تخريب وسرقات وحفر عشوائي وإهمال من الجهات المختصة

آثارنا ب مهب الريح ٠٠ دير اليوس انموذجا

"الآثار": ملكية أراضي المنطقة لمواطنين تحد من إجراءاتنا

الأنباط - فرح موسى

 يعد دير اليوس الواقع غرب بلدة عبين بمحافظة عجلون من المواقع الأثرية المهمة، والأماكن السياحية الطبيعية الجميلة.

ويستغرب مهتمون من عدم اهتمام دائرة الآثار العامة عدم الاهتمام به وحمايته من التخريب ومنع النبش العشوائي المستمر لكنوزه الاثرية 

وقال سعيد المومني ان منطقة الدير تحتوي على الكثير من الآثار الرومانية، واضحة المعالم التي تعاني اهمال  الجهات الرسمية المعنية لها، وبسبب الإهمال، فإنها تتعرض للتخريب، والحفر العشوائي المستمر من قبل الباحثين عن الذهب مما دمر الكثير من معالمه.

وتشتهر منطقة دير اليوس بالكثير من الآثار الرومانية، وأشهر معالمها البركة المدرجة، ومغارة الصليب.

واضاف إن منطقة الخربة التي يقع فيها الدير، من الأملاك الخاصة، مشيرا إلى مطالب العديد من المهتمين الجهات المعنية باستملاك المنطقة وإعادة تاهيلها، لتصبح مزاراً سياحياً.

 

كما طالبوا بتكثيف جهود وزارة السياحة والآثار العامة بالمنطقة من ناحية؛ الترميم، والتنقيب ووضعها على خريطة المسارات السياحية في الأردن.

وتحدثت رئيسة قسم التحرير والعلاقات العامة في غرفة تجارة اربد، مديرة مكتب رئيس غرفة تجارة إربد الكاتبة مسيد المومني ل صحيفة الانباط،  انا من أهل المنطقة التي يقع فيها الدير وباحثة ومهتمة بحماية التراث المادي والشفهي الأردني وخاصة في عجلون قالت تعد منطقة الدير  من المناطق الأثرية، و الحرجية، إلا أنها مثل بقية المناطق المهمة في عجلون، مهملة، وبحاجة الى اهتمام، وحسب معلوماتي، هناك الكثير من المطالبات الشعبية المقدمة لوزارة السياحة والآثار، للاهتمام  بها، والمحافظة عليها  وحمايتها من النبش والتنقيب عن الذهب الذي يدمر معالم الدير وغيرها من الآثار ، الواضحة المعالم، ولكن  حياة لمن تنادي.

وأشارت المومني؛ إلى ما يتناوله الأهالي من وجود كنز في الدير مما يشجع الباحثين عن الدفائن على مغامرة النبش بحثا عنه فيما يتم تدمير اثار الخربة.

 مدير آثار محافظة عجلون، الدكتور اسماعيل ملحم اكد: إن خربة دير اليوس فيها  آثار قديمة تعود للعصور الرومانية، والبيزنطية بشكل رئيسي، و تتمثل بعديد من الكهوف، والمحاجر، والمدافن، وبرك تجميع المياه، وأساسات جدران وآبار المياه، و غيرها.

 وتقع ضمن بيئة طبيعية جميلة، فيها العديد من الأشجار البرية، ولم يحظ هذا الموقع سابقاً بأعمال تنقيب أثري من جهات معنية لغاية الآن، مشيرا إلى انه تم شموله بالمسوحات الأثرية التوثيقية. 

وأضاف إن ملكية قطع الأراضي في هذا الموقع، تعود الى مواطنين، وليس لخزينة المملكة، مما حدّ من إجراء أي أعمال أثرية من قبل دائرة الآثار العامة على المدى الزمني المنظور، كالتنقيب، أو أعمال تسييج الموقع، إذ تُعطى الأولوية  للعمل الأثري للمواقع المملوكة للخزينة. 

وقد وضعت مديرية آثار عجلون ضمن خطتها المستقبلية، القيام بتحديد الأجزاء الأثرية من الموقع لغايات النظر في استملاكها عندما تتوفر المخصصات المالية، كما سيتم توثيق الموقع، ومسحه أثرياً. 

واشار ملحم الى، استغلال لصوص الآثار عدم وجود حراسة، وعدم وجود سياج للموقع وتم الاعتداء عليه، و العبث ببعض آثاره، و هي سلوكات مرفوضة، ويعاقب عليها القانون بالسجن، والغرامة، وفقاً لقانون الآثار الأردني مؤكدا ان مديرية آثار عجلون ستنظم جولات تفقدية للموقع، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والمواطنين المجاورين للموقع،  لمنع أي اعتداءات جديدة عليه. 

ودعا أصحاب الأراضي التي تقع عليها الاعتداءات، الى تبليغ الجهات الأمنية، أو المحافظ، عند حصول أي اعتداء، وتقديم الشكوى ضد أي مشتبه به، ليقدم الى القضاء، لأن مسؤولية الحفاظ على مثل هذه المواقع، وغيرها هي مسؤولية مشتركة، وواجب وطني للحفاظ على التراث التاريخي و الأثري، وإن أي ضياع، أو فقدان لأي أثر ستضيع معه معلومات تاريخية هامة عن المنطقة، وسكانها القدماء،  ونخسر جزءًا من تراثنا، وثروتنا السياحية.

و محافظة عجلون التي تضم نحو  (٣٠٠) موقع أثري، تعد متحفا سياحيا مفتوحا، و تحتاج الى تضافر الجهود للحفاظ على، عناصر المعادلة السياحية من آثار و طبيعة فيها، مما سيساعد على تحسين اقتصاد المحافظة، وتسويقها للسياح الأردنيين والعرب والأجانب.