ممثل قطاع المواد الغذائية يتحدث لـ"الانباط" عن معيقات عملهم

الأنباط – زينة البربور

اشتكى ممثل قطاع المواد الغذائية المهندس جمال عمرو لـ " الأنباط " عن العديد من المعيقات التي تواجه سير عملهم في تجارة المواد الغذائية ابرزها وجود تكاليف إضافية وتأخير في وصول البضاعة بسبب عملية الفحص والمعاينة التي تتم من خلال مديرية الجمارك مشيراً ان هذه العملية تطلب معاينة وفحص من ذات المصنع في كل عملية إستيراد لافتاً ان ذلك يتم وإن كانت ذات البضاعة من ذات المنشأ والمصنع .

وبين أن هناك تأخر في فحص البضائع لدى مؤسسة الغذاء والدواء خلال فترات محددة في السنة بالتزامن مع وجود ضغط على البضاعة لافتاً أن ذلك يسبب بطء في خروج النتائج وقد يطول خروج بعضها لفترة الاسبوعين رغم عدم حاجتها للفحص في المختبرات.

وأضاف وجود معوقات مالية في البنوك خلال عمليات التحويل خاصة بعد حرب روسيا واوكرانيا مبيناً وجود بعض المناطق التي لا يحول اليها كمنطقة هنغاريا وبلغاريا وروسيا حيث يواجه التحويل فيهم مشاكل بسبب عدم وصول البضاعة من منشأ روسي.

وذكر عمرو ان بعض الاصناف من المواد الغذائية تتبع لاتفاقيات عربية وامريكية واوروبية على عكس غيرها من الدول التي لا تتبع لاتفاقيات كتركيا وماليزيا واندونيسيا، وهذا ما يفسر ابتعاد الاردن عن شراء بعض الاصناف الارخص سعرا من بعض الدول وشرائها من دول اخرى وذلك لعدم وجود اتفاقيات مع تلك البلدان اي يوجد عليها ارتفاع جمرك مؤكداً أن كل المواد الغذائية التي ليس تابعة لاتفاقيات يدفع عليها جمارك.

وتابع أن هناك بعض المواد المعفية من الجمارك من جميع المناشئ سواء العربية او الاجنبية ابرزها الرز والعدس في حين هناك مواد كالزيت تعفى من جمارك الدول العربية والاوروبية الا ان استيرادها من دول اخرى كأوكرانيا وماليزيا يلزمهم بدفع ضريبة مبيعات وجمرك عالي بنسبة تصل الى حوالي 25%. .

وأضاف أن دول اوكرانيا وبلغاريا ورومانيا تعد ابرز البلدان التي تستورد الاردن منها زيت الشمس في حين يستورد زيت الصويا من الارجنتين وزيت النخيل من ماليزيا.

وبين أن هناك دول عربية تستورد كميات كبيرة من الزيوت عبر بواخر ضخمة وتبيعها للأردن كالسعودية ومصر والامارات وعزى ذلك لعدم وجود بواخر في الاردن وعدم جاهزيتها لاستقبال البواخر على عكس الدول ما يدفعها للشراء من الدول الاوروبية والعربية.

من الجدير ذكره أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع ضمن فئات أربع وهي (معفاة، 5 %، 15 %، 25 %)، ليصبح ما يقارب 53 % من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 % منها تخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 %، حسب وزارة المالية التي أشارت أيضاً في بيانها، إلى أن هذه التعرفة ستطبق خلال الأعوام الثلاثة الأولى ليصار بعد ذلك الى تخفيض الفئة العليا من 25 إلى 20 % لعامين بعد ذلك، وستنخفض فئة 20 % مرة أخرى إلى 15 % في العام 2027، وبالتالي تصبح التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1/1/2027، هي 0 %، و5 %، و15 %..