قال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، إن افتتاح مركز للخدمات الإلكترونية في دائرة الأراضي والمساحة خطوة مهمة نحو التحديث والإصلاح في التعامل مع المواطنين، ونقلة نوعية في تقديم خدمات الدائرة بصورة مؤتمتة إلكترونيا للتسهيل والتبسيط على المراجعين والتوفير عليهم في الوقت والجهد.

وأضاف العسعس، خلال افتتاح مركز الخدمات الإلكترونية في دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الاثنين، "أننا نتطلع لأن تكون جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمراجعين إلكترونية يحصل عليها المواطنون دون الحاجة إلى مراجعة المديريات والمراكز والموظفين بشكل وجاهي، بحيث تكون جميع خدماتنا سهلة ومبسطة تقدم للمواطنين دون عناء أو تكاليف إضافية"، مشيدا بالخطوات الإصلاحية والتطويرية التي بدأت تشهدها الدائرة، وسيلمس المواطن التحسن في تلك الخدمات.

من جهته، قال الدكتور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، حسام أبو علي، إن افتتاح المركز جاء لتمكين المواطنين من الحصول على عدد من خدمات الدائرة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة، بالإضافة إلى اختصار إجراءات العديد من الخدمات التي تتطلب الحضور شخصيا، وبالتالي التوفير عليهم في الوقت والجهد.

وأضاف أن الدائرة عملت على استحداث نظام الخدمات الإلكترونية بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات دائرة الأراضي والمساحة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديريات تسجيل الأراضي.

وبين أبو علي أن استحداث نظام الخدمات الإلكترونية يساهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين، خاصة المتعلقة بنقل الملكية والحصول على سند التسجيل والوثائق من الدائرة، وكذلك تطوير وتحديث الخدمات في دائرة الأراضي والمساهمة بشكل يمكن تفعيل دور الملكية العقارية في أدوات الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن استحداث مركز الخدمات الإلكتروني في دائرة الأراضي والمساحة سيمكن المواطن من طلب خدمة نقل الملكية العقارية من الدائرة إلكترونياً.

وبين أبو علي أنه تم إعادة هندسة إجراءات خدمات نقل الملكية العقارية والخدمات في دائرة الأراضي والمساحة واستحداث برنامج يمكن من السير في إجراءات خدمة طلب نقل الملكية العقارية إلكترونياً، بحيث يتم تحويلها إلى مديريات تسجيل الأراضي المختصة والمباشرة في إنجاز المعاملة ونقلها من المواطنين إلكترونياً.

وقال إن برنامج سير إنجاز المعاملة إلكترونياً بعتبر مكملا لبرنامج مركز الخدمات الإلكتروني بحيث تصبح جميع مراحل تقديم الخدمة إلكترونياً، ويمكّن البرنامج من طلب الخدمة إلكترونياً بدلاً من الوجاهية في السير لإنجازها في المديريات المختصة في دائرة الأراضي والمساحة إلكترونياً دون القدوم إلى مديريات التسجيل إلا عند التوقيع على معاملة البيع.

وأشار أبو علي إلى أنه تم التعاون لبناء ھذه الخدمات ما بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، للوصول إلى خدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات المتعاملين مع الدائرة وبخصوص الخدمات التي تم إطلاقها في المرحلة الأولى من المشروع.

وبين أنه تم استهداف 20 خدمة من أكثر الخدمات طلبا والتي تشكل الغالبية العظمى من عدد المعاملات التي تستقبلها الدائرة لتغطية معظم احتياجات المتعاملين مع الدائرة مثل خدمات نقل الملكية، خدمات المقدرين العقاريين، البيع العادي، البيع بين الأقارب، البيع بين الشركاء، الهبة، وكذلك الخدمات السريعة ( إصدار سند تسجيل، إصدار مخطط أراضي) من خلال هذه الخدمة، وإمكانية التقدم بطلب إصدار مخطط تفصيلي للأرض أو العقار من قواعد بيانات نظام الدائرة.

ومن الخدمات أيضا، طلب كشف وجود أملاك أو كشف عدم وجود أملاك، وخدمات المساحين والتي تشمل: منح رخصة مساح مرخص، تجديد رخصة مساح مرخص، إلغاء رخصة مساح مرخص، إيقاف رخصة مساح مرخص، بالإضافة إلى خدمات المكاتب العقارية، والتي تشمل منح رخصة مكتب عقاري، تجديد رخصة مكتب عقاري، إلغاء رخصة مكتب عقاري، إيقاف رخصة مكتب عقاري وخدمات المقدرين العقارية التي تشمل منح رخصة مقدر عقاري، تجديد رخصة مقدر عقاري، إلغاء رخصة مقدر عقاري، إيقاف رخصة مقدر عقاري.

وحول آلية تقديم الخدمة الإلكترونية، قال أبو علي إنه يتم تقديم الخدمة من قبل المتعامل بشكل إلكتروني وإرسال الطلب إلى الدائرة من خلال مركز الخدمات الإلكترونية، ويقوم المركز بمراجعة الطلب وتدقيقه وترحيله إلى نظام إدارة سير الإجراءات في مديرية التسجيل المعنية، وبدورهم يقوم موظفو مديرية التسجيل بمعالجة الطلب باستخدام نظام إدارة سير الإجراءات.

وقدم الدكتور أبوعلي شكره لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على دعمهم لإطلاق هذا المركز الريادي ليكون في خدمة المراجعين كافة وتقديم الخدمات لهم وفق أحدث الممارسات.

يذكر أن مشروع إدارة المالية العامة والإدارة والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قام بدعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في الدائرة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وبناء نظام سير الإجراءات لأتمتة المعاملات داخل الدائرة وتدريب الموظفين على الأنظمة المستحدثة وتمكين المتعاملين مع الدائرة من إجراء معاملاتهم إلكترونيا ومتابعتها من خلال هواتفهم.

وحضر الافتتاح أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومدير الحكومة الإلكترونية في الوزارة، وعدد من المساعدين ومستشاري المدير العام، وممثلون عن مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة.