دعا النائب الدكتور نصار القيسي، المجتمع الدولي لدعم الجهود السياسية التي يبذلها الأردن وقيادته الهاشمية تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في المحافظة على هوية المدينة المقدسة من خطر التهويد.

وقال القيسي، الذي يترأس وفدا نيابيا أردنيا يشارك باجتماعات اللجنة السياسية والديمقراطية في مجلس أوروبا، المنعقدة حالياً في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن ملف اللاجئين في الأردن، تمخض عنه العديد من التبعات التي انعكست سلباً نتيجة ضعف الإمكانات الاقتصادية، وما له من اثر على مقدرات الأردن وبنيته التحتية، ما يستدعي ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي الدعم اللازم ليتسنى للأردن الاستمرار بدوره الإنساني.

وخلال مُشاركة الوفد النيابي بجلسات تتعلق بتطوير التشريعات المعززة لمبادئ المساواة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وتمكينها، تطرق الوفد النيابي المشكل من النواب: الدكتور وائل رزوق، ودينا البشير، وعلي الغزاوي، وعبيد ياسين، وغازي السرحان، وريما ابو العيس إلى الجهود التي يبذلها الأردن للنهوض السياسي والاقتصادي والإداري انسجامًا مع التوجيهات الملكية.

وأشاروا إلى التعديلات الدستورية التي أنجزها الأردن لصالح الحياة الحزبية والمشاركة السياسية وتمكين المرأة والتأسيس لحكومات حزبية، باعتبارها الرؤية التي تتوافق مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن يكون لدينا حكومة حزبية توافقية بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.

يذكر أن أعمال جلسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للعام 2023، باشرت أعمالها، الاثنين، بانتخاب رئيس الجمعية ونوابه والمكتب الدائم للجمعية، حيث حافظ البرلماني توني كوكس من هولندا على مقعده كرئيس للجمعية للولاية ثانية.

وبعد الافتتاح، توزع أعضاء الوفد على اللجان الدائمة، حيث شارك القيسي والغزاوي وياسين والسرحان في أعمال لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، فيما شاركت البشير وأبو العيس في أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، في حين شارك السرحان في أعمال لجنة الهجرة واللاجئين.

وتتواصل أعمال الجمعية حتى يوم الجمعة المقبل، بينما ستستمر اللجان الدائمة بجدول أعمالها تباعاً وحسب اختصاص كل لجنة، حيث ستشارك البشير وابو العيس بأعمال اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، كما يشارك النواب رزوق والبشير وأبو العيس بأعمال لجنة المساواة وعدم التمييز.

يشار إلى أن مجلس النواب الأردني يتمتع بعضوية شريك من أجل الديمقراطية منذ العام 2013، حيث تمت عملية التقييم الأولى للمجلس في العام 2017، ومن المنتظر أن يتم المباشرة بإجراءات عملية التقييم الثانية قريباً.

--(بترا)