وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع النِّظام إلى توحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار واختزالها جميعها في نظام واحد؛ لتقديم الخدمات ومتابعة شؤون المستثمرين بشفافيَّة وموضوعيَّة وعدالة، وتوفير الحماية للمستثمرين واستثماراتهم، ومعاملتهم بعدالة، بما يتوافق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنظيم منح الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجِّع الاستثمار، سواء داخل المناطق التنمويَّة والمناطق الحرَّة أو خارجها، وتنظيم أحكام صلاحيَّات المطوِّر الرئيس للمناطق التنمويَّة أو المنطقة الحرَّة.