يبدو أن تداعيات أزمة المحروقات الحالية ، من فعل ورد فعل لن يقتصر تأثيرها السلبي على الأوضاع الحالية فقط ، من حكومة وأحزاب ومجلس نواب ممن قصروا في التعامل معها بحرفية ، وحل الأزمة بدون أية خسائر بشرية ومادية ومعنوية، ولن تنتهي بانتهاء الأزمة ، ولكن باعتقادي أنها تأثيرها وانعكاسها السلبي سوف يمتد للمستقبل وسيكون لها آثار سلبية على الإنتخابات النيابية القادمة ، فالموقف الحيادي الذي مارسه المجلس النيابي خلال الأزمة وما قابله من انتقادات واسعة من كافة أطياف وفئات المجتمع الأردني ، سوف يؤدي ويدفع الناخبين لعدم المشاركة في الإقتراع لانتخابات المجلس القادم ، لأن آخر ورقة ثقة بين الناخبين والنواب قد سقطت، وآخر خيط رفيع قد انقطع، وآخر أمل بأن ينهض المجلس بأداءه ويمارس صلاحياته الدستورية بكل شجاعة وجرأة خدمة للوطن قبل المواطن قد انتفى، حل الأزمة الحالية وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية ومعنوية كان بيد المجلس ، إلا أنه تهاون وقصر في واجباته الدستورية وأنهى الأزمة منذ بداياتها، وعليه فإن نسبة المشاركة بالإقتراع في الإنتخابات النيابية القادمة وحسب توقعاتي وما يتردد في الشارع الأردني سوف تكون بأدنى مستوياتها ، وسوف تكون مفاجئة وصادمة، ولن تصل بأحسن حالاتها الى نسبة 20٪ ، لأن اعتقاد الناس أن المجلس لم يعد يمثلهم ، ولم يعد هناك بارقة أمل بتحسن أداؤه ، على الرغم من أهمية المجلس في الوضع الطبيعي للرقابة والتشريع ، وتعزيز المناخ الديمقراطي ، باعتباره ركن أساسي من أركان الديمقراطية ، في الدول الديمقراطية التي تمارس وتدعم الديمقراطية الحقة ، لقد سقطت ورقة التوت ولم يعد هناك مجال للتجارب، فالمؤمن لا يلدغ مرتين من نفس المكان ، ولذلك فإن إعادة الثقة بين المواطن ومجلس الأمة بحاجة إلى جهد كبير وجبار ، وما زال أمام المجلس فرصة ضئيلة يمكن له استغلالها في الوقت بدل الضائع المتبقي من الأزمة ومن عمر المجلس ، فهل يفجرها المجلس ويفعلها في الدقائق الأخيرة ويسجل هدف الفوز بحجب الثقة عن الحكومة وينزع فتيل الأزمة من جذورها، ويفش غل الشعب، وتعود الديمقراطية لمسارها الصحيح على السكة، من خلال ممارسته لولايته الدستورية ، نأمل ذلك ، ونحن بالانتظار ، وللحديث بقية .