ناقش مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها وثيقة "من أجل أمن مائي وطاقوي وغذائي في الوطن العربي"، وخطة عمله السنوية للعام 2023.

وتهدف الوثيقة التي تم مناقشتها إلى تجنيد المجالس والهيئات المماثلة لها وحكوماتها حول المشكلات الثلاث، والشروع في دراسات لتعزيز الأمن المائي والطاقوي والغذائي من خلال تحليل استشرافي ومقاربة شاملة ومتكاملة، إضافة إلى وضع خارطة طريق مشتركة ومتناسقة، لبناء خبرات مشتركة في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أخيرا عبر تقنية الاتصال المرئي والذي شارك فيه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الدكتور موسى شتيوي.

وقال رئيس الاتحاد سيدي محمد بوشناق خلادي "يجب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي والأمن الصحي والأمن الطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، كما نصت على ذلك مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر.

وقال الدكتور شتيوي بحسب بيان صدر عن المجلس اليوم الثلاثاء "بات من غير الممكن معالجة بعض التحديات التي تواجه الدول العربية بشكل منفرد وإنما هناك ضرورة لوجود جهد عربي مشترك ومقاربة عربية للعمل على توفير حلول لهذه المشكلات.

وأعلن عن أن مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، قرر قبول دعوة الأردن باستضافة الاجتماع المقبل للهيئة العامة.

وتم خلال الاجتماع، إقرار خطة العمل التي تم وضعها من قبل الأعضاء، حيث تم الاتفاق بأن يتولى ملف إدارة الأمن المائي في الوطن العربي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، والجزائر ملف الطاقة، ومصر الأمن الغذائي، من خلال إعداد جلسات تشاورية وأوراق خلفية للخروج بتوصيات علمية تعطي مقترحات حلول للمشكلات الموجودة.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الدول الأعضاء وهم: وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاوي، ووزير القوى العاملة المصري حسن شحاته، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني تشارل عربيد، وممثل عن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية فايز المطيري كشريك رئيسي للاتحاد.