اجتمع المكتب السياسي لحزب التكامل الوطني الاردني برئاسة الامين العام د. فايز بصبوص اجتماعة العادي مضيفا الى جدول اعماله الوضع السياسي وعلى راسه انعكاسات لقاء جلالة الملك مع شبكة سي ان ان الامريكية وذهب الحوار الى نتيجة مفادها ان هذا الخطاب ومن خلال تقييم موضوعي للواقع السياسي الاردني والاقليمي يعتبر خطابا تتجلى من خلاله خارطة طريق اخذة بعين الاعتبار في مقدماتها التحولات الجذرية للبناء السياسي لدولة الاحتلال وتفشي ظاهرة اليمين المتطرف كعلامة بارزة للقيادات الجديدة في عمق هذا الكيان .

وقد بارك المكتب السياسي على ما جاء في اللقاء موضحا انه لا يمكن لاي قوة سياسية ان تبتعد عن زاوية ومحورية وصيغة هذا اللقاء بشكل يعبر عن توجهات القاعدة الشعبية للمجتمع الاردني كما عبر عنه جلالة الملك .

وهنا نقول ان المكتب السياسي لحزب التكامل الوطني الاردني ومن خلال انغماسه في الابعاد السياسية في خطابات جلالة الملك والتي كان اكثرها وضوحا وتحديا لما تخطط له الحكومة الصهيونية بقيادة الليكود والتي ضمت في بنيتها الامنية والمدنية مجرمين مدانين من قبل محاكم الكيان الصهيوني مما ادى الى تطرف تشريعي غير مسبوق في التعدي على مرتكزات الاكذوبة الصهيونية بمدنية الدولة وديمقراطيتها وذلك بالسماح لقيادات الاحزاب الدينية المتطرفة والكاهانية الايدلوجيا للدخول في حكومة الكيان وان يكونوا جزأ لا يتجزا من صناع القرار في دولة الكيان وهو ما استشرفه جلالة الملك مستبقا تشكيل الحكومة الصهيونية وبرنامجها السياسي .

فقد كانت اجابات جلالته قطعية تصعيدية تنظر من خلال شمولية منظور السياسة الاقليمية وتداعياتها ناتجا خطوط تقاطع مع الازمات الدولية واستمرار سياسة الكيل بمكيالين والتغطية الاعلامية غير المنصفة باختراقه ذلك التعتيم من خلال المحطة الاكثر مشاهدة على الصعيد الدولي ليضع النقاط على الحروف وليضع المجتمع الدولي برمته امام استحقاقات الحكومة العنصرية الشوفينية المتطرفة وبرنامج عملها .

ان حسمية الرد وحزمه والتشخيص الشمولي والذي يتمتع به جلالة الملك قد اغنى الحزب عن اصدار بيانا سياسيا حول الواقع السياسي للقضية الفلسطينية خلال عام ذلك لان جلالته قد وضعنا امام تحد كبير في ان نكون في هذه المرحلة المفصلية سندا فاعلا للدبلوماسية الاردنية وعين اضافية لتداعيات التوظيف السياسي للقضايا المطلبية الشعبية المحقة وذلك بجعل تماسك الجبهة الداخلية وحصانتها وتعميق الوئام المجتمعي ودعم الاجهزة الامنية اولى اولويات برنامج عملنا خلال المرحلة القادمة وهي مسؤولية سياسية يجب على كل القوى الاعلان الواضح والصريح عن موقف استراتيجي ينبع من ولائها وانتمائها لهذا الوطن واولويته القصوى عدالة القضية الفلسطينية .

كل الجهود من اجل تعميق التوجه اتجاه المواجهة مع المشروع الصهيوني .

كل الجهود من اجل اسناد استكمال مهام التحول الديمقراطي الذي يشهده وطننا الاردني كنموذجا يحتذى في المنطقة وفي العالم .

المجد والخلود لشهداء الاردن وفلسطين فالنستعد لمواجهة حسمية مع مخططات هذا الكيان .