الأنباط - رؤى الزعبي

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.

واستعرض رئيسها النائب عمر النبر، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وأعضاء جمعية مستثمري قطاعات الإسكان ونقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلًا من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، تجنبًُا للمطالبات القضائية لردها.

إلى جانب "استثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار"، وفق النبر الذي أوضح أن "اقتصاد النواب" أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، والاستئناس بآراء الحضور.

وقال عضو اللجنة النائب هايل عياش، إن أهم البنود في مشروع القانون هو تخفيض نسبة رسوم بيع العقار إذا كان هناك آراء متفاوتة بتخفيض النسبة من 4% إلى 3% الى ما يقارب 3% و 2% ، وذلك لتنشيط الحركة الاقتصادية في السوق العقاري في الأردن.