الأنباط - رؤى الزعبي

بدأ مجلس النواب خلال جلسته الأولى التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.

واستعرض النواب في كلماتهم الحالة الاقتصادية العامة للدولة الأردنية، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن ما يستوجب على الحكومة من جهد لتوفير فرص عمل لتخفيض نسب الفقر والبطالة التي ترتفع باستمرار وتشكل خطورة على مستقبلهم والضرر بالأمن المجتمعي.

قالت النائب روعه الغرابله، إنها سوف تختصر رأيها بالموازنة للعام الحالي بثلاثة كلمات وتقول: " أرفض الموازنة كاملة"، وبهذه الكلمات المحدودة عبرت عن رؤيتها قرارها في الموازنة.

وتحدث النائب سالم الضمور خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة ،أنه كله يقين بأن الشعب الأردني المكلوم بكل أشكال الفقر والعوز والبطالة ، ولا يتابعون ولا يهتمون لما يقولونه ، لأنهم أدركوا عبثية ما نقومون به ، وأدرك أن مؤسسات الوطن أُفرغت من مضمونها نتيجة سياسات الشللية والإقصاء ، وسوء الإدارة التي نَتج عنها التضخم والكساد والمديونية العالية بكل ما حملت من انعكاسات على اقتصاد الوطن وشعبه.

وأضاف يعيش أكثر من نصف الشعب الأردني في مواجهة البرد والصقيع ، وفاتورة الكهرباء والوقود ، والارتفاع الكبير على أسعار السلع والمواد الأساسية ، يترافق ذلك المشهد المأساوي مع ضعف كبير في مستوى الدخل ، وبطالة متصاعدة ، واتساع متسارع في مساحات الفقر ، حيث أصبح الوطن مرهون خارجياً لقرارات وإملاءات دول الاستعمار المانحة ، وداخلياً أصبح الوطن مرهوناً للبنوك التجارية ومزاجية رفع أسعار الفائدة بين الحين والآخر.

أضاف أن بوابة الخلاص الوطني ، تكمن بتغيير النهج السياسي والاقتصادي ، وأن الفجر الجديد يولَدُ من رحم المكاشفة والعدالة والصدق ، وأن الاقتصاد الوطني يُبنى من تعزيز الإنتاج ، واستغلال ثروات الوطن الطبيعية والبشرية ، والتخلص من التبعية وثقافة الاستهلاك الريعي.

ووجه الضمور كلامه لوزير الوزراء بشر الخصاونة قائلاً إن طريق الحياة واضح ومتاح ، ولكنه يحتاج إرادة صادقة في معالجة الاختلالات ، ودعم الطاقات البشرية ، ووضع الخطط والاستراتيجيات الجادة للنهوض بواقع الناس وحياتهم كيف لنا أن نناقش موازنة عنوانها التاريخي الاعتماد على الضرائب ، والجباية ، والمنح ، والقروض، موازنة تدير الوطن بمنطق عمال المياومة ، وترحيل الأزمات الاقتصادية ، وترحيل الديون والاوجاع الاردنية عاماً بعد عام .

ودعت النائب آمال الشقران على التأكيد لضرورة قيام الحكومة بخطط كثيرة تهدف الى انعاش الأردن اقتصادياً وتخفيف الاعباء على المواطنين واتاحة فرص عديدة لهم ،ولكنها تدرك المعطيات والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت ولا زالت على أوضاع المالية العامة في الاردن ، والتي أدت الى زيادة حجم التحديات والأعباء التي يواجهها المواطن الأردني، وبينت أن حكوماتنا المتتالية بشكل عام وهذه الحكومة بشكل خاص هي بين مطرقة شح الموارد المالية وتراجع حجم المساعدات وسندان توفير أساسيات العيش للمواطن والإبقاء على الدعم للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

وأضافت انه تم توضيح خلال الازمة التي تعرضت لها البلاد أن المواطن لم ولن يعد بمقدوره أن يكون الورقة التي تعتَمِدُ عليها الحكومات في تأمين المزيد من الإيرادات وهنا وبعد قراءة متفحصة لموازنة العام 2023، وبأن الجدلية في موضوع الارقام ودقتها وواقعيتها لن تقدم ولن تُأخرالا انه ومن باب امانة المسؤولية تؤكد على الأهداف والخطط المرجو العمل بها.

بدورها قالت النائب روعه الغرابله، إنها سوف تختصر رأيها بالموازنة للعام الحالي بثلاثة كلمات وتقول: " أرفض الموازنة كاملة"، وبهذه الكلمات المحدودة عبرت عن رؤيتها قرارها في الموازنة.