التقت إذاعة الجامعة الأردنيّة اليوم، وعبر برنامج ضمّة ورد، مع أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي للحديث حول صندوق دعم الطالب والمنح والقروض.

وأوضح الدبعي، بعد الاستماع إلى آراء واستفسارات الطلبة، أنّ بعضهم غير مطلع تمام الاطلاع على أسس ومعايير المفاضلة بين الطلبة للاستفادة من المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العمي، فتلك المعايير تجيب وتفنّد ما قيل عن عدم حصول سواد الطلبة المحتاجين على المنح والقروض، وعدم تحقّق العدالة في عملية الاختيار.

وتطرّق إلى ما قبل العام 2021، مشيرًا إلى أنّ لجنة إدارة صندوق دعم الطالب ارتأت حينها تعديل بعض التعليمات التي لا تحقق العدالة والشفافية بالمستويات المطلوبة، وقد عُمد منذ ذلك الحين إلى تغييرها؛ إذ صيرَ إلى أتمتة كامل عملية تقديم المنح والقروض ما حيّد الآراء الشخصية للجنة الصندوق أو إمكانية حدوث تدخلات خارجية.

ولفت الدبعي كذلك إلى أحد المعايير التي كانت مُتّبعة مسبقًا في عملية المُفاضلة، وهو معيار الدخل صاحب الوزن الكبير في عملية التقييم، إذ كان يحوز على نسبة 400 من أصل 1000 نقطة من النتيجة النهائية، مشيرًا إلى أنّه معيار فضفاض لا يمكن الحكم عليه إلّا بالركون إلى القطاع العام لأنّ الدّخل فيه مُحدّد ومعروف، ما دفع إلى حدوث حالات استغلال لهذا البند من العاملين في القطاع الخاص ممّن لا يملكون أرقام ضمان اجتماعي، لذا عمدت اللجنة إلى إلغاء هذا المعيار والاستعاضة عنه بمعايير محكومة من صندوق المعونة الوطنية الذي زوّد اللجنة بجميع أسماء الأُسر الحاصلة على معونات، مع استبدال وزن المعيار ليُشكّل 150 نقطة من النتيجة النهائية. إلى جانب ذلك، أُعطي الدارسون في مدارس جيوب الفقر، المُحدّدة من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم، 150 نقطة من النتيجة النهائية.

وأضاف الدبعي، أنّ تعديلًا آخر وقع على النقاط الممنوحة للمرشّحين الذين يملكون أخًا على مقاعد الدّراسة، ففي السابق، كانَ يُمنح المُرشّح 50 نقطة عن كل أخ على مقاعد الدراسة، بحدّ أقصى 200 نقطة عن أربعة إخوة، أمّا الآن، فبات الطّالبُ يُمنحُ 100 نقطة عن الأخ، بحدّ أقصى أخ واحد، ما يجعل القيمة النهائية لهذا المعيار 200 نقطة: 100 تُحتسب عن الأخ و100 أخرى عن المرشّح نفسه، ما زاد من إمكانية حصول الطلبة على المنح أو القروض.

وعقّب الدّبعي مضيفًا نقطة ثالثة وقع تعديلها، ألا وهي الموقع الجغرافي للطالب وكلفة التنقل الواقعة عليه، مبيّنًا أنّه إذا كان لواء الطالب خلال فترة الثانوية العامّة هو ذات لواء الجامعة فيحصل المرشح على 25 نقطة، وإذا كان اللواء مختلفًا لكنّه يتبع لذات محافظة الجامعة فيحصلُ الطالب على 50 نقطة، وفي حال اختلاف المحافظة وتشابه الإقليم فيحصلُ المرشّح على 75 نقطة، وإذا اختلف الإقليم فيحصُلُ على 100 نقطة؛ ما يعني أنّ جميع النقاط المبنية على الوضع الاجتماعي تصل إلى 600 نقطة، وفي هذا إشارة إلى عدم تركيز الصندوق على مستوى التحصيل الأكاديمي وحده رغم أهميّته، إذ ارتُئيَ أن يُخصّص لهُ 400 نقطة من النتيجة الإجماليّة، على ألّا يقلّ المُعدّل التراكميّ للطالب المُرشّح عن 2.4 أو 60%.

وبيّن الدّبعي أنّه بعد الانتهاء من جمع النقاط الـ1000، تُضاف 150 نقطة أخرى للحالات الإنسانيّة، ليأخذ الصندوق خمس حالات إنسانيّة بعين الاعتبار، وهي: إصابة المرشّح أو ربّ الأسرة بأحد الأمراض المستعصية المُحدّدة من لجنة إدارة الصندوق الموثقة بتقارير من اللجان الطبية المعتمدة؛ إصابة المرشّح أو ربّ الأسرة بعجز نسبته 60% فأكثر؛ وفاة والدي المُرشّح؛ تعرُّض عائلة المرشّح لجلوة عشائرية مُثبتة في وزارة الدّاخليّة؛ طلاق المُرشّحة مع وجود طفل واحد على الأقل في حضانتها.

وقال الدّبعي إنّ ما يزيد عن 87 ألف مرشّح قد تقدّموا إلى صندوق الدعم، 31378 طالبًا منهم استوفوا شروط التقدّم، ورُشّح منهم 57747 طالبًا، أي إنّ نسبة الترشيح النهائية بلغت 71% من المتقدّمين، مبيّنًا أنّ الإحصاءات أشارت إلى وجود 41 لواءً من ألوية المملكة البالغ عددها 52 لواءً، حصل المترشّحون منها على مرحلة البكالوريوس على الدعم بنسبة 100%، فيما حصل المترشّحون على درجة الدبلوم المتوسّط من 18 لواءً على منح جزئية، وإذا ما تمعّنا في التحليل، فنجد أنّ الألوية الطرفية وذات الوضع الاقتصادي الصعب هي التي حصلت على دعم كُلّيّ.

وأتمّ الدّبعي كلامه قائلًا إنّ كُلّ الأرقام السابقة لا تشير إلّا إلى حقيقة مفادها أنّ هذا الصندوق وُجد لخدمة الطالب ضمن موارده المُتاحة، موضّحًا أنّ الفارق بين العام الحالي والماضي الذي قُبل فيه جميع المترشّحين يكمنُ في وجود مكرمة ملكيّة سامية أدخلت 30 مليونَ دينارٍ إلى ميزانيّته العام الفائت.

وتابع الدّبعي الحديث عن وضع الصندوق الاقتصادي، موضّحًا أنّ ما قيمته 10 ملايين دينار تُخصّص سنويًّا من وزارة التعليم العالي لدعم الصندوق، يُضاف إليها ما نُحصّله من قروض الطّلبة الذين سبق وحصلوا على المنح.

وأشار إلى أنّ تحصيل القروض المُستحقّة، وحسب تعليمات الصندوق، لا تبدأ إلّا بعد عامين من تخرّج الطالب من الجامعة ليُصار إلى تقسيط القروض لمدّة خمس سنوات مع تقديم الطلبة لكفالة عدلية تضمن الحقوق، مؤكّدًا أنّ هذه الفترة تقبل تريّثًا يتراوح بين أشهر إلى عام مع إمكانية اللجوء إلى تخفيف الأقساط الشهرية، وكل ذلك في حال وجود حالات اقتصاديّة بالغة الصعوبة.

وأوضح الدّبعي أنّ الكفالة العدلية أمرٌ يُلزم به النظام والتّعليمات، فهي جزء من الإجراءات الحكومية لضمان تحصيل المبلغ على فترات، مع إشارته إلى أنّ مجلس الوزراء خلال جائحة كورونا أصدر قرارًا بإيقاف تحصيل القروض لمدّة عامين، ما أثّر سلبًا على موارد الصندوق الماليّة، إذ كلّما قلّت الموارد، قلّ عددُ المستفيدين لاحقًا من خدماته، ومن هنا تأتي الحاجة لتفعيل الكفالة العدليّة بوصفها إجراءً ضامنًا للحق لا أكثر، مشيرًا إلى أنّ أتمتة الكفالة سهّل من إجراءات الحصول عليها إلى حدٍّ كبير.

وبيّن الدّبعي أنّ الصندوق تباحث في مسألة كفالة الطّالب لنفسه، ما يسهّل على العائلات التي لا تستطيع إيجاد كفيلٍ يضمنها، وهذا حلٌّ اقتصادي يؤكد على انفتاح وزارة التعليم العالي على التغيير التي تحفظ حقوق الصندوق وتساعد وتسهّل الحصول على القروض لمن لا يملكون حلولًا اقتصاديّة وافرة.

وفيما يخُصُّ الرسوم الجامعية، نفى الدّبعي وجود توجّه لرفعها، إذ إنّ ما سبق نقاشه تمثّل في شمول جميع الطلبة المرشّحين للحصول على دعم الصندوق مع إعادة هيكلة رسومهم الجامعية، لكنّ ذلك أُوقف لعدم إمكانية تطبيقه حاليًّا، لذا لا وجود لتوجّه شبيه، مع الإشارة إلى أنّ رفع الرسوم الجامعية ليس من صلاحيّات وزارة التعليم العالي بل من صلاحية مجالس الأمناء في الجامعات.

وفي نهاية اللقاء، أجاب الدّبعي على استفسارات المستمعين مُفصّلًا ما لم يُتح مناقشته أو توضيحه خلال اللقاء