شذى حتامله 

تماشيا مع رؤى التحديث الاقتصادي التي أكدت على ضرورة التوسع في التعليم المهني في المدارس  ، وذلك لأهميته في التخفيف من نسب البطالة بين طوابير الخريجين العاطلين عن العمل ، إذ يمكن خريجيه من الالتحاق بسوق العمل خلال فترة وجيزة وذلك بعد التسلح بالدورات والخبرات العملية ، والذي بدوره يسهم في دفع عجلة الأقتصاد الأردني إلى الامام وإحداث نقلة نوعية في كافة مجالات الحياة . 

وبدوره قال مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم المهندس لواء الدين جرادات ، أن التعليم المهني والتقني يعد الركيزة الأساسية الداعمة للإقتصاد الوطني ،وذلك من خلال  إعداد وتوفير وتأهيل العمالة الماهرة والمدربة والمتمكنة من مهارات الريادة والابتكار .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأنباط"  أن رؤية التحديث الإقتصادي أفردت محورًا هامًا للتعليم المهني والتقني وضرورة رفده بالمخصصات المالية اللازمة لتطويره والتوسع به وزيادة نسب الالتحاق به ، مشيرا إلى  أنه يجب تسليح الطالب بالمعرفة والمهارات اللازمة والمطلوبة لسوق العمل.

وتابع  أن التعليم المهني يعتبر أحد أشكال التعليم الثانوي في الأردن والذي يتكون من التعليم الثانوي الأكاديمي والتعليم الثانوي المهني،لافتا إلى أن التشعيب يبدأ  لهذين النوعين من التعليم بعد الإنتهاء من الصف العاشر الأساسي، إذ يدرس سنتين دراسيتين تنتهيان بامتحان الثانوية العامة "التوجيهي المهني" بحيث يستطيع الطالب بعدها الالتحاق إما بالجامعة أو بسوق العمل وذلك بعد الحصول على شهادة مزاولة مهنة .

وأشار جرادات إلى خطط  وزارة التربية والتعليم للتوسع في التعليم المهني والتي تبدأ التشعيب بعد الصف التاسع للتعليم المهني بحيث يصبح التعليم المهني لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين، مضيفا أن العمل جار الآن لدراسة البنية التحتية للمدارس والمشاغل ووضع الخطط الدراسية وتحديث المناهج ليتم استقبال الطلاب في الصف العاشر المهني مطلع العام الدراسي المقبل.

وذكر أن التعليم المهني شهد  في الأعوام القليلة الماضية إقبالًا شديدًا من الطلبة وأولياء الأمور للالتحاق به ، وقد التحق بالتعليم المهني في العام الدراسي الحالي 30500 طالب وطالبة منهم 17000 طالب وطالبة في الأول الثانوي المهني وهذه تمثل ما نسبته 12% من مجموع طلاب الصف العاشر ، مبينا أن هذه النسبة للوهلة الأولى قليلة ومتواضعة إلا أنها تمثل كامل الطاقة الاستيعابية للمدارس المهنية (المتخصصة والشاملة). 

وتابع أن المدارس  لم تستطع  استقبال كافة الراغبين بالالتحاق بالتعليم المهني هذا العام نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها التعليم المهني ، مبينا أن وزارة التربية ستقوم بالعمل بنظام الفترتين في المناطق الأكثر إقبالًا على التعليم المهني لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة ،مؤكدا أن الوزارة قد بدأت بالفعل بالعمل بنظام الفترتين في مدرستين واحدة في عمان والأخرى في العقبة وتعمل المدرستان بكامل الطاقة الاستيعابية في الفترتين ، لافتا إلى أن سبب الاقبال الشديد على التعليم المهني من الطلاب وأولياء أمورهم يعود لزيادة الوعي نحو أهمية المهنة وأهمية امتلاك المهارات اليدوية بجانب المهارات المعرفية للإنخراط بسوق العمل والمساهمة بنهوض الوطن اقتصاديا .

وبين  أن الوزارة في صدد  افتتاح خمسين مشغلًا جديدًا مطلع العام الدراسي المقبل تستوعب (1500) طالب في الصف الأول الثانوي المهني أو العاشر المهني اذا ما تم التشعيب حسب الخطة ، إضافة إلى انه سيتم العمل قريبًا على وضع المخططات والدراسات لبناء ستة مدارس مهنية جديدة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح جرادات أن بسبب الزيادة الكبيرة في الإقبال على التعليم المهني ستطبق الوزارة نظام الفترتين في المدارس المهنية المتخصصة وفي الفروع المهنية في المدارس الشاملة ، مشيرا إلى أن ذلك  من شأنه تلبية رغبات الطلبة ومضاعفة أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم المهني ، مضيفا  أن الخطط والاستراتيجيات المختلفة نصت على ضرورة رفع نسب الالتحاق بالتعليم المهني لتصل إلى (25%) في السنوات الخمس المقبلة. 

وأكد أن التعليم المهني يواجه تحديات كبيرة من أبرزها الحاجة الماسة لموازنة مالية ضخمة للنهوض به ولتنفيذ الأفكار والرؤى والتطلعات الملقاة على عاتقه، موضحا أن الاستثمار هو الطريقة الأنسب والأفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية واستثمار الموارد البشرية الشابة، إضافة إلى أنه يطلب مبالغ مالية ضخمة لمواجهة الكلف التشغيلية العالية للمدارس المهنية وللمحافظة على ديمومة عمل المعدات والتجهيزات وصيانتها كلما لزم.

وتابع أن كلفة انشاء المدرسة المهنية الواحدة بين (7-8.5) مليون دينار أردني وهي كلفة باهضة، مضيفا أن كلفة استحداث المشغل الواحد تزيد عن المائة ألف دينار أردني، موكدا على ضرورة إمداد المدارس المهنية بالمواد الأولية اللازمة للتدريب باستمرار.