قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن الغرفة سيكون لها دور كبير في تحقيق وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات التي أعدت بدعم ملكي.
واكد الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة إشراك القطاع التجاري عند تعديل التشريعات والقوانين والأنظمة قبل إرسالها لمجلس النواب ليكون شريكا في كل مراحل المبادرات والبرامج، مشددا على ضرورة الإسراع بعملية التنفيذ.
وبين أن غرفة تجارة الأردن تعد المظلة لأكبر قطاع اقتصادي بالمملكة، وتضم 16غرفة تجارية بكل المحافظات، بالإضافة إلى عشرة قطاعات تجارية وخدمية تمثل حوالي 120 ألف شركة ومؤسسة بالمملكة.
وأضاف أن الغرفة لديها شراكات وتعاون مع عشرات النقابات والجمعيات التي تمثل أصحاب العمل، بالإضافة إلى التواصل والتفاعل مع الهيئات العامة لها، مؤكدا أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية، ولن يكون هناك إقصاء لأي جهة تمثل القطاع الخاص.
وأعلن الحاج توفيق، عن إطلاق مبادرة للذهاب إلى المستثمرين الأردنيين والعرب بالخارج مهمتها الوقوف على التحديات التي تعيق الاستثمار في المملكة.
وتضم المبادرة مؤسسات حكومية وأعضاء في مجلس النواب، متخصصين بالاستثمار والترويج، وتستهدف دولا بعينها يوجد فيها مستثمرون أردنيون وعرب أو مستثمرون كانوا موجودين بالمملكة وغادروها.
وبين أنه سيتم التنسيق مع السفارات الأردنية لإعداد قاعدة بيانات عن المستثمرين الأردنيين والعرب الذين كانوا يستثمرون بالمملكة، للاستماع إلى آرائهم والتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها وتشجيعهم على العودة باستثماراتهم إلى الأردن.
وأشار إلى انه سيتم إطلاع المستثمرين على قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام والضمانات والتوجيهات الملكية السامية لتنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات لضمان استقرار التشريعات باعتبارها من أبرز مطالب المستثمرين.
وتابع، أن وجود القطاع الخاص بالمبادرة وبيت التشريع مع الوزارات المعنية تعد رسائل مهمة للمستثمرين بوجود إرادة حقيقية لطي صفحة التعقيدات والصعوبات التي كانت تواجه المستثمر المحلي والأجنبي.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة استغلال نقاط القوة التي يملكها الأردن في مجال استقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي وحالة الأمن والاستقرار والدعم الملكي، بالإضافة إلى وجود قطاع خدمات قوي ومليء بالفرص.
وأوضح أن القطاع التجاري والخدمي والزراعي من خلال غرفة تجارة الأردن، هو الآن اكثر توحدا من السابق وهو أمام " عهد تجاري جديد " لتحقيق الكثير وخدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين والقطاعات المختلفة، ولا سيما الفقر والبطالة، مؤكدا أن الظرف صعب ولا يمكن للحكومة مواجهته وحدها.
ولفت إلى أن القطاعات التجارية والخدمية والزراعية الممثلة من خلال غرف التجارة، هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لنحو 70 بالمئة، والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الأردنية والأقدر على استيعاب أكبر عدد من الباحثين عن فرص العمل.
وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن تعي حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي بالمملكة، لا سيما المتصلة بحالة ركود النشاط التجاري وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ومشكلة التمويل المالي وارتفاع كلفة الاقتراض وغيرها.
وأوضح أن مواجهة هذه التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وأجور الشحن والمواد الأساسية ومدخلات الإنتاج، تتطلب من الجميع العمل الجاد والتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام الخاص لتجاوز تبعاتها، وقيام البنوك بتوفير نوافذ تمويلية ميسرة.
وقال إن العديد من القطاعات، خاصة الألبسة، تعاني من قضية الطرود البريدية، وهو وضع غير مقبول واستمراره سيعمق الضرر بالتجارة التقليدية والتجار الملتزمين، مبينا أن الغرفة مع التجارة الإلكترونية المنظمة بإطار قانوني يحقق العدالة بينها وبين عملية الاستيراد من خلال التجار سواء أكان ذلك من ناحية الرسوم والضرائب أو إجراءات المعاينة والفحص والتخمين.
يتبع ... يتبع