ارتفعت سرعة التداول النقدي في المملكة إلى 0.792 مرة للعام الماضي،في حين بلغ التداول النقدي لعام 2021 نحو 0.75 مرة، وبحسب معطيات للبنك المركزي وتحليل لـ (بترا)، ما يدل على بداية التعافي للاقتصاد المحلي.
وتعتبر سرعة تداول النقود مؤشر قوي لصحة الاقتصاد، ويتم ربطه باقتصاد أكثر ازدهارًا، وغالبًا ما يرتبط هذا المفهوم بدورات الأعمال وهو أحد مكونات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وتعد سرعة تداول المال مقياس للسرعة التي يتم بها تبادل المال في الاقتصاد، و عدد المرات التي يتم فيها نقل الأموال بين مؤسسات المجتمع الاقتصادي، ويشير إلى عدد وحدات العملة المستخدمة خلال فترة زمنية معينة.
ويستخدم الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأداة لقياس معدل استخدام الأموال للسلع والخدمات في الاقتصاد، ولتقييم صحة الاقتصاد وقابليته للحياة، حيث أن سرعة تداول عالية للمال تعكس اقتصادا صحيا ومتوسعا، فيما السرعة البطيئة لتداول المال تعكس الركود والانكماش.
وعندما يتوسع الاقتصاد، ينفق الأشخاص والشركات المزيد من الأموال ، ما يزيد من سرعته، في حين عندما يتباطأ الاقتصاد ، يكون الأفراد والشركات أقل احتمالاً لإنفاق نفس القدر من المال، ما يقلل من سرعته.
كما وتقيس سرعة دوران النقود مدى الانسجام بين المعروض النقدي الذي يتحكم به البنك المركزي وحجم النشاط الاقتصادي، فنمو الكتلة النقدية بشكل غير كاف نسبة إلى حجم النشاط الاقتصادي، قد يقوض فرص تعزيز النمو الاقتصادي، في حين أن نمو عرض النقد بشكل مفرط، قد يزيد من التضخم.
وبالنظر إلى الاستقرار النوعي في سرعة تداول النقد، تبرز أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي الأردني في التحكم بسرعة دوران النقود من خلال السياسة النقدية التي يقودها باقتدار وحصافة .
ويتم استخراج سرعة تداول النقد من خلال معادلة رياضية يدخل فيها الناتج المحلي الإجمالي وحجم المعروض النقدي بمفهومه الواسع من خلال ومستوى التضخم وسعر الصرف الحقيقي ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي.