دعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، جهاز الاستثمار العُماني إلى إنشاء شركة له في الأردن، كون القوانين المعنية بالاستثمار في الأردن، أتاحت للصناديق السيادية العربية والأجنبية تأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال السقاف وفداً من جهاز الاستثمار العُماني، وعدداً من الشركات العٌمانية العاملة في قطاع الاتصالات، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والموانئ، والذي يزور الأردن لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية لسلطنة عٌمان أخيرا، وما انبثق عنها من توصيات لتعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات.

وأكدت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة للاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعليم، مشيرة إلى وجود فرص عديدة ذات قيمة مضافة عالية وواعدة بالمملكة تستحق الاهتمام من أصحاب الأعمال والمستثمرين، تتوزع على العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة.

وتطرقت السقاف، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، إلى السياسة العامة للاستثمار والهادفة لتحقيق رؤى اقتصادية وتنموية لتوفير فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، منها إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.

وعُرض في اللقاء، عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى أهم المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة.

ولتعريف الوفد الزائر على أهم فرص التعاون المستقبلية في مجال الاستثمار مع القطاع الخاص الأردني، نظمت الوزارة لقاءات ثنائية في غرفة صناعة الأردن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية.

يذكر أن جهاز الاستثمار العُماني هو الصندوق السيادي لسلطنة عُمان ويهدف إلى رفد الميزانية العامة للدولة بالإيرادات، وإدارة أموال سلطنة عُمان وتنميتها، وتحقيق احتياطات ووفرات مالية، كما ويستثمر الجهاز في أكثر من 40 دولة حول العالم ويقدر حجم أصول الجهاز بأكثر من 40 مليار دولار