رؤى الزعبي

قالت المرشحة عن قائمة العهد فليحة سلامه السبيتان، من دائرة بدو الوسط الحاصلة على (2912) صوتاً، في حديث لـ "الأنباط"، إنه لم يتم التواصل معها من قبل المجلس لغاية الآن لتشغل مقعد في المجلس النيابي ، ولم يتواصل معها النائب محمد الفايز، كونها أحد مرشحي القائمة التي فاز بها وتليه بعدد الأصوات.

وبينت السبيتان أنه من الممكن عدم وصول استقالة الفايز الى المجلس لغاية الآن، ولربما لا تتم الموافقة على استقالته بالأساس.

بدوره القانوني الأستاذ محمد الزعبي إن الأحكام الدستورية والقانونية الخاصة باستقالة النائب محمد عناد الفايز، تقضي  وفقاً للمادة (72) من الدستور بأنه يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.

وأضاف أن المادة (88) من الدستور تقتضي بأنه إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب بالاستقالة، يقوم مجلس النواب بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

وبين الزعبي أن المادة (54) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 الملغى والذي انتخب على أساسه النائب الفايز بأنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.

وتقضي المادة (57) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 النافذ بأنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرةً في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة.

ومع استعراض للنصوص السابقة نجد أنه ولكي تكون استقالة النائب محمد عناد الفايز نافذة فإنه يجب أن تكون مكتوبة وأن يقدمها بنفسه إلى رئيس مجلس النواب بشكل رسمي، وتكون هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها لرئيس المجلس رسمياً، أي أن تقدم الاستقالة في يوم عمل للأمانة العامة لمجلس النواب وتقيد في ديوان أمانة المجلس حسب الأصول، فتكون هذه الاستقالة من تاريخ قيدها رسمياً وفق الأصول.