نؤكّد بداية وقوفنا إلى جانب مطالب المواطنين المحقّة ، وندرك الأوضاع المعيشية الصعبة ، والظروف الإقتصادية التي نمرّ بها ، ونحن لسنا بمعزل عن العالم الذي يعاني هو الآخر نتيجة ما شهده العالم من أوبئة وحروب .

حريّة التعبير مصانة ، والتظاهر السلمي البعيد عن العنف من أجل تحقيق مطالب معينة لا أحد ينكره ، المهمّ هو أن لا يتعدّى ذلك إلى عنف نرفضه جميعا وبما يؤثّر على السلم الأهلي في بلادنا التي تعتبر واحة أمن واستقرار .

رجل الأمن هو مواطن أردني ، ومن المهام الموكولة إليه المحافظة على أمن الوطن واستقراره ، يعمل بكفاءة واقتدار ، ويدرك بأن المواطن الأردني هو ثروة هذا الوطن ، ومن حق المواطن أن ينعم بأمنه الذي يعادل كل أموال الدنيا .

وحين يرفع السلاح في وجه رجل الأمن ، فهذا يعني رفعه في وجه الدولة ، وهو أمر مرفوض وخروج على القانون ، فالدولة لها هيبتها واحترامها ، ورجل الأمن يمثّل الدولة الحريصة على مواطنيها ومطالبهم .

ما يجري اليوم يبعث على الأسى ، فالأردنيون من أقصى شمال الوطن حتى جنوبه لديهم الحرص الكبير على إنجازات الوطن والمحافظة عليها ، وعلى الحكومة أن تعي بحكمة وحنكة مطالب الناس في ظلّ هذه الظروف وبالتعاون مع مجلس النواب والذي هو ممثل الشعب .

المسألة اليوم تحتاج إلى العقلاء للخروج من هذه الأزمة ، وهي أزمة قد نشهدها في مختلف دول العالم ، فالمطالب الشعبية المعيشية لا تتوقف ، وهذا حقّ للمواطن الأردني الذي بات غير قادر على تحمّل أعباء أخرى إضافية .

لا بدّ من إيجاد الحلول وعدم المساس بجيب المواطن ، والحكومة اليوم أمام منعطف هام ، فالمسؤولية ثقيلة والأعباء تحتاج لرجال دولة من طراز رفيع ، والنواب في فوّهة مدفع الشعب الذي يأمل بحلول سريعة ، فالإحتقان الشعبي قد يؤدي إلى مالا نرغبه أبدا .

حمى الله الوطن من كل مكروه ، وأسبغ علينا بنعمة الأمن والإستقرار .