اعتبرت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، اقتحام الوزير المتطرف في الحكومة الاسرائيلية الجديدة ايتمار بن غفير المسجد الأقصى تصعيدا خطيرا للأوضاع القائمة.

وقالت اللجنة في بيان اصدرته مساء اليوم الأربعاء، إن عملية الاقتحام تأتي تنفيذاً للمخططات والسياسات التي تنتهجها الحكومة العنصرية المتطرفة التي يقودها من جديد رئيس الوزراء نتنياهو ووزيره بن غفير، والذي لا يخفي عداءه للشعب الفلسطيني ورغبته الجامحة في تغيير الواقع الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وتحويله إلى معبد يهودي بتجاوز علني وواضح لكل الأعراف والقوانين الدولية وتجاهل لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

واضافت اللجنة إنها تابعت التطورات والأوضاع في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، وترى أن وضع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بوزرائها من المتطرفين هي مرحلة صدام وصراع جديد في القدس وفي كافة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الصفة وقطاع غزة.

وتابعت في بيانها، أن تكرار اعتداءات المستوطنين اليومية في المسجد الأقصى بحماية وحراسة جنود الاحتلال هو استفزاز لمشاعر المسلمين في كل مكان، كما إن التعدي على أراضي الكنائس المسيحية هو استعداء للمسيحين وكل المؤمنين في المدينة المقدسة.

وأشادت اللجنة في بيانها بالتصريحات التي أفضى بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى وسائل الاعلام أخيراً، معربة عن إدانتها بكل عبارات الاستهجان والاستغراب الجريمة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقتل الشابين الفلسطينيين خلال اقتحام قواتها بلدة كفر دان ومحاصرتها لمنزل الشهيدين، وهدم منزليهما، كما قامت قوات الاحتلال وبأوامر من رئيس الحكومة الجديد بتفجير ثلاثة منازل متفرقة في الضفة الغربية.

وأكدت اللجنة أن الأردن قيادة وشعباً مستمر على عهده بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومستمر بالتزامه بالتصدي للاعتداءات التي يقـوم بـهـا المتطرفون الإسرائيليون ضـد المسجد الاقصـى لفرض التقسيم الزمـاني والمكاني باعتبار أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الوصي الهاشمي على المسجد الاقصى والأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الأردن يقـف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقـه فـي تقرير المصير وتوفير الحماية العاجلة الدولية له، كما يحمل الأردن سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تنجم عن عمليات القتل والاستباحة اليومية لدماء الفلسطينيين على طول الساحة الفلسطينية وعرضها.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالذات لممارسة الضغط على إسرائيل للانصياع لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ومجلس الأمن، وتنفيذها لتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني إلى جانب دولة إسرائيل، وممارسة دورها على الساحة الإقليمية والدولية كغيرها من دول العالم.

ووجهت اللجنة دعوتها للعرب والمسلمين إلى عدم الوقوع في أساليب الاحتيال التي تمارسها الأوساط المتطرفة في إسرائيل، وأن هذه الممارسات ورد الفعل الشعبي الرافض لهـا يثبت مركزية القضية الفلسطينية واستحالة اقناع الشعوب بنسيانها.

--(بترا)