زينة البربور 

في مقابلة خاصة أجرتها "الأنباط" مع رئيس غرفة صناعة الأردن و عمان فتحي الجغبير حول الخسائر التي لحقت بالصناعة المحلية من الإضراب أكد فيها  أن الصناعة  عانت بشكل واضح خلال الأيام الماضية، بسبب أحداث الإضراب الذي طال قطاع النقل من أصحاب مركبات الشحن والنقل، على إثر الارتفاعات المستمرة والأخيرة في أسعار المحروقات وتحديداً أسعار وقود الديزل، والذي يعد الكلفة الرئيسية بالنسبة لقطاع الشحن والنقل البري.

وبين ارتباط القطاع الصناعي بشكل وثيق ومتكامل مع قطاع النقل بكافة أشكاله البحري والجوي والبري، سواء من خلال نقل البضائع الوطنية الى الأسواق الخارجية، ونقل البضائع الوطنية الى الأسواق المحلية، ونقل المواد الخام المستوردة الى المصانع المحلية، بالإضافة الى نقل العمالة في المصانع من والى أماكن عملهم. 

وأوضح أن الاضراب تسبب بخسائر وكلف كبيرة على القطاع الصناعي بشكل خاص حيث توقف إنتاج العمليات التصديرية واستيراد المواد الخام، مشيراً إلى آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام. 

وأشار الجغبير أنه وفقاً لتقديرات غرفة صناعة الأردن، فقد قدر حجم التأخير والخسائر اليومية من البضائع الأولوية والخام على الصناعة الوطنية بحوالي 15 مليون دينار، منها نسبة كبيرة بضائع ذات صلة غذائية تعرضت للتلف السريع، وأضاف أنه قدر حجم الصادرات الصناعية اليومي للأسواق الخارجية بنحو 25 مليون دينار، مؤكداً أن هذه كلها خسائر يومية أثرت على الصناعة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. 

وقال إن هناك نتائج لاستبيان عمم على القطاع الصناعي لرصد حجم الأضرار والمصانع المتوقفة جراء وقف عملية الشحن، بينت نحو 201 شركة صناعية ولغاية يوم السبت بتاريخ 17122022، بأن لديها أكثر من 1,639 حاوية مدخلات انتاج عالقة في العقبة، أي ما معدله 8.15 حاوية لكل مصنع، لافتاً أنه رقم بالتأكيد يؤثر على استمرار العمليات الانتاجية واستدامتها. 

وتابع أنه على صعيد الشحنات التصديرية فقد بينت الشركات المستجيبة، بأن لديها أكثر من 990 حاوية صادرات تنتظر العبور الى وجهتها، أي ما معدله 5 حاويات تصدير لكل مصنع، وهو ما يحمل المصانع غرامات تأخير وربما تلف في البضائع. 

وأضاف أن هذا التوقف الحق 59 شركة صناعية بالتوقف عن العمل من أصل 201 شركة مستجيبة، أي أن ما يقارب 30% من الشركات الصناعية توقفت أعمالها نتيجة الاضراب، وهذا مؤشر على الصعوبات والاضرار التي تكبدها القطاع الصناعي، وكانت ستزداد في حال استمرار الاضراب وعدم فكه. 

وأكد الجغبير أنه لا يمكن الحديث عن نتائج إيجابية لمثل هذه الأحداث، فالإضرابات تعمل على إعاقة العملية الإنتاجية للاقتصاد الاردني، خاصة وأن قطاع النقل بمثابة الشريان المحرك لتدفق البضائع والسلع، مبيناً أن مثل تلك الأحداث تؤدي الى تعطل الصناعة الوطنية، ومن ثم عدم قدرة الصناعة على تحمل المزيد من الأعباء في ظل توقف عملياتها الإنتاجية.

 ومن منظور آخر أوضح الجغبير أنه يمكن الاستفادة على ما تم بعد فك الإضراب من الانسيابية العالية لحركة الإفراج عن البضائع في ميناء العقبة، ويمكن البناء عليها للاستمرار في تلك السرعة من إنجاز للإفراج عن البضائع مستقبلاً.

وبين أن هناك توقعات لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة على معالجة جذرية لكافة الإشكالات التي تواجه قطاع النقل والشحن، وبما يرفع من كفاءته وينعكس بكل تأكيد على تنافسية القطاعات الاقتصادية ككل وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وختم الجغبير أنها مهما تكن النتائج الإيجابية التي ستنعكس جراء هذه الأحداث، الا أنها ستأتي بعد تسجيل العديد من المنشآت الصناعية والشركات التجارية والأفراد من العاملين خسائر وكلف إضافية، مشيراً إلى أن الحل الأمثل يكمن في الحوار المشترك وتبادل وجهات النظر على طاولة الحوار ما بين الحكومة وأطراف الإنتاج من مختلف القطاعات، للوصول الى حل يرضي كافة المصالح الوطنية، مؤكداً عدم اعتبار الإضرابات بمثابة حل مثالي لأي مشكلة او تحدي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم أجمع، وفي ظل حاجة البلاد الماسة لاستغلال كل لحظة للنهوض بالاقتصاد الوطني.