قدم أعضاء اتحاد النقابات العمالية المستقلة لمجلس الأعيان والنواب بعض الملاحظات وطالبوا النظر بمقترحات تخص مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

 

جاءت ملاحظاتهم أولاً حول تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة من خلال اختيار أحد المسارين الأول رد المقترح الحكومي بتعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة الضمان الإجتماعي وإبقاء الوضع كما هو عليه الآن في القانون بحيث يبقى رئيس مجلس إدارة الضمان الإجتماعي هو وزير العمل والمواد كما هي في القانون .

والمسار الثاني اقترح تعديل المقترح الحكومي ليتم التعامل مع مؤسسة الضمان الإجتماعي كمؤسسة مستقلة واعتماد هيكلة البنك المركزي كنموذج لهيكلة الضمان الإجتماعي بحيث يتم تعيين محافظ على رأس المؤسسة ويكون له نائبيين واحد معنى للإستثمار والثاني معنى بالتأمينات الإجتماعية .

وفيما يخص المادة (6) من مشروع التعديل أن يكون لها ثمانية اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين وشطب عبارة في الإثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة مما يعني زيادة في مسألة الحماية الاجتماعية للمرأة الحامل  ، والمادة (7) ان يتم شطب المقترح الحكومي من مشروع التعديل وتخفيض قيمة الإشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة لتبقى 9% وعدم زيادتها ل 2% .

وآخيراً توجهت المطالبات لشمول العاملين في الحيازات الزراعية بكامل التأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي وليس فقط في تأمين إصابات العمل وذلك للحد من عزوف الأردنيين عن العمل في هذا القطاع وضمان تمتع العاملين به بكافة الحمايات الإجتماعية.