يرى الحاضر ما لم يراه الغائب ،لا يوجد موجِبات للخوف من  التغيُّر ، أم هو الخوف من الفشل ، واقع الحياة متردّي بأسوء حالاته في أغلب المناحي الإقتصادية والإجتماعية وفي تدهورمستمر وِفق تصريحات رجال الدولة والحكم السابقين ، من الخطورة بقاء المركب بما فيه والإستمرار في نفس الإتجاه دون ضوابط وغياب إدارة حكيمة للتوازنات الإجتماعية والسياسية ،الخوف في السياسة لا يصنع مستقبل ، كما الإدارة بالإرتجال والنكايات ، بكل ثقة من أن الأردن يملك أدوات ورؤيا التطوُّر الإقتصادي والإجتماعي ، لماذا لا نعتمد على إمكانيات إقتصادية ذاتية ، نعرض على الأشقَّاء العرب والأصدقاء الدوليين مشاريع وإستثمارات وشراكات تجارية وخدمات لوجستية مربحة ، نمتلك الخبرات الفنية والإدارية والموقع الجغرافي الذي يجمع دول الخليج بمصر ، وأوروبا مروراً بسوريا وتركيا . ولكن يبدأ الجهد  الحكومي الساعي لتحقيق تقدّم من خلال برنامج إقتصادي تنموي مُستدام على فرضية أساسية وهي أن العمل الجاد والصادق يُحترم ، عندما يلمس إنعكاسه وأثره ، بشكل واضح قيمته في المجتمع .

أما الديناميكية السياسية ساهمت السياسة الخارجية الأردنية بقيادة جلالة الملك بتجميع الكلمةوتوحيد الصفوف في البلدان العربية من خلال تبنِّي إستراتيجية التحالفات والعلاقات الخارجية المتوازنة في الإقليم والساحة الدولية بذلك نجمع بين ديناميكية الأجواء المفتوحةوالمجال الجغرافي الحيوي والمبنية على بناء أساسات الإستقرار السياسي في دول المنطقة ، وأن سياسة العمل الجماعي بالذات في الجانب الإقتصادي .

أثبتت حالة التفرُّد بالمنطقة العربية أضرّ بمصالح الدول والشعوب أفراداً وجماعات ، القدرة العربية الموحَّدة هي اللاعب الأساس ونقطة مرور إجبارية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ،الأردن يجمع ،إنه تصوُّر فكري ونظري يمكن الإنتقال بهذا المشروع (التوازن الإقتصادي) على أرض الممارسة الواقعية ، كون الثروة العربية ما بعد النفط  تتطلَّب السير في ترابط مصالح شعوبنا إقتصادياً وسياسياً.مثَّلت رؤيةجلالةالملك عبدالله الثاني الإقتصادية في المنطقة ، من إقامة مشاريع وشراكات طويلة الأمد تجمع  العراق ومصر والسعودية والإمارات والفلسطينيين خياراً مستقبلياً ذو جدوى نحو الإستقرار الإجتماعي وتعزيز روابط السِلم الإقليمي ،قد تكون مناسبة لفتح عيوننا على الحقيقة المرةحول الزمن المفقود والربح الفائت سياسياً وإقتصادياً،إنه زمن لنفتح عقولنا على الحقائق الواعدةلصناعة الأمل مع تلازم ثلاثية السكان والتنمية والإصلاح ، كونها مدخلاً الى عوالم مستقبل واعد بالخير والبركات والتقدُّم والرَّخاء . وجهة نظر موحدة جامعة  نحو المستقبل الأفضل لشعوب المنطقة، من البديهي القول أن السياسات الإستراتيجية الإرتجالية ستكون نتاجها حالةفاشلة ، ستؤدي الى تكوين حالة الدولة الفاشلة . 

في البيت الداخلي الأردني،أليس الفكر الجديد الذي يطرحه جلالةالملك عبد الله الثاني حفظه الله ، يتناغم مع مطالب الناس الشعبية وتعزيزاًلمكانة الأردن دولياً؟وفي الإقليم (الدولة الديموقراطية النموذج). من يقف عائق ضد السير في خطة ورؤية الملك عبدالله نحو التطوير والتحديث والتجديد ، أليس هم بعض المستشارين ومن في السلطة أو في الحكم هم أهل العقد والربط.طبقة سياسية وأصحاب المصالح المستفيدين والمنتفعين من إستمرار واقع الإدارة العامة والسياسات المالية والإقتصادية كما هي على حالها ؟ أليست رؤية الملك بالتطويروالتحديث والإنفتاح السياسي وصولاً لحكومات برلمانية تهديداً لمصالحهم .

 من الطبيعي ، التحديث والتجديد يطيح بالقوى القديمة ، كونه صراع سياسي إجتماعي بين القوى الفاعلة بإتجاه (حركة المستقبل)  واالتطوُّر والتجديد أما بقاء الحال هو (إحتراق داخلي) أو (إنتحار ذاتي) ،التي تتعارض مع التاريخ حكماً ، لا جدال في ذلك ،لا خوف من الخطوة الى الأمام طالما تم التقدُّم بالإرادة السياسية بعقل راجح وفكر راشد. نعم ،تتطلب إتخاذ خطوةالجراحة الإستراتيجية وتعزيز مسار القوى الإقتصادية الإجتماعية العادلة الرشيدةالمفيدة ،التي تحسن من مستوى حياة الناس هي الحل الأمثل والأسلم،والعمل على بناء مُمكنات وقواعد الدولة الإنتاجية والمجددة بالتدرج في الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي نحو الإعتماد على الذات. الحقائق التاريخية تدلل بأن الفريق القديم يريد دولة رعوية لفئة المتنفذين سياسياً وإجتماعياً وأمنياً ، الشعب الأردني خلف الملك لبناء الدولة المستقبليةالقوية الراسخة وتعزيز مفهوم أن الأردن دولة دستورية ؟ أهم المخاطر المقلقة ؟ بقاء الحال على ماهو عليه من أدوات ونهج ومنهاج سياسة الدولة الرخوة الغير مستقرة المهدِّدة من كيان وجودها أي طريقة بناء مكوناتها وإدارتها .والله من وراء القصد 

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي

anwar.aak@gmail.com