شذى حتامله 

طالبت العديد من المعلمات العاملات في مراكز محو الامية التابعة لوزارة التربية والتعليم بانصافهن واعطائهن حقوقهن وشمولهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي ومنحهن الحد الادنى للاجور لتحمل الاعباء الاسرية ونفقات المعيشة التي تفوق جيب المواطن الاردني على الرغم من أنهن يعملن في هذه المراكز منذ اكثر من 30 سنة .

المعلمة "ف، ن" قالت، انها لم يتم ادراجها في مظلة الضمان الاجتماعي مع انها تعمل في مركز محو الامية منذ 13 سنة، مبينة  أن المعلمين العاملين في المركز طالبوا بشمولهم بمظلة  الضمان عن طريق العديد من  الاعتصامات، ولفتت إلى أن التقصير ليس من الوزارة انما من مديرية التربية التابع لها المركز لانها تقوم بارسال المطالبات المالية متاخرا . 

وقالت المعلمة "م، أ" التي تعمل في مركز محو الامية منذ 17 سنة أن قرار ادراج معلمات محو الامية بمظلة الضمان الاجتماعي نشر في الصحف اليومية منذ عام 2015 لكن لم يتم تنفيذه ولا يزالون غير مسجلين بالضمان الاجتماعي . 

واضافت أن رواتب المعلمات في المراكز يتم صرفها من قبل وزارة التربية إلا انه تم حاليا تحويل الرواتب إلى البنوك . 

واوضحت المعلمة "أ، ع" انها تعمل معلمة في مركز محو الامية منذ عام  1993 ولم تسجل في مظلة الضمان وتتقاضى راتبا اقل من الحد الادني للاجور ويتفاوت بين 70 و100 دينار، فيما قانون الضمان الاجتماعي يؤكد ان الاجر الخاضع للضمان يجب الا يقل عن 220 دينارا ولايزيد على 3084 دينارا، مبينة انها لم تتقاض اجرها لشهري تشرين الثاني وكانون الاول ويتم حسم العطل الرسمية والاعياد من اجورهن . 

واوضحت أن المعلمات طالبن وزارة التربية بشمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي الا انه يتم رفض طلبهن في كل مرة  .

وفي السياق ذاته، بينت المعلمة  "ه، ا" انها تدرس في مركز محو الامية منذ 33 سنة اذ لم تجد وظيفة في التعليم الرسمي مما اضطرها للعمل في المركز، لافتة إلى ان المعلمات طالبن اكثر من مرة شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي لكن لم يجدن اي قبول . 

واشارت إلى انها كانت سابقا تتقاضى راتبا بقيمة 40 دينارا شهريا اما حاليا فتتقاضى 100 دينار، مضيفة انها كانت تعاني صعوبة في الوصول إلى المراكز إضافة إلى حسم اجرة العطل الرسمية من الراتب .

وبحسب قانون الضمان فـ "إنه يلزم كل منشاة مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل وتستخدم عاملا فأكثر بالتسجيل لديها وودفع اجور العاملين الحقيقية لديها"، مشيرا إلى ان شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان هي: العمل لدى منشأة، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه وإدارة المنشأة واشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة منتظمة، وتكون كذلك إذا عمل بالمياومة أو بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، بحيث يُشمل بأحكام قانون الضمان في ذلك الشهر، وكذلك يتم شمول العامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لإلحاقه بالعمل فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوما.

بدوره، أكد الخبير العمالي محمود امين الحياري، ان المعلمات العاملات في مراكز محو الامية يقدمن خدمات تابعة لوزارة التربية بشكل منتظم دائم وعدم شمولهن بالضمان مخالفة ترتكبها الوزارة التربية بحق هؤلاء العاملات في المراكز .

 واضاف ان مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقع عليها مسؤولية عدم شمولهن بالضمان، داعيا اياها لمعالجة الخلل الحاصل مع هولاء العاملات من خلال التوجه لوزارة التربية والمطالبة بعدد  المراكز المسجلة لدى الوزارة كمراكز محو الامية وعدد العاملات والعاملين  في المراكز ومدى انتظامهم . 

وبين أن كل عمل له ديمومة واستمرارية من الواجب على الجهة ان تخضع العامل او مقدم الخدمة بمظلة الضمان الاجتماعي، مضيفا  أنه في حال عدم اخضاع العامل لمظلة الضمان يترتب عليه مخالفة قانونية وغرامة ، وعلى مؤسسة الضمان متابعة حماية القوى العاملة وتوفير الحماية القانونية من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي. 

وطالب وزارة التربية بالافصاح عن عدد مراكز محو الامية واعداد العاملين إضافة إلى اخضاعهم فيها تحت مظلة الضمان، مضيفا ان العاملين الذي تجاوزت خدمتهم في المراكز ثلاث سنوات فاكثر يجب ان يتم شمولهم باثر رجعي . 

وفي الجهة المقابلة اتصلت صحيفة الانباط عدة مرات مع الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم للوقوف على مطالب المعلمات وتوضيح المشهد لكن الوزارة امتنعت عن الرد .

الجدير بـ الذكر أن قانون العمل الاردني اكد ان العطل الرسمية والاعياد الدينية والعطل الاسبوعية ضمن الاجازة السنوية  ، وفي حال عمل  فيها لابد من ان ياخذ اجرا اضافيا مقداره 150 % من اجره المعتاد عن ذلك اليوم.