أد مصطفى محمد عيروط

أعلن رئيس ديوان الخدمه المدنيه في محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني والمنشور عنها خبر بأن ديوان الخدمه المدنيه وضمن خطة التحديث الإداري سينتقل دوره تدريجيا حتى يصل عام ٢٠٢٧ ليكون دوره رقابي تنظيمي ويصبح التعيين في أجهزة الدوله بناء على اعلانات تنافسيه اعتمادا على الكفاءه

https://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=4509

فخطة التحديث الإداري تعتمد الكفاءه والانجاز وكما وجه بها جلالة الملك في الورقه النقاشيه السادسه وفي ضوء خطة التحديث الإداري بما فيها دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي لتصبح كما سمعنا وزارة التعليم والموارد البشريه وفي ضوء ما تم نشره عن تشكيل لجنه لدراسة الكليات والامتحان الشامل والتوجه نحو اخضاع القبول في الدبلوم للقبول الموحد واعادة الامتحان الشامل إلى ان يعقد من خلال وزارة التعليم العالي

صحيفة الغد/ لجنة لدراسة واقع كليات المجتمع والامتحان الشامل

http://nabdapp.com/t/113611758

عبر تطبيق نبض

http://bit.ly/2D5DRZ7

وفي رأيي

اولا)استقلالية الجامعات تعني الاعتماد على ذاتها وعدم بقائها في الاتكال على دعم مالي من الدوله من خلال وزارة التعليم العالي ويلاحظ بان الجامعات الخاصه والتي نعتز بها كمؤسسات وطنيه هامه أصبحت تتقدم من خلال برامجها وخططها والتوجه نحو فتح التخصصات المهنيه المطلوبه وبنوعية الخريجين والقطاع الخاص عادة في اي مكان في العالم لا يعين الا الكفاءه ولهذا فالجامعات الوطنيه الحكوميه عليها دور الان في رايي في ان تعيد ترتيب نفسها في الاعتماد كليا على ذاتها ماليا ودون ذلك فستواجه معضلات وحل ذلك بتحديث داخلها بتحديث إداري قائم فقط على الكفاءه والإنجاز

ثانيا )مع تقدم الجامعات الوطنيه الخاصه في قدرتها على استقطاب طلبه من الخارج وإنشاء تخصصات مهنيه مقبوله داخليا واقليميا وخارجيا وفي قدرتها على تطوير الخدمات والمتابعه والمساءله والمنافسه وتخفيض رسوم الساعات وفي حالة ايجاد انظمه للاستمرار الوظيفي والادخار ونهاية الخدمه وتامين صحي واجازات التفرغ العلمي

ومع التوجه الفعلي في اعتماد المنافسه في التعيينات واختيار الكفاءات من الخريجين بغض النظر عن الجامعه سواء حكوميه او خاصه مع وجود جامعات وطنيه خاصه طبيه خاصه و فيها كليات طب وطب أسنان وتمريض وصيدله و تخصصات مهنيه كالتحاليل الطبيه والمختبرات والأشعة والحقوق على مستوى البكالوريوس والماجستير والدبلوم

ثالثا)في رأيي بأن مسؤؤلية مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه ان يجرى تقييم على الأرض والواقع. كل ستة أشهر او عام لما ينجز فالمديونيه لبعض الجامعات يحتاج إلى حل ولا حل في رأيي الا الاعتماد على الذات وفي رأيي خلال السنوات الخمس القادمه سيتغير كليا وضع التعليم واصبح هناك تغيير مجتمعي في التوجه نحو التعليم المهني المطلوب داخليا وخارجيا والمشغل الأول والأكبر القطاع الخاص وهذا يتعزز بنوعية الخريجين وسيصبح التنافس عمليا وتحت المراقبه اولا بالاعتماد على الكفاءه في تشغيل الخريجين سواء من جامعه حكوميه او خاصه

ومن يتابع فالعالم يتغير ولا حل الا بالاعتماد على الكفاءات المنجزه القادره على التطوير والتفاعل المجتمعي المؤثر والضبط والسيطره والتي تعمل ليل نهار للانجازات على الواقع فعالم اليوم يؤثر فيه جدا قنوات التواصل الاجتماعي ومن يتابع ويسمع فموضوع التعليم هو قاعدة التقدم والتطوير والاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه والتي أعلنت برعاية ملكيه ساميه عام ٢٠١٦ هي أساس التطوير للتعليم

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين

للحديث بقيه