5 مستشفيات جديدة وقانون طبي جديد لدعم القطاع الصحي وخدماته في 2022
شهد القطاع الصحي في الأردن خلال العام 2022، "تطوراً ملحوظا"، بتشييد 5 مستشفيات حكومية وعسكرية، وافتتاح مراكز صحية عدة أسهمت بتوسعة البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية.
ويعد الأردن من أكثر الدول اهتماما بالقطاع الصحي، حيث ينفق ما نسبته 9,3% من إجمالي الناتج الوطني على الصحة، فيما يواصل التحسن في المؤشرات الصحية، ليستكمل تحت القيادة الهاشمية وعلى مدى أكثر من مئة عام، تقديم خدماته للمواطنين وضيوفه.
وشهدت المملكة توسعا في عدد ونوعية المرافق والخدمات الصحية، حيث وصل عدد المستشفيات في المملكة إلى أكثر من 126 مستشفى، فيما ارتفع عدد الأسرة إلى أكثر من 17872.
بينما ارتفع عدد المراكز الصحية بجميع أنواعها والتي تعود لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية لأكثر من 695، إضافة إلى أكثر من 80 مركزاً آخر تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الخيرية.
- افتتاح 5 مستشفيات جديدة -
على صعيد الاهتمام بالرعاية الصحية، في 5 أيلول/ سبتمبر 2022، افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، مستشفى اللطرون العسكري في منطقة الجويدة جنوبي عمّان، والمقام على مساحة إجمالية بلغت 72 ألف متر مربع، وعلى مساحة بناء 6700 متر مربع، وبطاقة استيعابية بلغت 105 أسرة.
ويضم المستشفى، الذي أقيم بإشراف مباشر من مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، أقسام الطوارئ والعمليات والنساء والأطفال وباطني رجال والعناية الحثيثة وغسيل الكلى والأشعة، إضافة إلى مختلف عيادات الاختصاص.
أما في 24 أيلول/ سبتمبر 2022، افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مستشفى الطفيلة الحكومي سعة 150 سريرا، وبكلفة إجمالية 45 مليون دينار، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمبنى المستشفى قرابة 33 ألف متر مربع وبكلفة تنفيذ بلغت 34 مليون دينار، فيما بلغت كلفة التجهيزات الطبية والأثاث الطبي وغير الطبي قرابة 11 مليون دينار.
ويتكون المستشفى من 7 طوابق ويحتوي بالإضافة إلى أسرة إقامة المرضى البالغ عددها 150 سريرا، على 7 غرف عمليات، وقاعة غسيل كلى بسعة 11 سريرا وغرفتي عزل، وقسم إنعاش وعناية حثيثة بسعة 17 سريرا، ووحدة للخداج بسعة 15 حاضنة قابلة للزيادة، وقسم للطوارئ بسعة 30 سريرا، ويحتوي على وحدة للجهاز الهضمي ووحدة للتنفسية بالإضافة إلى وحدة القسطرة، وسكن للكوادر الطبية.
كما يحتوي المستشفى أيضا على أحدث الأنظمة الطبية والكهروميكانيكية، والتشطيبات والبروزات المعمارية والحجر والواجهات الحجرية وفق أعلى المواصفات، وجميع الأعمال المدنية والإنشائية والأعمال الخارجية من أرصفة وممرات وساحات وجدران استنادية وأسوار ومواقف خارجية، ومناطق زراعية وخزانات مياه الشرب والري، وتجميع مياه الأمطار، ومواقف اصطفاف لمركبات المراجعين، ومهبط طائرات عامودي للإسعاف الجوي، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.
وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، مستشفى الرويشد الحكومي الجديد، الذي جاء أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشائه، في سياق المبادرات التنموية والتطويرية، التي يجري تنفيذها في لواء الرويشد بمحافظة المفرق.
ويضم المستشفى، الذي يتكون من ثلاثة طوابق، وتم تنفيذه في حرم المستشفى القديم، حسب أفضل المواصفات العالمية، بسعة 20 سريرا، العديد من الأقسام من بينها غسيل الكلى، والعمليات، والنسائية والتوليد، والعناية الحثيثة، والتعقيم، إضافة إلى مختبر وصيدلية، ومرافق خدمية.
وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع توسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير، الذي أنجزته جمعيَّة "همَّتنا" الخيريَّة بالتَّعاون مع وزارة الصحَّة.
ويشمل مشروع التَّوسعة إنشاء قاعتين للعلاج الكيماوي، وثلاث عيادات خارجيَّة ومرافق إداريَّة وخدميَّة، وقاعة استقبال للمرضى، وعيادة فحص قبل الدُّخول، بمساحة إجماليَّة تصل إلى 650 متراً مربَّعاً وبكلفة نصف مليون دينار أردني.
ويوفِّر المشروع عناية متكاملة لمرضى السَّرطان في مستشفى البشير، من حيث خدمة العناية اليوميَّة، وإعطاء العلاج الكيماوي، وخدمات العيادات الخارجيَّة؛ ما يزيد القدرة الاستيعابيَّة لمركز سميح دروزة للأورام، ويخدم أعداداً أكبر من مرضى السَّرطان ويلبي حاجاتهم العلاجيَّة.
وبإنجاز مشروع التَّوسعة يصل مجموع عدد الأَسِرَّة في مركز سميح دروزة للأورام إلى 46 سريراً، تشمل أسِرَّة الحالات المُدخَلة وأسِرَّة العلاج الكيماوي اليومي.
وافتتحت وزارة الصحة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مستشفى الإيمان في عجلون، والذي نفذ منذ افتتاحه قرابة 450 عملية جراحية ويستقبل يوميا قرابة 600 مراجع بارتفاع حوالي 200 مراجع مقارنة في فترة مبنى المستشفى القديم وتستقبل العيادات الطبية قرابة 350 مراجعا يوميا.
وبلغت الكُلفة الإجماليَّة للمستشفى 40 مليون دينار، حيث يحتوي على قسم طوارئ وإسعاف بسعة 45 سريراً، بزيادة 27 سريراً عمَّا كان يحتويه المستشفى القديم، وقسم للخداج بسعة 24 حاضنة وبزيادة 14 حاضنة، وقسم للعناية الحثيثة بسعة 12 سريراً بزيادة 7 أسرَّة، واستحداث قسم جديد للعناية القلبيَّة الحثيثة بسعة 11 سريراً.
- 36 مركزا صحيا جديدا -
وعملت الوزارة على إنشاء وتوسعة وتجهيز 36 مركزا صحيا ورفع كفاءة 150 مركزا آخر ورفدها بالأجهزة والمعدات ووسائط النقل وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بجودة وكفاءة.
وافتتحت أول قسم لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز صحي القويسمة الشامل، ضمن خطة تستهدف تجهيز مثل هذا القسم في 12 مركزا صحيا في محافظات المملكة كافة.
الوزارة، بدأت أيضا في خطة دمج المراكز الصحية الأولية في مراكز شاملة لتجويد الخدمات الصحية المقدمة ولتصبح مراكز نوعية؛ حيث جرى دمج أول 4 مراكز تابعة لمديرية صحة محافظة الزرقاء في مركز صحي واحد.
وبدأت أيضا، بإعادة تأهيل عدد من المراكز الصحية بالتعاون مع مبادرة همتنا (مركز صحي الأميرة بسمة، مركز صحي غور المزرعة).
- تحسين خدمات صحية -
وأنهت وزارة الصحة توسعة وتحسين جودة خدمات غسيل الكلى في عدد من المستشفيات، حيث جرى إضافة أكثر من 50 سريرا جديدا مجهزا لغسيل الكلى، وافتتاح مختبرات وظائف الرئة في عدد من مستشفيات الوزارة، وإنشاء مراكز تخصصية للتليف الكيسي في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
في مستشفيات البشير، افتتح مركز التصلب اللويحي، ومركز السكري والغدد الصم، إضافة إلى تطوير خدمة الأشعة العلاجية، وتوسعة قسم العيون.
وافتتح قسم الطب الطبيعي والتأهيل في مستشفى الأمير حمزة، ومستشفى الرمثا الحكومي، وإنشاء غرفة رابعة للقسطرة القلبية في مستشفى الأمير حمزة.
وجرى أيضا توسعة أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة ومستشفى الأمير حسين، وتوسعة العيادات في مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الأميرة بسمة.
إضافة إلى التوسع في تركيب أجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي في عدد من المستشفيات، إضافة إلى إجراء توسعة وصيانة للعديد من المستشفيات.
- خدمات صحية متطورة -
القطاع الصحي، شهد خطوات متطورة أسهمت في إطلاق خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة لمنازل المرضى (بشكل اختياري) بهدف توفير الخدمة الأفضل وتخفيض أعداد المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية والتخفيف عنهم.
وأسهمت أيضا في إطلاق المرحلة الأولى من أتمتة خدمات التأمين الصحي، وإطلاق تطبيق حكيمي (الملف الطبي للمريض)، بالإضافة إلى توفير خدمات إصدار وتجديد التراخيص من خلال البريد، وحوسبة 23 مستشفى و161 مركزا صحيا.
وجرى السماح وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.
- أكثر من 600 طبيب -
عيّنت وزارة الصحة خلال العام 2022، أكثر من 600 طبيب، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما ألحقت أطباء اختصاص دم وباطني ومقيمي باطني للتدريب في مركز الحسين للسرطان لغايات تشغيل مركز الأورام والدم (مركز سميح دروزة لعلاج الأورام) في مستشفيات البشير.
وعن نسبة الأطباء في الأردن، قالت وزارة الصحة إنها تصل إلى 28 طبيبا لكل 10 آلاف أردني، بينما يصل عدد الممرضين إلى 36 ممرضا لكل 10 آلاف أردني. وفيما يتعلق بالصيادلة، يصل الرقم إلى 14 صيدلانيا لكل 10 آلاف أردني.
نقيب الأطباء زياد الزعبي، كشف في تصريح سابق لـ "المملكة"، عن وجود قرابة 37 ألف طبيب عامل في الأردن، فيما سيتخرج بعد 6 سنوات قرابة 38 ألف طالب طب، مضيفا أن "في الأردن قرابة 2500 طبيب متعطلين عن العمل من الأطباء الجدد".
وجرى خلال العام 2022، اعتماد 6 برامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (القلب، الغدد الصم والسكري، العناية الحثيثة، جراحة الصدر، باطني أعصاب، جراحة التجميل والحروق)، إضافة إلى تبادل المقيمين مع عدد من المستشفيات الخاصة ومركز الحسين للسرطان.
- قانون جديد للمجلس للطبي -
في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، دخل قانون المجلس الطبي الأردني حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، الذي جاء بحسب أسبابه الموجبة لرفع المستوى العلمي والعملي للقطاع الطبي والصحي، ولتمكين المجلس من مواكبة التطورات الأخيرة في برامج الامتياز والاختصاص، والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية لم تكن معتمدة سابقا، ولدخول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور صيدلي تحت مظلة المجلس.
وشهدت مناقشة القانون جدلا في مجلس النواب، وفي الأوساط الطبية المختلفة خارج المجلس، من نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وجمعيات طبية مختلفة، رفضا لتعديلات القانون لا سيما المادة 17 من المشروع.
وتُعفي المادة 17 من امتحان البورد الأردني الفئات المنصوص عليها في مشروع القانون والمتمثلة بالطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2001، شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
نقابة الأطباء، قالت لـ "المملكة" في حينه باسمها وباسم النقابات الطبية، إن هذا القانون "يقلل من شأن البورد الأردني ذي السمعة العملية والعلمية العالية في جميع دول المنطقة والعالم، وأن المادة 17 يجب أن تطبق على خريجي جميع دول العالم بدون اشتراط مزاولة المهنة في بلد التخصص لمدة 3 سنوات؛ لأن ذلك ينطبق على مجموعة دول معينة ترغب الدولة باعتماد الأطباء الحاصلين على البورد منها واستثناء دول أخرى".
- تطوير الموارد البشرية -
وفي مجال تطوير وإدارة الموارد البشرية للعاملين في القطاع الصحي، جرى مضاعفة ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والتخصصات الفرعية (من 32 طبيبا إلى 140 طبيبا)، وزيادة عدد الأطباء المقبولين في برنامج الإقامة بنسبة وصلت إلى 22.5%، انسجاما مع خطط وزارة الصحة وتوجهاتها لسد العجز في الكوادر الطبية المتخصصة.
وأنشأت الوزارة مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي، حيث جرى اعتماده من قبل جمعية القلب الأميركية وتدريب أكثر من 6 آلاف من الكوادر الصحية على برامج دعم الحياة المعتمد محليا، وتدريب حوالي ألفين من الكوادر الصحية على برامج دعم الحياة المعتمد من جمعية القلب الأميركية.
وجرى عقد الاتفاقيات والشراكات بين الوزارة والجامعات لرفع قدرات الكوادر الطبية (الجامعة الهاشمية، جامعة اليرموك، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة مؤتة).
وجرى أيضا، اعتماد مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة كوحدة واحدة للتدريب في مجال الغدد الصم والسكري وإلحاق أطباء اختصاص باطني للتدرب في هذا المجال.
- حوكمة القطاع الصحي -
وفي عملية حوكمة القطاع الصحي، جرى إنجاز أكثر من 40 تشريعا من (قوانين، أنظمة، تعليمات) لتنظيم العمل والتسهيل على متلقي الخدمة، مثل: نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة، تعديل نظام التأمين الصحي وتعليماته لإضافة فئات جديدة غير مشمولة بأحكام هذا النظام؛ كاستمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا سن الثامنة عشرة من العمر، والأبناء الذكور والإناث العازبين والعازبات الذين أتموا الخامسة والعشرين من العمر.
وتشمل أيضا السماح بإضافة الزوج (أو الزوجة) العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي، وإضافة أخوات المشترك من المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين، وإضافة أخواته (العاملات أو ممن يتقاضين راتباً تقاعدياً) سواء أكنّ عازبات، أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين.
وجرى أيضا تعديل نظام المستشفيات الخاصة، والانتهاء من إعداد هياكل تنظيمية للمستشفيات، وإعداد استراتيجية جديدة للوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2025).