لا نختلف على ان كل مسؤولي الدولة اجتهدوا في ادارتهم لمواقعهم، فمنهم من اصاب، ومعظمهم أخطأ، وهنا علينا أن نكون واقعين وصادقين مع انفسنا ونعترف بان الغالبية منهم لم تكن بمستوى ادارة الموقع الذي اختيروا له، أو كانت التحديات التي واجهتهم كبيرة، وهم بلا أدوات حقيقية لتجاوزها.

هناك جدل دائر في أروقة مواقع التواصل الاجتماعي بأن المرحلة تتطلب تغيير وجوه، تحت قاعدة ان المجرب لا يجرب في الموقع نفسه أو في مواقع أخرى حال فشله في تحقيق منجزعلى ارض الواقع.

لماذا تطالب غالبية الشارع الأردني بالتغيير؟ المنطق يؤكد ان سياسة تدوير المناصب ساهم بشكل واسع بزيادة الفجوة بين الشارع ومؤسسات الدولة، خصوصا أن الاردنيين يؤمنون بأن هناك الكثير الكثير من الاشخاص القادرين على ادارة المؤسسات وبامتياز لم يأخذوا فرصتهم بعد، ومنهم من فقد الفرصة كليا.

وسبب ذلك هو أننا نسمع بالاشخاص ذاتهم منذ سنوات يتسنمون مناصب متعددة يتداولونها بينهم، وكأن الدولة فقيرة بالاشخاص المميزين المبدعين .

لا اريد أن أذهب بالقول ان هناك ضرورة لعدم منح المسؤول أكثر من فرصة، وانما لتأكيد امرين، الاول اعادة النظر في معايير اختيار المسؤول لأي موقع، والاخر صناعة القيادات، وهي صناعة لم نفلح فيها لغاية الان للاسباب ذاتها، وهي ان المسؤول يحاول الاستمرار في موقعه لاطول مدة ممكنة، لتأمين وظيفة مثالية لاولاده فيما يحرم مؤسسته من قيادات الصف الثاني لتستمر مسيرة العمل بقيادة خبراء في مجالاتهم.

في الحقيقة ان العديد من الشخصيات القيادية في بعض المواقع هي التي صنعت نفسها بعد ما منحتها الصدفة مكانها، ولم تأت على ظهر واسطة أو محسوبية. هذه هي النماذج المطلوب اعتمادها.

راجيا بصفتي أردنيا يعاني الظروف التي نمر فيها أن أجد طريقا للثقة بآلية اختيار او انتقاء المسؤولين ممن يديرون مؤسسات الدولة.

نماذج عديدة متعها الله بالصحة بلغت من العمر ما يكفي لان تأخذ قسطا من الراحة وان تمتع نفسها بنعيم الحياة والهدوء بعيدا عن صخب المواقع والمسؤولية. أرجوكم استريحوا واقنعوا بما فزتم به لغاية الان او تحولوا إلى مستشارين يقدمون خبراتهم وتجربتهم لقيادات المستقبل.