قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، إن تعزيز وجود صناعات تكاملية أفقية وعامودية، الركيزة الرئيسية وحجر الأساس للنهوض بمستقبل قطاع صناعة المحيكات، بما ينعكس على مختلف مؤشرات ومساهمات القطاع.
وأشار قادري في بيان، اليوم الأحد، إلى أن قطاع المحيكات أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، باعتباره المحور الأساسي بين الصناعات عالية القيمة، وأحد القطاعات التي حملت على أكتافها عدة ركائز للعقد القادم، نابعة من مساهمات القطاع التي أثبتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن توقعات الرؤية للقطاع مثلت هدفا طموحا، ضمن قطاع قادر على تحقيق إنجازات حقيقية في ظل الإمكانات والقدرات التي يمتلكها، لافتا إلى أن مبادرات الرؤية لقطاع المحيكات متنوعة، على رأسها تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وإنشاء الصناعات التكاملية، بالإضافة إلى توفير العمالة المدربة، وتشجيع توظيف المواهب المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين إنتاجية وتنافسية التكلفة فيه، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وإنشـاء فروع إنتاجية جديدة.
وأكد قادري أن الحجر الأساسي لرفع القيمة المضافة للقطاع وتعزيز سلاسل القيمة، تكمن في إنشاء صناعات لتكامل هذه السلسلة سواء على النحو الأفقي والعامودي، من خلال التوسع في صناعة المواد الأولية محليا والتي في حال تم تصنيعها محليا ستساهم مباشرة في زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع على غرار صناعات الأقمشة والجلود والأزرار وغيرها، بما يسهم في رفع نسبة القيمة المضافة للقطاع والتي تقارب اليوم 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج، بما يضمن دفع وتسريع عجلة النمو الاقتصادية.
واعتبر أن تعزيز الصناعات التكاملية يتطلب جملة من الإجراءات أبرزها، خفض تكلفة تصنيعها، إذ تعتبر هذه الصناعات مكثفة لعنصري الطاقة والماء، وبالتالي تحتاج إلى تكاليف عالية حال إقامتها في المملكة، حيث يتم العمل حاليا على تشغيل مصنع متخصص لصناعة الأقمشة.
وأشار إلى أن "نجاح توفير هذه الصناعات يحتاج إلى العمل على جذب استثمارات نوعية متخصصة بهذه المجالات، وتوفير حزم حوافز استثمارية لها"، داعيا إلى توجيه قانون الاستثمار الجديد وما يحمله من حوافز مالية وضريبية، إلى قطاع صناعات الجلدية والمحيكات لأنه الأقدر والأسرع على التوسع وزيادة الاستثمارات فيه، باعتباره يعد مركزا متخصصا وواعدا لصناعات الألبسة والمحيكات.
وأوضح المهندس ايهاب، أن أهمية الصناعات التكاملية أيضا تسهم في خفض الوقت اللازم لتسليم البضائع ووصولها إلى الأسواق العالمية المختلفة، ما يعزز تواجد المنتج الأردني في هذه الأسواق، ويرفع من فرص استغلال الفرص التصديرية وخاصة في سوق الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى أهميتها في الاستغناء عن مستوردات الأقمشة والمواد الأولية، بما يعزز الميزان التجاري الأردني.
وشدد القادري على ضرورة تنفيذ المبادرات التي تضمنتها الرؤية بصورة تكاملية ووفق برامج تنفيذية، مع التقييم والمتابعة الحقيقية لها، مع الإشارة إلى مبادرة تعزيز الصناعات التكاملية، الأمر الذي سيصب بالمحصلة بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادية والخاصة بالقطاع، بتوظيف الأردنيين وتوفير 149 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة، ورفع حجم القيمة المضافة للقطاع إلى نحو 1.3 مليار دينار عام 2033، ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 10بالمئة، وهذا كله يساهم في دعم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.