الحسنات: الموازنة متهالكة ولجوء الحكومة لاموال الضمان الاجتماعي مرعب  اعتراضات و اقتراحات نيابية على مشروع الموازنة العامة  

زيادين: 70 مليون لدعم الجامعات مبلغ زهيد أمام مديونيتها 

الأنباط - رؤى الزعبي

استمع مجلس النواب إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، واستعرض خلاله أبرز ملامح موازنة 2023، ثم أحال المجلس المشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية. 

وحول ذلك، قال النائب أحمد القطاونة لـ "الانباط"، إن الموازنة شبيهة بباقي الموازنات السابقة ، وما تم تغييره فقط العام من 2022 الى 2023 ، وبوجود بعض التعديلات التي حرصت الحكومة على تحقيقها، بهدف إرضاء صندوق النقد الدولي ومن تدين الاردن لهم بمقدار 50 مليار دولار .

وبين أن ما تم ذكره في خطاب الموازنة من قبل وزير المالية محمد العسعس، بخصوص مؤشرات المؤسسات المالية تشير الى وضع اقتصادي بدأ يتعافى ، وهذا اأن الاردن يلتزم بتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليضمن من خلالها أمواله و الاستمرار بنفس النهج بعدم تحقيق أي تقدم يفيد الاردن.

واضاف انه لا يمكن للموازنة في الاردن ان تتغير الى ان يتغير النهج ، وتمس هم المواطن وفقره ، بالاضافة لفتح مشاريع استثمارية للقضاء على البطالة .

وقالت النائب عائشة الحسنات إن القراءة الأولية للموازنة متهالكة ولا تلبي الاحتياجات  الاساسية وطموح وآمال المواطن، فهذه الموازنة كلها دين عام متزايد و عجز، ومن المغضب  والمخيف أن تلجأ الحكومة  على اقتراض أموال الضمان الاجتماعي فهذه اموال الشعب الاردني .

وبين النائب هيثم الزيادين أن الجلسة التشريعية التي عقدت بهدف طرح خطاب الموازنة وتم تحويل مشروع الموازنة الى اللجنة المالية بهدف الحوار مع المؤسسات الحكومية ومن بعدها يكون هناك نقاش موسع  تحت القبة.

واشار الى ان ما يصبوا إليه النواب والمواطنين أن تكون الموازنة عادلة وتلبي طموحات الشارع والشعب الاردني ، وانه بعد القراءة الاولية لمشروع الموازنة  تخصيص 70 مليون دينار لدعم الجامعات الحكومية فهذا مبلغ زهيد أمام التحديات والمديونية التي تعانيها الجامعات.

وأعترض الزيادين على جملة وردت في الموازنة تخص خسائر شركة الكهرباء الوطنية ، فهناك 380 مليون دينار تتقاضاها شركات التوليد الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية تحت بند يخص القيمة التي تأخذها ضمن موازنة سنوية  شركات التوليد دون أي توليد للكهرباء ، وطالب الزيادين بالوقوف ملياً على اعادة دراسة هذا البند بشكل مفصل وعادل لينعكس ايجابياً على اسعار الكهرباء على  المواطن الاردني .

وأضاف أن تغيب الموازنة من بند الاستثمارالمتعلق بالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وهذا البند مهم في ظل الظروف الاقتصادية وعدم  توفير إمكانية للتعيينات ، فإن الملاذ هو الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل نسبة البطالة. 

وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إغلاق جميع جلسات اللجنة المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام ، وبين أمين عام مجلس النواب أنه  سيتم عقد اجتماع لممثلي وسائل الإعلام بعد عودة رئيس المجلس من مهمة عمل خارج البلاد.