في خضم الازمات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي تمر بها المملكة الاردنية ، وبناءً على ما يسعى اليه جلالة الملك من ما ولجت إليه ورشات العمل الوطنية ، التي جمعت  كل الممثلين للقطاعات  من أصحاب الخبرة والتخصصات في القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة ، وما آلت إليه هذه الورشات ، من  وضع رؤية شاملة لتحقيق النمو الشامل لكل القطاعات لرفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين  ، وتحقيق إصلاحات شاملة وخدمات فاعلة ، وتطوراً اقتصادياً وادارياً وفرص عمل ، وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الداخلية ، ووضع خارطة طريق واضحة وبسقوف زمنية للتغلب على العقبات التي تعيق اي عمل في جميع القطاعات ومعالجة السلبيات التي تشوب العمل المؤسسي ، وتحقيق إصلاحات شاملة وخدمات فاعلة وتطوراً اقتصادياً وادارياً وفرص عمل  .

أجد انا الحكومة بدت في العمل إلى  ما يطمح إليه جلالة الملك من خارطة التحديث ، في جميع الاتجاهات وأخذت في رسم سياسات تمكينيه ، معززه بكل الموارد المالية التي تسهم في عملية دخول مراحل جديدة من التعافي الاقتصادي ، ولولوج إلى العمل الجاد في إيجاد سلم تصاعدي في بناء شراكات حقيقية للمستقبل والاستدامه في مشاريعها التنموية القابلة للتنفيذ ، فاجد أن العمل في رسم المعالم الأولية للمدينة الجديدة وتخصيص المبالغ المالية للبدء في تنفيذها هي خطوه حقيقية وجاده في بيان سياسة الحكومة نحو إزالة العقبات والتحديت ، رغم كل الظروف التي تواجهها من ضايقه مالية وقلة الإيرادات والمساعدات  ، والتوازن الظاهر في سياسة الحكومة  بين الظروف العالمية والاقليمية وبين التنفيذ ،ضمن أطر زمنية ومبرمجه لتنفيذ المشاريع دون عوائق او صعوبات ، خاصة بأن الحكومة اطاحت بكل ما يثقل المستثمر الداخلي والخارجي ، بتجويدها لقانون الاستثمار والهيكلة التي ستحدث نقله نوعيه في مجالات الاستثمار في المملكة .

التحديث في المنظومة الصحية والبنية التحتية في محافظات المملكة من ضمن سياسة الحكومة  المالية ، في مشروع الموازنة العامة للدولة والمعروض على مجلس الأمة  ، والعمل على استراتيجيات زراعية محط أنظار جلالة الملك للمحافظة على الأمن الغذائي ، وخلق حالة غير مسبوقه بالمملكة في ظل تحقيق الأمن الغذائي الدايم والمستدام  .

من السياسات التي أجد فيها نظره تقدمية في السياسات الاقتصادية للحكومة ، التوجه الفعلي والحقيقي لدعم الصناعات وتسويق المنتجات المحلية وتعزيزها من خلال صناديق الدعم الفني والمالي وتخصيص مبالغ مالية لتعزيز الفكر الحكومي في التطوير والتحديث ، للصناعات المحلية ورفدها بكل التسهيلات التي تضمن الاستمرارية وتجعل من المنتج الأردني في مصاف المنتجات العالمية  .

ولابد ان الحكومة من هذا النهج الجديد  تسعى إلى حد كبير من الاستفادة من التغيرات المتلاحقة  ، وهذا لا يتطلب وضع خطط اقتصادية فحسب ، بل من الملاحظ سعيها تبني عقلية جديدة للتكيف مع تلك التغيرات عبر التحلي بالواقعية والمرونة  في المرحلة التي تتطلب بالضرورة بناء رؤية جديدة ترفع مستويات النمو المستدام لمضاعفة فرص العمل ، وتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين  ، والارتقاء إلى آفاق جديدة ، وإطلاق كل الإمكانيات الاقتصادية ، وتعزيز الاعتماد على الذات في بناء الاقتصاد  ، والابتعاد الكلي عن الاستدانه والسعي إلى جذب الاستثمارات التي تحقق وتعزز الناتج المحلي ، وخلق فرص عمل مستدامه في ضوء التغيرات والتحديات الإقليمية،  والارادة السياسية الصلبة ،

وهذا ما  تشير اليه البيانات الحكومية هو نهج حكومي متطور ساعي إلى إعادة الهيكلة في جميع المجالات بخط مستقيم ، واضح المعالم والاشارات ،  وضمن نهج مالي شفاف ورصين ومتمكن .