مريم القاسم 

ناقش ملتقى النخبة-elite مظاهر الاحتجاج الامثل من حيث القواعد والاسس ، مؤكدين أن الاحتجاج السلمي له نتائج ايجابية تنعكس على ارض الواقع ، ومطالبين الحكومة بالموازنة بين مطالب الشعب وما هو متاح، وذكروا تأثير غياب وسائل الاعلام عن هذه الاحداث.

الدكتور هايل الدعجة قال ان الدولة تكفل الدستور وفيها حرية الراي والتعبير والاحتجاج السلمي وتعمد الى تطبيق مشروع اصلاح سياسي واقتصادي، وبنفس الوقت تواجه ظروف وتحديات صعبة، فيتوقع ان تشهد احتجاجات بحيث يكون الرهان على مدى استعدادها للتعامل معه، لتثبت قدرتها على انها تتماهى مع توجهاتها الاصلاحية المستقبلية . 

وقال باسم الحموري ان الاحتجاجات كقوة ضغط لتحقيق المطالب، مبينا ان الاحتجاج هو فعلٌ يقوم به المواطنون أو العاملون في المؤسسات المختلفة، للضغط على الحكومة أو على صاحب المؤسسة من أجل تحقيق بعض المطالب، وفي هذه الحالة يعد نوعاً من أنواع المشاركة السياسية التي تسمح للمُحتجين أو المتظاهرين التعبير عن أرائهم بكل حرية ، شريطة أن لا يُرافِق ذلك التسبُّبَ بالإساءة. 

وبين المهندس احمد العدوان انه في زمننا هذا هناك وسائل متعددة ان توصل الاحتجاج ويتم ايصالها بمهنية دون الحاجة لاحداث فوضى وعمليات قتل وشغب فنحن كشعب من ندفع ثمنها لان ما تملكه الدولة هو ارث لنا ولابنائنا من بعدنا وواجبنا ان نحافظ عليه وان من يقتل هم ابناؤنا. 

ويرى ابراهيم ابو حويله الشعب فوق السلطة وابو السلطات جميعها ، ومن يمنح الحقوق ويسلبها، لذلك نقول أن قوة الشعوب كالماء هادئة ناعمة ولكنها مدمرة، لكن الشعوب تحتاج إلى القانون الشفاف والعادل والحزم في إنفاذه، والسبب في ذلك هو العقل الجمعي الذي يتحكم بسير الجماعة واتجاه المسير . 

واكد محمود ملكاوي ان للشعب مطالب مشروعة متمثلة في عيش كريم ، والتخفيف من معاناته ، وتخفيض الأسعار ، وخاصة المشتقات النفطية التي اثر ارتفاعها غير المسبوق على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى ، ولا سيما قطاع النقل ، مشيرا الى ضرورة ان تبادر الحكومة إلى معالجة الأمور قبل أن تتفاقم وتتازم وتخرج عن السيطرة ، حتى وإن توالت الضغوطات الاقتصادية ، بما فيها املاءات وشروط البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي ، والموارد المحدودة ، وانخفاض المساعدات الخارجية نتيجة المواقف المبدأية للقيادة الأردنية. 

مهنا نافع قال انه يجب الاخذ بعين الاعتبار التداعيات والتصعيد قبل الإقدام على اي اعتصام والذي هو شكل من أشكال الاحتجاج، فلا يمكن لاي قطاع يعمل في مؤسسة ما أن يصعد من احتجاجه ليصل إلى مستوى الإضراب عن العمل إن كان من تداعيات اضرابه خطرا مباشرا على حياة اي مواطن، بل يكون التعبير عن مطالبه من خلال الوقفات الاحتجاجية خارج اوقات الدوام المتعلق به ويمكن التدرج بالتصعيد وذلك باللجوء إلى وسائل الصحافة والاعلام ومن ثم يمكن اللجوء إلى القضاء. 

وشدد محمد السعودي على ضرورة التفريق بين الاحتجاجات الاقتصادية التي تؤثر على حق المواطن بالعيش الكريم وعدم الضغط على وضع معيشته والتزاماته نحو اسرته، وبين الاحتجاج السياسي نتيجة لتوجهات تختلف عن قناعاته وايمانه ووطنيته ، في حالات الاحتجاج المعيشي فإن الاليات تختلف وطبيعه الحوار يختلف لاننا نتعامل مع فئات اجتماعيه مضغوطه اصلاً فالفقر لا يرحم وهنا ياتي دور الحكماء والوجهاء ليتداولوا نع اصحاب القرار بالحكومه لتخفيف اثار الاحتقان الشعبي. 

وبين الدكتور بلال السكارنة اننا لا نستطيع في ظل صراعات وحراكات واعتصامات عشوائية ان نتحدث عن اهمية الوعي لدى الشباب وتعزيز مفهوم التربية الوطنية والانتماء للارض والانسان وتحري مصادر المعلومة من مصادرها الرسمية، موضحا انه يأتي دور الاحزاب وغيرها في ديمقراطية التنظيم للوصول إلى صيغة تنظيمية ديمقراطية تضمن الاختيار الانسب والافضل ديمقراطيا لمستويات التنظيم، لممارسة النقد والنقد الذاتي بأسلوب حضاري ومدروس علمياً وعملياً ومرتبط في مفاهيم تهدف لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن وتحفظ امنه واستقراره . 

وذكر الدكتور حسين البناء انه في أي مجتمع هناك فئات تستهدف تحقيق مطالب ومصالح وأهداف خاصة، عندما تعجز الأحزاب أو النقابات وغيرها عن دفع تلك المطالب بصيغة رسمية للجهات صاحبة القرار والسلطة ، فإن تدافع وتضارب المصالح والأولويات يقود الجهة المتضررة أو المطالبة بمنافع إلى خلق هيكل تنظيم طاريء ومؤقت تكون وظيفته حمل رسالة أصحاب المصلحة. 

واشار حسام مضاعين الى ان غالبية الاحتجاجات تفتقر الى التنظيم والادارة والقيادة من قبل طرفي المعادلة، التي تتمثل في المحتجين من جهة والحكومة من جهة اخرى، لذلك فمن الطبيعي ان تحدث الفوضى في الشارع  وتخرج الامور عن السيطرة، واذا عمت الفوضى صعبت السيطرة ودخل المندسين والمخربين ، يتحول المشهد من مطالبات بالاصلاح الى مشهد امني.

وبين موسى مشاعره انه يجب ان يكون الدور الابرز للاحزاب الوطنية المنتمية لتحقيق مطالبات الناس والتي يجب أن تكون أهدافه محددة ومطالبه معقولة ويمكن تلبيتها ، موضحا ان مطالب الناس متواضعة هو حق العيش بكرامة وتوفير لقمة العيش للأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية تتراجع يوما بعد يوم ، مضيفا انها ليست سياسية وليست موجهة للاساءة للوطن وقيادته هي فقط تخفيض الأسعار ومحصورة بالمشتقات النفطية. 

واوضح المهندس عبد الله عبيدات ان المتظاهرين نوعين الاول خاص بفئة معينة تحتج على وزارة او مؤسسة وهذه الاعتصامات يصعب اختراقها وتكون أهدافها ومطالبها واضحة ويكون لها قيادة يسهل مفاوضتها ، والنوع الثاني عام وعفوي حيث يكون له مطالب معيشية متعلقة بالاحتجاج على غلاء الاسعار او احتجاج على إجراءات حكوميه تؤثر على حياتهم ، مبينا ان مثل هذه الاعتصامات تبدأ هادئه ودون مضايقات او تدخلات ولكن عندما يطول امدها يتم اختراقها وافتعال أحداث شغب مسيئة تكون مسوغا لفضها وهذا السيناريو الذي يتكرر دائما في الأردن. 

وقال الدكتور محمد جرار ان قاعدة الاحتجاجات ترسخت لدى الجماهير بان الحقوق تنتزع ولا تستجدى، وأكدتها الحكومات والمؤسسات المختلفة في ممارساتها العملية عندما منحت الحقوق لمن يرفع صوته ويستخدم مختلف اساليب الاكراه وأهملت من له الحق الفعلي او من يطالب به بمهنية ومؤسسية.

واكد فيصل تايه اننا بحاجة لتوعية الأفراد بأن الأملاك والأموال العامة هي ملك الشعب نفسه وليست ملك المسؤولين، وإن المتظاهر نفسه هو من سيتحمل نفقات إصلاح ما خرب من منشآت عامة طالما أن خزينة الدولة هي التي ستغطي الأضرار لتعود وتسترد الأموال من جيب المواطن نفسه، موضحا ان درجة الانضباط والتنظيم عند ممارسة حق التظاهر والاحتجاج بصورةٍسلمية هي دليل على ثقافة المجتمع ورقيه.

وبين المهندس ناظم العساسفة ان حرية التعبير ليست حرية مطلقة ولا بد من ضوابط وحدود سواء كانت عبر الكلمة او عبر مظاهر الاحتجاج ، مضيفا انها ثقافة عالمية للتعبير غالبا عن الرفض وللمطالبة بتغيير ما، وفي معظم الاحيان تخرج عن طابعها السلمي وتنحرف عن مسارها في معظم دول العالم ، موضحا ان حالتنا الاردنية في الاحتجاج وفي معظم التجارب لم تجد الاحتجاجات جدوى حقيقية فهي في بعض منها ادت الى اقالة او استقالة الحكومة وبعد ايام خلفتها حكومة جديدة استمرت بنفس نهج سابقتها.

وقال حاتم مسامرة ان ما حدث في الأردن يحدث في كثير من بلاد العالم التي تؤمن بحرية التعبير، وتوفر مساحة مهمة للمواطن للمشاركة في النقابات والأحزاب ، موضحا ان ما بدأ كخلاف واحتجاج من النقابة اللوجستية والتي تمثل مالكي شاحنات النقل، تطور وانتقل للشارع، ليعم الأردن من شماله لجنوبه ، مبينا أنه نزاع عمالي بين النقابة والحكومة، الذي نتج بسبب سوء إدارة النقابة من جهة، والحكومة من جهة أخرى. 

واوضح الدكتور عديل الشرمان انه من خلال ما جرى من احتجاجات أن الحكومة لا تمتلك أية حلول ناجعة تلبي حاجات ومطالب المواطنين وليس بوسعها ذلك بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ، وما قدمته من حلول هي حلول جزئية لا ترقى إلى أدنى درجات سلم مطالب المحتجين وغيرهم من المواطنين، كما لم تقدم الحكومة لنا أيضا خطاب اعلامي مقنع يجيب على اسئلة ومطالب المحتجين وغيرهم من المواطنين . 

واقترح زهدي جانبك حلا يتمثل بتقوية منظمات المجتمع المدني من أحزاب ، نقابات، جمعيات، اتحادات، اندية، والصبر على بناءها وتقويتها حتى تصل إلى درجة التمثيل المجتمعي المطلوبة، على أن يتوازى ذلك مع تربية مجتمعية تعزز القدرة على الثبات كاقلية عددية والبناء للوصول إلى أغلبية، بعيدا عن تطرف تسول الحقوق، أو الطمع في اللاحقوق. 

وبين المهندس محمود الدباس ان من اسباب نجاح الاعتصامات السلمية وجود مرجعية قيادية للمعتصمين والالتزام بما تتوصل اليه ، العِلم المسبق بقاعدة ان ليس كل ما تطلبه سيتم تلبيته ، والتدرج في الاعتصام حتى لا يكون له تأثير على المجتمع سلبي وكبير ، وجود حلول مقترحة من قبل المعتصمين منطقية وعلمية وقابلة للتطبيق. 

واكد هاشم المجالي ان الاحتجاجات السلمية عندما لا تحقق نتائج حتما ستخرج عن السيطرة وسوف يدخل بها مخربون ، مبينا ان الاحتجاجات والإضرابات عن الطعام أو العمل هي رسائل إعلامية مزعجة للمسؤولين وتلتقطها مؤسسات حقوق الإنسان وتؤثر على الدول النامية والفقيرة ، بينما الدول الكبرى والقوية تتأثر بهكذا اضرابات واعتصامات في حركة الأحزاب السياسية التي تتشكل من الحكومات الحاكمة، موضحا ان الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات تحقق نتائج في جميع الدول اذا تناولتها وسائل الإعلام.