زينة البربور 

جمعينا نعلم السيناريو المكرر للمواطنين حول تباين اسعار السلع الغذائية على اختلاف انواعها بين المحلات وارتفاعها المفاجئ دون قرار رسمي من اي جهة حكومية، وبات من الواضح حسب راي العديد من المواطنين انو وتيرة الفوضى والفساد في الاسواق مستمرة دائماً دون رادع حقيقي من قبل الحكومة.

وحول هذه الاشكالية اجرت " الأنباط " استطلاع رأي بين العديد من المواطنين واصحاب محلات الخضار واللحوم والسوبر ماركت وقال مواطن: " لمسنا ارتفاع وتباين بالسعر في المعلبات بين يوم واخر وكذلك الأمر بالنسبة للبيض " مبيناً أنه في اليوم الاول اشترى الكرتونة بسعر 2,95 دينار وفي اليوم التالي بسعر 3 دنانير وربع، وذات الامر بالنسبة للدجاج واللحم فالسعر يختلف بين يوم وآخر.

و كان رأي مواطن آخر أن الفروق بين الاسعار نجدها بين محل وآخر رغم وجودهم في نفس المنطقة الجغرافية وذكر ان اكثر السلع تأرجحاً في السعر هي الزيوت والبيض والرز .

في السياق ذاته بين صاحب إحدى محلات الخضار ان سعر اغلب الانواع يحدد من قبل سوق الحسبة وكل يوم هناك تسعيرة كما يوجد سعر مفتوح لبعض الانواع كالبطاطا والخيار وغالبية الفواكه، واضاف أن السعر يعتمد على جودة البضائع نفسها، وحول تناقض الاسعار قال ان المحلات الصغيرة تشتري البضائع بسعر اغلى من المحلات الكبيرة لذلك نجد تباين بالاسعار بين محل وآخر.

وبين صاحب احد محلات اللحوم ان السعر يتحدد حسب الشركة الموزعة وهناك 3 جهات توزع اللحوم هي " تمام، حمودة، الطاحونة " وكل جهة تحدد سعر مختلف وذلك حسب الجودة وما يعزز تناقض الاسعار بين محل وآخر هو عامل المنافسة الكبير بين اصحاب المحلات 

وذكر صاحب سوبر ماركت ان الالبان توزع على المحلات مسعرة اما البيض يكون سعره حسب المحل نفسه فاذا زادت الكميات لديه يخفض سعره والعكس صحيح لافتا ان البيض يرتفع سعره وينخفض حسب شدة الحر والبرد، وبالنسبة للزيوت بين ان سعرها يحدد حسب الشركة المستوردة وحسب الشركة التي اشتريت منها، وعن حملات التفتيش من قبل الجهات المعنية لافتاً ان عددها لا يتجاوز 3 جولات في السنة كاملة.

بينما اوضح رئيس جمعية حماية المستهلك حسين العموش لـ " الأنباط " أن البيض عادة يقل انتاجه خلال فصل الشتاء مايسبب ارتفاعاً بسعره لكن اكد أنه في الفترة الأخيرة شهد استقراراً واضحاً إلا أنه بقي مرتفع نسبيا. 

وحول التفاوت بالأسعار بين المحلات أشار إلى أن ذلك قد يعود للمنافسة بين اصحاب المحلات انفسهم واحيان تكون المنافسة لصالح المواطن لكن في حال اصبح هناك تنسيق بين المؤسسات الاستهلاكية للوقوف عند سعر محدد هنا تخلق الاشكالية الحقيقية والضرر على المستهلك، وأضاف ان التفاوت في سعر الزيوت واللحوم ليس كبير جدا وذلك يعتمد على كلفة اجار المحل.

وزاد أنه لا يمكن الزام تجار التجزئة بعدم الربح كما أن حملات التفتيش مستمرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والبلديات وامانة عمان ومؤسسة الغذاء والدواء بما يخص القضايا المتعلقة بجودة الغذاء.

بدوؤه أكد مدير مراقبة الاسواق الدكتور وائل كلوب أن مهمة المديرية تامة على اكمل وجه في مراقبة الاسواق فيما اذا كانت المحلات ملتزمة في تسعير المنتجات، مؤكداً أن تحديد السعر يرتبط بالعرض والطلب في الاسواق، واضاف انه لا يمكن منع اصحاب المحلات من رفع الاسعار او خفضها الا في حالة ارتفاع كبير لاحد السلع حينها يتم التحقيق بالامر. 

من الجدير ذكره أنه وفقا لدراسات أجراها قسم الدراسات والبيانات في مديرية المراقبة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل ثلاثة أشهر، تبين أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم وارتفاع اسعار المشتقات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وقلة المعروض من السلع الاساسية وغيرها الا انه الى اللحظة لم يشهد المواطنين اي تعافي حقيقي.