حريات النواب تلتقي وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان

قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية بسام الفايز ان الاردن يخطو خطوات ثابثة لزيادة تمكين الحقوق والحريات والممارسات الفضلى في الاردن بجهود ملكية سامية، مبينا ان الاردن اول دولة عربية انضمت للميثاق العربي لحقوق الانسان واول دولة قدمت تقريرها الاول لحقوق الانسان.

واستعرض خلال لقاء اللجنة اليوم الاربعاء، وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان برئاسة جاسم المري، المهام المنوطة بعمل اللجنة والقائمة على محورين التشريعي والرقابي.

وأضاف الفايز ان اللجنة تعمل مع مختلف منظمات المجتمع المدني على رصد كافة الاختلالات التي تعنى بحقوق وحريات الأردنيين و النظر بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.

واشار الى الى ان للجنة تعمل على إطلاق خدمة الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين الحقوقية.

وبشأن الجانب التشريعي والتنسيق مع اللجان الاخرى والحكومة، قال الفايز إن الأردن قد قام في سبيل تجويد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بموائمة تشريعاته مع مضامين الاتفاقيات الدولية جميعها التي صادقت عليها المملكة، بالإضافة إلى سن مجموعة من التشريعات التي ساهمت في تحسين حالة الحقوق والحريات.

وتابع أن من أبرز تلك القوانين: المركز الوطني لحقوق الانسان والذي تم بموجبه إنشاء المركز الوطني لحقوق الانسان وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعفو العام لعام 2019 و الأحزاب السياسية الهادف لتحفيز المواطنين لتشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، لتوسيع تمثيل الاحزاب السياسية للمجتمع الأردني والاتجار بالبشر الذي عد محطة مهمة ورائدة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن  حقوق الطفل الذي يهدف إلى تعزيز إيجاد بيئة آمنة للطفل الأردني.

واشار الفايز إلى تعديل قانون العقوبات ليشمل التوسع في تطبيق العقوبات البديلة السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، كما قام مجلس النواب بإنشاء مديرية لحقوق الإنسان غرضها تعزيز دور مجلس النواب في متابعة حالة الحقوق والحريات العامة في المملكة.

وزاد في الوقت الراهن تعمل اللجنة على إطلاق مشروع للعفو العام للعام 2023، حيث أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم والاردن بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية كان لابد من العمل على تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن الأردني لذلك فقد تبنى مجلس النواب مقترح مشروع لقانون عفو عام يهدف إلى ضمان حقوق وتعزيز حريات المواطن الأردني.

 

من جهتهم قال النواب : علي الغزاوي وريما العموش وعلي الطراونة وسلامة البلوي وناجح العدوان وطالب الصرايرة ورائد الظهراوي واحمد القطاونة واحمد عشا وزهير السعيدين ان هذه الزيارة تأتي لتعزيز الدبلوماسية بين مجلس النواب ولجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان.

وتابعوا ان الاردن ملتزم بحقوق الانسان وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك، مشيرين الى ان هناك قناعة راسخة في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء حتمية الإسراع في بناء استراتيجية عربية موحدة تكرس الرأي والقرار العربيين بشأن قضايا حقوق الانسان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة بنشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات ومراجعة التشريعات وإعداد التقارير اللازمة و تعزيز استخدام مؤسسات المجتمع المدني الأردنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان.

من جهته اشاد المري والوفد المرافق له " نادية جفون وابراهيم خليل " بالجهود التي تقوم بها "الحريات النيابية " في تحسين مؤشر اداء الحريات في المملكة.

كما اشادوا بمستوى التعليم في الاردن والتطور الذي شهده في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرين الى ان الاردن بالرغم من قلة موارده وضغط موجات اللجوء على اراضيه الا انه يستقبل العديد من اللاجئين وخصص لهم مدارس ليكملوا دراستهم .

واكدوا ان الاردن يمضي قدما نحو تمكين المرأة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، كما أشادوا بالتعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب وتخفيض سن المرشح الى 25 سنة.