مع وجود حوالي ٣٢ جامعة رسميه وخاصه وكليه جامعيه والسماح للجامعات الخاصه  بانشاء جامعات طبيه وكليات طبيه وطب أسنان وتمريض وصيدله وهندسه إضافة إلى التخصصات الأخرى  وبقدرة  جامعات القطاع الخاص على التطوير في فتح تخصصات تقنيه ومهنيه على مستوى البكالوريوس والدبلوم  واستقطاب طلبه واعضاء هيئة تدريس او ابتعاث طلبه وقدرتها على تسهيل في الرسوم وتخفيض الرسوم فإن الجامعات الرسميه والتي يعاني معظمها أزمات ماليه وتعتمد على الدوله في رفدها ماليا وخاصة انشغال معظم الادارات الجامعيه وهمها  لتدبير الرواتب بعد الخامس عشر من كل شهر وبنفس الوقت والكل يعرف تحديات  الموازنه العامه الماليه فهل تستطيع الدوله الاستمرار في دعم الجامعات الحكوميه ماليا ؟ ومن خلال المتابعه وقراءة ما ينشر  
اولا ) ما نشر عن اللجنه الماليه في مجلس النواب

https://www.ammonnews.net/mobile/article/743552
وقد اوصت" تطوير مخرجات التعليم في الجامعات وتهيئة البيئه التشريعيه التي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتيه مع القطاع الخاص لتكون رافدا  لتطوير أداء  رسالتها التعليميه"  
ثانيا )ما نشر  من حديث للسيد طالب الصرايره رئيس لجنة التربيه والتعليم في مجلس النواب في المطالبه بتعديل قانون الجامعات
الصرايرة يطالب بتعديل قانون الجامعات.. وينتقد اداء مجالس امناء الجامعات https://jo24.net/article/465526#.Y-xmqr68ARV.whatsapp
 
ثالثا ) مع الإقبال على الجامعات الخاصه وفتح فيها  التخصصات الطبيه والطبيه المساعده والتمريض والصيدله والهندسه والتخصصات التقنيه والمهنيه على مستوى البكالوريوس والدبلوم وكل التخصصات الأخرى المطلوبه كالحقوق والمحاسبة  وقدرتها الاكاديميه على المنافسه الاكاديميه و الاداريه واستقطاب الكفاءات الاداريه والمجتمعيه وبنفس الوقت قدرتها على تطوير الخدمات والبنى التحتيه والاستثمار وتحقيق الأرباح ودفع الضرائب والمسؤؤليه الاجتماعيه وبعدم وجود تفريق في نظام الخدمه المدنيه بين خريج جامعه حكوميه وخاصه وقدرة الجامعات الخاصه على التواصل مع القطاع الخاص لتشغيل خريجيها والمنافسه في التصنيفات العالميه وقدرتها على تخفيض الرسوم والتقسيط والنقل المريح للطلبه ومن اي مكان
فالسؤال ومع التغيير المجتمعي نحو الدراسه في الجامعات الخاصه وبما تقدمه ،؟اذن وفي ظل المنافسه فلا بد للجامعات الحكوميه ان تنافس  وخاصة هناك مطالب بالغاء الموازي والذي يشكل رافدا لها وبدفع جزء منه لأعضاء هيئة التدريس والاداريين والذي بدأ ينخفض في جامعات لعدة اسباب
رابعا  ) اذن لا بد في رأيي من قيام ومجلس التعليم العالي و مجالس الامناء بدورها الذي حدده القانون  وتنص الماده العاشره من قانون الجامعات الاردنيه رقم ١٨ لعام ٢٠١٨  الفقره ج
"تقييم أداء الجامعات وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الاكاديميه والاداريه والمالية والبنية التحتيه ومناقشة التقييم الذاتي المقدمه منها دوريا )  
للحديث بقيه
حمى الله الوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين
مصطفى محمد عيروط