أبوالياسين: قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا في فبراير وتساءلات عن جرائم الحرب؟
قال"نبيل أبوالياسين" الحقوقي والباحث في القضايا العربية والدولية، إنه بدأ الحديث عن قمة سلام سيتم عقدها في فبرابر القادم 2022 بين روسيا وأوكرانيا، بعدما جعلت هذة الحرب الإقتصاد العالمي في مرمى نيران غزو حاولوا إستعراض القوة فحالفها الفشل الذريع، وعلى الرغم من أن الإقتصاد العالمي لم يتخط بعد التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت عدة أزمات للتفاقم ولتصبح أخطاراً هددت الإقتصاد العالمي، ومازلت آثارة تهددة لعدة سنوات أخرىّ، وفي بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، شهد الإقتصاد العالمي هزة عنيفة، حيث عزلت العقوبات الغربية السريعة روسيا عن الإقتصاد العالمي، وإنهارت عملتها وأصولها المالية.
واليوم تقول الحكومة الأوكرانية إنها ترحب بمحادثات السلام في فبراير، حول الذكرىّ الأولىّ لغزو روسيا، لكنها تريد أولاً؛ أن يواجه المسؤولون الروس محكمة جرائم الحرب، بسبب ما تعرض له المدنيين من وحشية حرب غير مبررة، وتسببت هذه الحرب في آزمة عالمية من نقص في مواد الغذاء، مصحوبةً بزيادة في الأسعار فضلاًعن؛ نزوح
أكثر من 7 مليون شخص المقدر أن يكونوا قد نزحوا داخلياً في أوكرانيا، وفق آخر تحديث في 13 سبتمبر 2022.
والحديث عن عقد قمة سلام تدعمها الأمم المتحدة في فبراير القادم 2023، في ظل إتهامات وزير الخارجية الروسي في تصريح له صباح اليوم "الأربعاء" بأن الولايات المتحدة تسعىّ لتدمير العلاقات بين روسيا وأوروبا، وعرقلة أي مساعي للسلام،
وأكد؛ في تصريحة على أنه لا يمكن التواصل مع الإدارة الأميركية لأنها أعلنت أن هدفها إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا .
وتهدف أوكرانيا إلى عقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير القادم، ويفضل أن تكون في الأمم المتحدة مع أمينها العام، "أنطونيو غوتيريس"، كوسيط محتمل وفق وزير خارجيتها،
ولكن قال"دميترو كوليبا" إنه لا يمكن دعوة روسيا إلا إذا واجهت الدولة محكمة جرائم حرب أولاً، وقال؛ أيضًا إنه راضٍ تمامًا، عن نتائج زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وكشف أن الحكومة الأمريكية وضعت خطة خاصة للحصول على نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يمكنه إسقاط صواريخ العدو الروسي، وجاهزة للعمل في البلاد في أقل من ستة أشهر، عادة يستغرق التدريب ما يصل إلى عام.
وأضاف"كوليبا"خلال أن أوكرانيا ستفعل كل ما في وسعها للفوز بالحرب في عام 2023 ، مضيفاً؛ أن الدبلوماسية تلعب دائماً دوراً مهماً، وكل حرب تنتهي بطريقة دبلوماسية!، وكل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات، وأن الحكومة الأوكرانية تود عقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير، في الذكرى السنوية للغزو الروسي، ويمكن أن تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لدولة معينة!، هذا حقاً يتعلق بجلب الجميع على متن الطائرة حسبما قال، وفي 12 ديسمبر، قال الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" في وقت سابق إن أوكرانيا تخطط لعقد قمة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية في عام 2023، في قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر، وقدم "زيلينسكي" صيغة سلام من 10 نقاط تضمنت إستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وإنسحاب القوات الروسية، وإطلاق سراح جميع السجناء، ومحكمة المسؤولين عن العدوان فضلاًعن؛ الأمن ضمانات لأوكرانيا.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانوا سيدعون روسيا لحضور القمة، قال وزير الخارجية إن موسكو ستحتاج أولاً إلى المحاكمة على جرائم الحرب في محكمة دولية، وأكد"كوليبا" لا يمكن دعوتهم إلى هذه الخطوة إلا بهذه الطريقة،
وحول دور الأمين العام للأمم المتحدة"أنطونيو غوتيريش"، رد"كوليبا" لقد أثبت نفسه كوسيط فعال، ومفاوض كفء، والأهم من ذلك أنه رجل مبدأ ونزاهة، لذلك نرحب بمشاركته النشطة، وقلل مرة أخرىّ من أهمية تصريحات السلطات الروسية بأنها مستعدة للمحادثات بشأن السلام، وإنهم دائماً ما يقولون بإنتظام إنهم مستعدون للمفاوضات، وهذا غير صحيح، لأن كل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت العكس تماماً.
وفي تصريحات نُشرت مساء يوم "الأحد" الماضي على التلفزيون الرسمي الروسي، زعم "بوتين" أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الأوكرانيين هم من يرفضون إتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من تعليقات الرئيس الروسي، واصلت القوات الروسية مهاجمة أوكرانيا، في إشارة إلى أن السلام ليس وشيكاً.
ودعت أوكرانيا أول أمس "الاثنين" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإستبعادها من المنظمة الدولية، وقال وزير الخارجية الأوكراني إنهم إستعدوا منذ فترة طويلة لهذه الخطوة لكشف الإحتيال، وحرمان روسيا من مكانتها، وفق وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس.
ومن جانبة قال"أنطونيو غوتيريش" في 19 ديسمبر الجاري 2022،
نأمل بشدة بإحلال السلام في أوكرانيا العام المقبل، في تصريح له تناولتة الصحف آنذاك، وأضاف؛ حينها أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا في بداية عام 2023، وأبدى"غوتيريش" خلال مؤتمر في ختام نهاية العام، عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب،
وأكد: أن الأمم المتحدة مهتمة جداً بشأن تسريع عملية تبادل الأسرى، وخصوصاً مع إقتراب أعياد الميلاد.
وكانت زيارة الرئيس "زيلينسكي" للولايات المتحدة أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، وأشاد وزير خارجيتةُ، بجهود واشنطن وشدد على أهمية الزيارة، ووضح "كوليبا"، الذي كان جزءاً من الوفد إلى الولايات المتحدة، عن مدىّ أهمية كل من الولايات المتحدة بالنسبة لأوكرانيا، وكذلك مدىّ أهمية أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة، وحصلت أوكرانيا على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار، بما في ذلك نظام باتريوت، خلال هذه الرحلة.
وذكر"كوليبا" أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام دول أخرىّ لتحذو حذوها، وأن الحكومة الأمريكية طورت برنامجاً لمنظومة الدفاع الجوي لإكمال التدريب بشكل أسرع من المعتاد دون أي ضرر على جودة إستخدام هذا السلاح في ساحة المعركة، بينما لم يذكر "كوليبا" إطاراً زمنياً محدداً، بل قال؛ فقط إنه سيكون أقل بكثير من ستة أشهر، وأن التدريب سيتم خارج أوكرانيا وفق ماقال.
وعن محادثات السلام المزعومة بين روسيا وأوكرانيا، ماقامت بة القوات الروسية، من دمار للبنية التحتية، وتدمير المدارس والمستشفيات ودور العبادة، والقتل الوحشي للمدنيين العزل الذي لا يفرق بين طفل ومسن، ونساء وغيرهم، فضلاعن؛ نزوح الملايين، وعلى الصعيد العالمي، تسببت الحرب في تفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء، وتراجع عائدات السياحة، وإنهيار سلاسل الإمداد، وأخيراً دخول العالم في موجة جديدة وعنيفة من التضخم، وهو ما يقود في النهاية إلى تراجع النمو العالمي.
وأصبح الإقتصاد الروسي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار قبل الغزو، في المرتبة رقم 11 عالمياً، بعد الغزو الغاشم، وفق لبيانات البنك الدولي، في بداية عام 2022، وقبل شهر من الغزو المزعوم، وكانت البلاد تقوم بتجارة، وفيرة في الطاقة، حيث تصدر ملايين البراميل من النفط الخام يومياً بمساعدة شركات النفط الكبرى، وكانت العلامات التجارية الغربية تقوم بأعمال تجارية نشطة في روسيا، وكان المستثمرون يقرضون شركاتها.
وتسببت عجرفة الرئيس الروسي، الذي إحتقر نظيرة الأوكراني، في بداية غزوة المشي، و
"أَظْهَر عَجْرَفةً في تصرُّفه وكلامه"، في وابل من العقوبات إلى جعل أكبر البنوك الروسية في أزمة، وتجنب التجار براميل النفط الخام من الأورال، فيما تهرب الشركات الغربية من البلاد، أو تغلق متاجرها، كما تم طرد الأسهم الروسية من المؤشرات العالمية، وتوقفت التجارة في بعض الشركات الروسية في نيويورك ولندن، وغيرهم من الدول الغربية.
والأكثر من هذا يتمثل في الصورة الكبيرة في مقابلة غزو الرئيس الروسي لجارتة أوكرانيا برد غير مسبوق من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي، وكندا واليابان، وأستراليا، ودول أخرىّ حذت حذوهما، حتى سويسرا المشهورة دائماً بحيادها، وسريتها المصرفية، تعهدت حينها بفرض عقوبات على روسيا، ومنعت العقوبات أكبر بنكين في روسيا، "سبيربنك" و"في تي بي"، من التعامل بالدولار الأميركي، وقام الغرب أيضًا بإزالة العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" العالمي، وهي خدمة رسائل عالمية تربط المؤسسات المالية، وتسهل المدفوعات السريعة والآمنة.
وألفت؛ إلى أن القوات الروسية إرتكبت جرائم حرب خطيرة في مدينة بوتشا، وغيرها من المدن الأوكرانية، فقتلت المدنيين وعرضتهم للتعذيب، وألقوا بآخرين في الآبار ليموتوا، وهم يتألمون، ولقد سحقت الدبابات المدنيين، وهم يجلسون في سياراتهم في منتصف الطريق من أجل المتعة فقط، وقاموا بقطع الأطراف، وقطع الأحلاق، وإغتصاب وقتل النساء أمام الأطفال، كما تم إنتزاع ألسنتهم فقط لأن المعتدين لم يسمعوا ما يريدون سماعه منهم، وهذا ما قالة بالتفصيل الرئيس الأوكراني في 5 أبريل 2022، في كلمتهُ التي ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام مجلس الأمن الذي دعا أغلب أعضائه إلى وقف فوري للحرب، وإنهاء معاناة المدنيين آنذاك، فهل تفلت القوات الروسية من العقاب، على جرائمها في أوكرانيا كما أفلتت من العقاب على جرائمها البشعة في سوريا؟.
وهل؛ المجتمع الدولي بعدما شاهد، بشاعة ما فعله الجيش الروسي في بعض المدن الأوكرانية عندما كانت بعضها تحت إحتلاله، رغم أن العالم لم يشهد بعد ما فعلوه في مدن، ومناطق محتلة أخرىّ في أوكرانيا، قد تكون الجغرافيا مختلفة، لكن القسوة واحدة والجرائم هي نفسها فهل ستكون المساءلة حتمية؟ وهل ينسىّ العالم الصور المروعة للمدنيين الذين قُتلوا في بوتشا، وغيرها، والدعوت الحقوقية، والشعبية، إلى إجراء على الفور، وتحقيق مستقل لضمان المساءلة الفعالة؟.
لذا؛يجب أن يكون على جدول أعمال قمة السلام المزعومة، التي تدعمها الأمم المتحدة، والذي يتم عقدها في فبراير القادم، تصرفات روسيا في أوكرانيا التي أدت إلى إرتكاب أفظع جرائم الحرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة يجب أن تكون مهتمة بضمان المساءلة من أجل أن تظهر لجميع مجرمي الحرب المحتملين الآخرين في العالم كيف سيتم معاقبتهم، لان إذا تمت معاقبة الكبير، فيمكن معاقبة الآخرين لذلك؛ مهم جداً تقديم الجيش الروسي، ومن أصدر لهم الأوامر إلى العدالة على الفور لإرتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا، وغيرها من الدول، وأي شخص أصدر أوامر جنائية، ونفذها بقتل الشعب الأوكراني، وغيرهم من الشعوب، وسوف يمثل أمام المحكمة التي ينبغي أن تكون مماثلة لمحاكم "نورمبرغ"، في ألمانيا التي تعُد سلسلة من المحاكم العسكرية التي عقدتها قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية وفقاً للقانون الدولي وقوانين الحرب.
وختاماً: إن روسيا بعدوانها وإنتهاكاتها المستمره هنا وهناك تدمر النظام الدولي القائم على القواعد، وحولت حق النقض في مجلس الأمن إلى حق الموت، لذا؛ يجب الآن وليس الغد، بإصلاح نظام الأمم المتحدة على الفور للسماح بتمثيل عادل لجميع مناطق العالم، وضرورة تسليم الجيل القادم منظمة فاعلة لديها القدرة على الإستجابة الوقائية للتحديات الأمنية، وضمان السلام، ومنع العدوان بكافة أشكالة، وإجبار المعتدين على السلم، والسلام.
وأتساءل ويتساءل الكثير، عن السلام الذي يجب أن يضمنهُ مجلس الآمن الدولي؟ من الواضح أن المؤسسة التي تعُد الأساسية في العالم التي يجب أن تضمن إجبار أي معتدٍ على السلام لا يمكنها ببساطة أن تعمل بفعالية مما جعلها تفقد ثقة الكثير من شعوب دول العالم إذ لم يكن جميعهم، فإن بإمكان مجلس الأمن إما إستبعاد روسيا حتى لا تتمكن من عرقلة القرارات بشأن عدوانها، وحربها الحالية على أوكرانيا، وغيرها في السابق، ومن ثم القيام بكل ما في، وسعه لإحلال السلام، أو وضع خطة حول كيفية إصلاح المجلس.