ارتفعت طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، العام الماضي، بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام 2021.

وقالت مديرة مديرية حماية الملكية الصناعية بالوزارة ريا النسور، إن طلبات براءات الاختراع المقدمة ارتفع من 338 طلباً عام 2021 إلى 357 طلباً العام الماضي، مشيرة الى أن طلبات إيداع براءات الاختراع للمرحلة الدولية وفقا لمعاهدة التعاون الدولي، شهدت العام الماضي تطورا ملحوظا لتصل إلى 18 طلبا، وتسجيل 54 براءة اختراع للعام 2022.

وأشارت النسور في بيان اليوم الأحد، إلى أن بيانات المديرية الإحصائية للعام الماضي أظهرت ارتفاعا ملحوظا في تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية إذ بلغت 7939 طلباً مقابل 7794 طلباً لعام 2021، فيما سجلت المديرية حماية الملكية الصناعية 5084 علامة تجارية جديدة مقارنة بـ 5551 علامة تجارية مسجلة عن العام الماضي.

وقالت، إن عدد الطلبات المودعة لدى قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية العام الماضي كانت 123 طلبا انقسمت إلى 67 طلبا محليا و 56 طلبا أجنبيا، وجرى منح 68 شهادة تسجيل رسم/ نموذج صناعي.

وبينت أن الوزارة جددت 5545 علامة تجارية، و654 براءة اختراع وتعاملت مديرية حماية الملكية الصناعية مع 1306 معاملة نقل ونقل بالاندماج، و1327 معاملة تعديلات قانونية على العلامات التجارية حتى نهاية العام الماضي.

وبينت أن المديرية استقبلت العام الماضي 15542 معاملة إلكترونية، مقابل 11908 معاملة ورقية كان أبرزها: تسجيل العلامات التجارية، تجديد حق الملكية الصناعية، التحري عن العلامات التجارية، وتعديل أسماء أو عناوين مالكي حقوق الملكية الصناعية.

وأكدت أن الوزارة مستمرة في تحديث أنظمتها الإلكترونية لتحقيق أقصى مستويات التحول إلى الخدمات الإلكترونية للتسهيل على متلقي الخدمة وتوفير وقتهم.

وأكدت النسور أن وزارة الصناعة تولي أهمية بالغة لحماية الإبداع والابتكار في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.

وأشارت إلى أن المديرية أطلقت مشروع ريادة الأعمال للسيدات والملكية الفكرية في سلطة إقليم البتراء بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واختتمت مشروع سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الذي قد استفاد من هذا الدعم التقني 11 جامعة، إلى جانب عقد ورش توعوية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة لنشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية.

وتعمل الوزارة من خلال مديرية حماية الملكية الصناعية على النهوض بمستوى الحماية لعناصر الملكية الصناعية عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات بما يتواءم معها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية والأجنبية.