د.أنور الخُفّش يكتب: مؤشِّر يرصُد واقع إدارة صناديق الإستثمارات ومستقبلها 

د.أنور الخُفّش

 

جاءت ضرورة الإفصاح العام عن البيانات المالية الخاصة بصناديق الإستثمار العامة الإستثمارات في الشركات المملوكة من الحكومة والتي تساهم بها الدولة واستثمارات أموال الضمان بهدف تلبية المتطلبات القانونية والإعتبارات الإقتصادية بإعتباره وسيلة للرقابة الإدارية الفاعلة التي تُمكِّن أصحاب المصالح الأطراف ذات العلاقة أو الراغبة بالاستثمار من اتخاذ قرار المشاركة أو الإنسحاب من هذه الاستثمارات ، كما أن المتطلبات الأخلاقية المهنية ، تستدعي التحقق من مدى التقيُّد بمعايير العدالة والصدق في عرض البيانات المالية للصناديق الاستثمارية من الكشف والإفصاح عن المركز المالي ونتائج أعمالها مع ضرورة الإفصاح ولو بالشكل القياسي ملخص عن التعرض لمخاطر السوق.

منعاً من إستمرار حالة الإرتباك ، حول تضارب التصريحات المتعلقة باجمالي قيمة استثمارات مابين مدير الضمان السابق ومديرة استثمارات أموال صندوق الضمان السابقة ، يقتضي تحديد الإختصاصات والمسؤوليات أكثر من إعتبارات التنسيق والتشاور. 

قبل البدء في الحديث عن مستلزمات الرقابة ومبادئها ، على صناديق الاستثمارات العامة وكذلك بعض الشركات العامة مثل شركات الكهرباء والمياه والطيران والمشاريع المتعثرة  ، فإننا نجد من طبيعة الحال أن نتعرف أولاً على واقعها ، كما يمكن تلخيص واقع الإستثمارات وأبرز أهم المشكلات التي تؤثر على مستقبل بقاء أي منشأة بصورة  عامة من منظور توافر عناصر الإستدامة ، كونها مشكلات متعلقة بكفاءة الإدارة وحسن تصرفها أو أمانتها ونزاهتها ، من الأمور الجوهرية المتعلقة بإدارة التدفقات النقدية الواردة والصادرة ووجود عجز وعدم توازن بينهما. مما يتسبب في تآكل حقوق الملكية بسبب إستمرار نزيف الخسائر وزيادة في حجم الديون المتأخرة للبنوك والدائنيين والأخطر ما ينتج عن فقدان القدرة على مواجهة أحداث مستقبلية متوقعة ،  متعلقة مثل عدم تناسب الموارد المالية مع التوسعات المرتبطة بعنصر البقاء والاستدامة .

من هنا نرى أن هناك ضرورة للإفصاح التام والواضح حول الضوابط القانونية والإدارية والرقابية على صناديق الاستثمارات والشركات العامة، بحيث تقلل من عنصر المخاطر الشخصية بمتابعة توفير متطلبات تقسيم العمل وتحديد الصلاحيات ، لتفادي أن يكون قرار من الادارة يشكل أحد المخاطرعلى مستقبل صندوق الإستثمار كونه في يد المدير ، لابد من الإفصاح عن دواعي الإقتراض ومصدره، وتكلفته. الإفصاح التام عن العلاقة التجارية مع الأطراف ذوي العلاقة من الإقتراض والبيع والشراء ومفهومنا للأطراف ذوي العلامة (المدير نفسه أو البنوك وأعضاء مجلس إدارة الأموال والإستثمارات ) ، ضرورة الإفصاح التام عن الضوابط الإدارية والرقابة المحكمة لتفادي حدوث تضارب المصالح في إدارة الإستثمارات .

إن جُلّ اهتمامنا في هذا المقام هو إدارة الإستثمارات العامة وتطبيق معيار الإفصاح التام بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة المطلقة دون مجاملة أو تهاون . وأن مجال بحث مستلزمات الرقابة الإدارية والمالية من الناحية الإدارية والقانونية ، يتطلب الأمر تقسيم العمل، وكذلك وضوح الأهداف وتحديد الصلاحيات والمسئوليات الإستثمارية و الإدارية والبعد عن السيطرة المطلقة وإعتماد محاسبة المسئولية وإدارة التكلفة هذا بالإضافة الى ضرورة الإلتزام بالمبدأ العام حول ضمان الأستثمارات و الكفاية المهنية في إدارة أموالها. 

أما فيما يتعلق بالمبادىء القانونية و إلتزام تطبيق الإجراءات الناظمة بهدف إحكام الرقابة على العمليات المصرفية  والإستثمارية والتشغيلية ، مع الإهتمام بالسرعة والسهولة والدقة في أداء العمل ذات الصلة الوثيقة بسابقتها واللتين تكفلان معاً على تحقيق أهداف إدارة المخاطر، كما أن شمول تطبيق معايير تقييم الرقابة على المؤسسات المالية ، التي يستوجب تطبيقها على صناديق الإستثمارات ، إدارة رقابية مكملة تعطي  صورة و درجة عالية من الموثوقية في إدارة صناديق الإستثمارات. وتشمل المعايير الإستقرار، الكفاءة والتحوُّط وإدارة المخاطر و الإنصاف حيث إن أموال المشتركين بحاجة الى حماية من فقدان قيمتها الإقتصادية مستقبلاً ، كما أن الإدارة لابد أن تعمل في إطار يعالج تضارب المصالح بإنصاف.

ومما لاشك فيه أن هناك مبادلة بين تلك المعايير والمبادىء الرقابية مرتبطة بالهدف منها. وأن الأهداف العامة تتطلب مراقبة التوسع في الإقراض والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي. كما أن الأهداف الخاصة تتطلب توزيع الموارد الإقتصادية القطاعية طبقاً لحاجتها للائتمان وأدوات الرقابة الوقائية التنظيمية لتقليل المخاطر المرتبطة بأخلاقيات ومهنية وكفاية الإدارة المعنية ، ومما يعزز هذا الإعتقاد كون البيانات حققت نمواً اقتصادياً سريعاً في السبعينيات في ظل وجود الرقابة المالية الشديدة عندما عزّز بنك انجلترا من رقابته الميدانية خلال التفتيش والتدقيق، وإلزام المعنيين بضرورة الإفصاح عن عملياتها. هذا التوجُّه والنهج ممكن تطبيقه على إدارة الاستثمارات العامة .

مما تقدم نستطيع القول أن النظم المالية المؤسسية الواضحة والشفافة  والمستقرة  والنزيهة ، تكون محفِّزة وجاذبة للإستثمار الداخلي والخارجي، وعدم توفر عناصر الانضباطية المؤسسية و الإفصاح يؤدي الى نُظم مالية غير مستقرة تؤثر سلبياً على النشاط الإقتصادي الكلي.

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي

anwar.aak@gmail.com