الاستقرار المالي كشرط مسبق لتمويل التنمية المستدامة في البلدان الناشئة والنامية

في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥م، تم إقرار جدول أعمال ٢٠٣٠م للتنمية المستدامة في قمة الأمم المتحدة في نيويورك، ويرى جدول الأعمال هذا أن أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تحل محل الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs)، والتي تقترب من نهايتها في عام ٢٠١٥م، وتتبع الخطة الجديدة نهجًا عالميًا وستطبق على البلدان النامية والناشئة والمتقدمة على حدٍ سواء، كما وينبغي أن تشكل الأساس لشراكة عالمية متغيرة تربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مبدأ الاستدامة بالتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

يلعب التمويل دورًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف، بالإضافة إلى التجارة والتكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية والتعاون الدولي المتسق، فإن التمويل له أهمية قصوى وكان ذلك قبل وقت قصير من إقرار جدول أعمال ٢٠٣٠م، وتمت مناقشة تمويل التنمية المستدامة أيضًا بشكل مكثف في نطاق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية، وكان أحد أهداف مؤتمر أديس أبابا حماية وتحسين تمويل التنمية المستدامة، لا سيما في البلدان النامية، والأساس الضروري لذلك هو وجود نظام مالي مستقر، حيث يمكن لأزمة مالية إقليمية أو عالمية أن تعرض جدول أعمال التنمية الجديد للخطر، وتضع الوثيقة الختامية أولوياتها على تكثيف تعبئة الموارد المحلية، والصرف الموثوق للأموال من أجل التعاون الإنمائي، والاستفادة من موارد تمويل جديدة للبلدان النامية، ومع ذلك فإنه لا يتناول دور الاستقرار المالي بعمق كافٍ.

أولاً: إن اختيار مصادر وأدوات التمويل له تأثير حاسم على استقرار النظام المالي خلال الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وكان هناك أيضًا علاقة متبادلة وثيقة بين هيكل التمويل وتأثيرات الأزمة على القطاع الحقيقي، ومع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م، يُطرح السؤال حول ما إذا كان استخدام مصادر التمويل التكميلية والجديدة يغير بشكل أساسي الهيكل المالي في البلدان الناشئة والنامية وما هي الآثار المتوقعة على الاستقرار المالي؟ هذا يعتمد في المقام الأول على شروط التمويل للبلد، وثانيًا: يلعب هيكل النظام المالي دورًا لأن حجم واتساع النظام المالي ودور التمويل عبر الحدود يحددان قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات النظامية، ثالثًا: يمكن أن يؤدي التمويل لتحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة إلى مخاطر نظامية جديدة، وإن خصائصها الخاصة بالمخاطر والتمويل تجعل قطاع الطاقة مثالاً على ذلك.

وأخيراً: يجب دائمًا مراعاة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي العالمي عند تمويل الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة، فمن ناحية، تحتاج البلدان الناشئة والنامية إلى تحسين إدارة التعقيد المالي، ومن ناحية أخرى، هناك حاجة إلى لوائح السوق المالية الدولية الأكثر صرامة والمزيد من التنسيق المكثف، وهذا من شأنه أن يمكّن من احتواء المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي وعدم استخدامه كذريعة لتأجيل الاستثمار في التنمية المستدامة.

د. نمر بدوان

دكتور العلوم الاقتصادية والمالية

خبير ومحلل اقتصادي ومالي