خطوة في برنامج التنمية الاقتصادية المنشودة

يُجمع الخبراء على ان الاصلاح الاقتصادي يحتل رأس هرم أولويات أي برنامج انمائي لأي دولة , ويقع تحت سلم الاصلاح الاقتصادي اولوية ازالة الاختلال في هياكل الاقتصاد الوطني والمعرف بمحدودية الموارد والسوق , كما يقع في المرتبة الثانية المحافظه على هوامش وطنيه من خلال انهاء أو فك الارتباط المطلق لبرامج الدول المانحة وصندوق النقد الدولي وقدرة التحكم بمؤثرات التكتلات و التحالفات الاقتصادية والسياسية الدولية والاقليمية , الذي بدوره يوفر استقلالية القرار الاقتصادي والاداري و ما يرافقه من قوانين تجارية واستثمارية و سياسات مالية وجمركية .

من الضروره بمكان, ان يتزامن ذلك مع تعزيز دور المؤسسات الدستورية التي توكل لها مهام التشريع و صياغة القوانين واقرارها , فإن تعارض وتشابك القوانين من اهم المعوقات الحالية لجذب ألاستثمارات في أي بلد . وففق مسارات تحكم عمل السلطة الإقتصادية رعايه  مصالح عامه الناس 

الخطة الإنمائية المنتظرة تبدأ مفهوم تطوير معادلة الإنتاج ونموه مع زيادة كفاءة الثروة الإجتماعية , تخطيط وإدارة الموارد وتنظيم الإنتاج والإقتصاد الوطني لصالح رفع مستوى المعيشة والتشغيل والتوظيف من ضمن مسار دينامية تطور قطاعات الإنتاج والتشغيل. لانغفل  ان الحافز القوي والضامن الاكيد لتحفيز وجذب الأستثمارات المباشره وتوطينها, توفير الطار القانوني والتنظيمي بما يضمن فاعليه ضوابط  حقيقيه لحماية رأس المال من مخاطر الخسارة والتآكل , على ان يرافقها خطط وبرامج تمويلية تشمل اقتصادية التمويل (ألتكلفه) وتسهيل طرق السداد ووسائله .

 أليس من الحكمة مراجعه قانون التجاره والبنوك والغاء قوانين وشروط الأذعان المثبطه للنمو وتراجع قوة النشاطالاقتصادي , نعم دستورية الاقتراض تحتاج الى وقفة , حيث المردود المنتظر سيؤثر على امكانيات واعباء الاجيال القادمه , كان الحلم ولا زلنا نعيشه  بأن تكون الاردن " البوابة الذهبية للشرق الاوسط " طريق رسمه و يسعى لبناؤة جلاله الملك منذعقدين ,الا ان عقل الدوله من التفكير والتخطيط دائما متأخر في ركوب عربه التقدم الحقيقي ,القصور واضح في عدم الأستغلال للفرص الضائعه , رغم توفرمناخ من الاهتمام بالبعد الاقليمي و العربي لهذا الطرح .

 فإن الاعتماد على المقدرات الذاتية في تأسيس البنية التحتية ضمن معونات ومساعدات و عدم الاقتراض معتمدين على عنصر التعويض السياسي والدعم الدولي هو المدخل الصحيح , و حصر توجهات القطاع الخاص بالاهتمام بالمشروعات الصناعية الانتاجية المولده لرأس المال وتوسيع قاعده الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والصناعات الهندسيه وتوطين التقنيات الرقميه , لتكون رافداً قوياً في بناء الهياكل الاقتصادية الاساسية والانتاجية على اساس ارتكازي تنموي , فإن النظره بجانب الاستثمار بشقيه الانتاجي و عوائده ومصادر تمويله وامكانية الوفاء بهذه المتطلبات هو الخط السريع نحو ابراز المقدرة على ادارة الاقتصاد الوطني بشكل اكثر تقدماً نحو الأزدهار والرخاء .

ان التحفظ  في كبح رقعه المشروعات الاغراقية التي تستهدف من تقليل مزايا ومساحه الأقتصاد الاستهلاكي في المجتمع, سواء للأسواق او للمديونية على اعتبارهما حجر الاساس في ادارة الاقتصاد نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والأجتماعي .

يتميز الاردنيون بالكفاءه المهنية و بالموارد البشرية المؤهلة , الا أن القصور الواضح في التأهيل المهني و ضعف قدرات وامكانيات التدريب المهني في مجالات المعرفة للتجارة الالكترونية واقتصاد المعرفة , الامر الذي يستلزم الاهتمام بتدريب جيل الشباب  في كافة المجالات الفنية والحرفية لمهن المستقبل وذلك حسب متطلبات برامج التنمية الشامل ان وجد في الأساس.

البناء الإقتصادي هو السياسة الرئيسة لأعمال الدولة ,ان دور الحكومة ووزارة الخارجية و السفراء مهم جداً في تسويق الاردن اقتصادياً في دول العالم , والنظرة المرجحة ان يتولى وزراء الأستثمار والتخطيط والسياحه مهمة المساندة والدعم المعرفي والفني , كذلك من الحكمة ان تعطى للغرف التجاريه والصناعيه وجمعيات رجال الأعمال الفرصة في المشاركة الفاعلة في بناء وادارة وصياغة التشريعات الأستثماريه التجارية والاقتصادية, ليكن (مجلس التجارة وألاستثمار ) عنوانا جديدا. يا رضا الله ورضا الوالدين .

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي

anwar.aak@gmail.com