الصناعة الزراعية تتطلب بناء روابط تكاملية بين القطاعين لتحقيق المنفعة المطلوبة
أكد ممثلو قطاعات صناعية وزراعية، أهمية التوجه لبناء الروابط التكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق المنفعة المطلوبة للقطاعين.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعات الغذائية الوطنية تمتلك فرصا تصديرية كبيرة إلى مختلف العالم، مشيرين إلى أن الانتقال والتوجه إلى الصناعة الزراعية يحتاج إلى توفير البيئة اللازمة للتكامل الصناعي الزراعي من حيث تطوير التشريعات والسياسات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وتوفير الدعم والحوافز التشجيعية، إضافة إلى تقديم الحماية للمزارعين خاصة الصغار.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، إن إبراز الصناعات الوطنية، خاصة (التصنيع الزراعي) جاء بهدف تغطية حاجات الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات نظراً لارتفاع الطلب العالمي على منتجات القطاع ولما تمتلكه الصناعات الغذائية الوطنية من فرص تصديرية كبيرة إلى مختلف دول العالم.
وأضاف أن التوجيهات الملكية أكدت أهمية تشكيل لجان متخصصة لدعم الإنتاج المحلي، وأن تطوير الصناعات الغذائية تعد أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مع أهمية دعم الصناعات التي تستخدم مدخلات إنتاج محلية وتتصف بأنها ذات قيمة مضافة عالية، مبينا أن الانتقال والتوجه إلى ما يسمى الصناعة الزراعية يحتاج إلى توفير البيئة اللازمة للتكامل الصناعي الزراعي من حيث تطوير التشريعات والسياسات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وضمان تنفيذ ما ورد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من مبادرات واستثمارات ضمن قطاعي الصناعات الغذائية والأمن الغذائي التي من خلالها يمكن تنفيذها وتسهيل الطريق نحو الصناعة الزراعية والتكامل المطلوب.
وأكد الجيطان، أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك العديد من القطاعات التي تتمتع منتجاتها بتنافسية وجودة عالية ويمكنها سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد أحد القطاعات الرائدة والقادرة على بناء جسور التكامل مع القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.
وأوضح أن توفر المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية يجب أن يحظى بآفاق عالية وواعدة بالتشبيك مع القطاع بما يحقق ارتفاعاً في القيمة المضافة، وزيادةً في تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، وبما يساهم في تخفيض كلف الإنتاج لهذه الصناعات، وبالتالي زيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، كما أن هذه المصانع ستوفر فرصاً جديدة للعمل، إضافة إلى تحريك عجلة القطاع الزراعي وضمان استمراريته ونموه.
وبين أهمية توفير الحوافز المطلوبة، وتوعية المزارعين بما يحتاجه القطاع الصناعي والصناعة الزراعية، لتوفير ما يسمى بالزراعة التعاقدية، إلى جانب توفير مصادر تمويل مناسبة للمزارعين، بهدف توفير بيئة عمل جيدة تساعد على زيادة كميات المنتجات الزراعية، وبذل جهد أكبر وإقامة معارض وبرامج تدريبية وخلق وعي عام بضرورة تشابكية القطاعين، والتشبيك مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشجيع الاستثمار وإدخال التكنولوجيا الحديثة من خلال تبني زراعات حديثة.
ودعا إلى تأسيس شركة أو مظلة تتبنى التعاقد مع المزارعين لتوفير المحاصيل الزراعية الخاصة بالتصنيع بمختلف منتجاتها وحسب الأصناف والمواصفات المطلوبة، وتوريدها للمصانع بموجب اتفاقيات مسبقة، وأن تتخلى بعض الصناعات عن اعتمادها على استيراد موادها الأولية من الخارج على الرغم من وجود طاقات زراعية هائلة في الأردن.
وبين الجيطان أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات ذات القدرات التنافسية العالية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يمكن للصناعات الغذائية سد جميع احتياجات السوق المحلية بالعديد من الأصناف الغذائية المتنوعة التي تتسم بالجودة والكفاءة المطلوبة، حيث أن إنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي مثل؛ الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يظهر تنافسية المُنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، إضافة إلى قدرة القطاع على مضاعفة مستويات صادراته.
وأكد أن القطاع يمتلك القدرة العالية على خلق فرص العمل للعمالة الأردنية، إضافة إلى امتلاك القطاع الغذائي العديد من العلاقات التشابكية مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالقطاع المنزلي الذي يعد الرافد الأكبر، والذي يلبي احتياجات هذا القطاع، إلى جانب تشابكيته مع القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن تعميق جذور التشابك والشراكة بين قطاعي الصناعات الغذائية والزراعة يمكن أن يحمل في طياته حافزاً لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والقضاء على المعضلات التي تقف عائقاً أمام الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مثل هذه الشراكات.
من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، إن الصناعات الزراعية والغذائية في الأردن تحتاج إلى تركيز ودراسة، مبينا أن قيمة الإنتاج القائم من الصناعات الغذائية تبلغ 3.5 مليار دينار سنويا.
وأضاف أنه لابد من العمل على تحليل الاستيراد من الخارج من أجل إيجاد صناعات زراعية بديلة محليا، وتوفير صناعات تلبي حاجات السوق المحلية، مشيرا إلى قدرة الأردن على تطوير القدرات الإنتاجية وتلبية احتياجاته.
وبين أن هناك بعض المواد الغذائية غير قادرين على الاستغناء عنها، وفي ذات الوقت من الصعب إنتاجها محليا، ما يدفعنا إلى استيرادها من الخارج، في حين أن هناك بعض المواد التي نستوردها من الخارج ومن السهل إنتاجها محليا، مؤكدا أن الأردن لديه صناعات زراعية متنوعة، كما أن إنتاجه من الخضار أكثر من احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أنه كان يوجد في الماضي خطط تصديرية للخارج واستيعاب كبير للأسواق الخارجية، إلا أن الخارطة التصديرية تغيرت في المنطقة حيث أصبحت جميع الدول التي كانت تستورد من الأردن تضع الخطط الإنتاجية الخاصة بها، ما أدى في بعض الأحيان إلى تكدس في الإنتاج نظرا لعدم توفر أسواق تصديرية.
وبين البس أنه لابد من وضع خطط استراتيجية لتحسين الوضع الإنتاجي القائم في القطاع الزراعي، موضحا أن المنتجات الزراعية الفائضة في الأسواق يمكن الاستفادة منها مثل صناعة الألبان والأجبان يمكن العمل على تخفيض كميات الاستيراد منها من خلال تشجيع ودعم الصناعات المحلية وتطويرها، وتوفير طرق حماية لصناعة الألبان والأجبان.
وقال إن الصناعات الغذائية يمكن تطويرها في الأردن لما لديها من قدرات إنجازية هائلة، مبينا أن الأردن ينتج أكثر من 150 ألف طن من البطاطا لكن الاستهلاك الفعلي يقدر بـ 100 ألف طن، وفي بعض الأوقات وبشكل غير منتظم تصبح هناك زيادة في الكميات المنتجة ما يتسبب في العجز أو الفائض بالتالي تتكدس هذه الكميات، مؤكدا أنه في حالة وجود فائض في الكميات يجب التوجه نحو صناعة البطاطا المفرزة بدلا من استيرادها من الخارج من خلال توجيه ودعم هذه الصناعة، وهذا ينطبق أيضا على صناعة معجون الطماطم المستوردة نظرا لتوفر كميات كبيرة من محاصيل البندورة.
وأكد البس أهمية استيعاب كل الفوائد من الخضراوات وتحويلها إلى مفرزة، لتباع في الأسواق بدلا من الاستيراد، حيث أن هذه الصناعات تحتاج إلى أنماط لحماية المنتج المحلي بهدف تشجيع الصناعات الغذائية المحلية.
وأشار إلى الكثير من الأمثلة على المنتجات الزراعية التي يمكن الاستفادة منها، وهي بحاجة إلى تطوير العمليات الإنتاجية لها من التعبئة والتغليف والتصنيف والتدريج، لأن المنتجين في الغالب هم صغار المزارعين وليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية في إدارة تلك الأمور.
ودعا إلى تقديم الدعم للجهات المعنية بالقطاع الخاص للقيام بعملية التوظيف والتصنيف والتبويب للخضروات بكل أشكالها وطرحها في الأسواق، مضيفا أن هذا ينطبق أيضا على زراعة الشمندر السكري، وصناعة المركبات العضوية متل الإيثانول والكحول والأسيتون والمركبات الأخرى، إضافة إلى الثروة السمكية والصناعات والأعلاف ومشاريع الثمار الزيتية كـزراعة دوار الشمس من أجل إنتاج الزيوت.
من جانبه، قال رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد، إن أطراف هذه العملية هم ثلاث (الصناعي، المزارع، الدولة)، وان البيئة الاستثمارية عندما تصبح مناسبة والتشريعات الناظمة للاستثمار في هذا المجال سهلة وميسرة بما في ذلك التمويل، يبقى على الصناعي الاستثمار وتوظيف الأموال والتكنولوجيا والمعرفة، حيث يجب أن يبني علاقة تعاقدية مع المنتجين الزراعيين وهذا ما يقصد به التصنيع الزراعي.
أما عن الصناعة الزراعية عرفها حداد، بأنها التحول في النهج نحو الزراعة بمنطق صناعي يقلل فيه المخاطر الطبيعية ويتم السيطرة على كل ظروف الإنتاج كالتقليل من تأثير عوامل المناخ كالزراعة المحمية والتقنيات المرتبطة بها كالري الآلي المبرمج والتسميد المبرمج والمكافحة والاستشعار عن بعد وحتى الحصاد الآلي وغيره.
وأضاف أن هذا النهج يدخل إلى عالم الزراعة في الأردن تدريجيا من خلال توظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الرقمية والأتمتة والاستشعار عن بعد في إدارة العملية الزراعية والتقليل من أثر العوامل الخارجية.
وأشار إلى أن التصنيع الزراعي يعني قيام صناعات لها علاقة مع مدخلات الإنتاج الزراعي كالأسمدة ومحفزات النمو والمواد الزراعية والصناعات البلاستيكية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي ومئات المدخلات الزراعية، أما مخرجات القطاع الزراعي فهي أيضا متعددة سواء كانت منتجات أولية أو ثانوية، مبينا أن هناك إمكانيات كبيرة لقيام صناعات للمنتجات الزراعية الأولية كالخضار المجمدة والمطبوخة عليها، وكذلك المنتجات الثانوية كالزيوت والأخشاب والألياف والأسمدة.
وبين حداد أن العائق الذي يمكن أن يواجه نهوض الصناعات الزراعية والتوسع فيها، إما نقص التمويل أو ارتفاع الكلف الإنتاجية وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق سواء المحلية أو الخارجية أو عجز التشريعات عن استيعاب ومساندة هذه الاستثمارات واحيانا تواجه قيام بعض أنواع الصناعات الزراعية قضية الحجوم وتوفر المساحات الزراعية والأيدي العاملة والمياه كعامل محدد رئيسي.
وأوضح أن الأردن يواجه مجموعة من التحديات في هذا المجال ومن أهمها المياه وتفتت الحيازات والتمويل وارتفاع كلف الإنتاج، مؤكدا أن هذه الصناعات تشكل داعما للاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي إلى تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وزيادة التصدير، وزيادة الاستثمارات سواء في قطاع الصناعة أو الزراعة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها كالنقل والتخزين والتعبئة والتغليف وصناعة مدخلات الإنتاج الزراعي ومدخلات الإنتاج الصناعي غير الزراعية.
ولفت حداد إلى أن القطاع الزراعي من اكثر القطاعات تشابكا مع القطاعات الأخرى، مبينا أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة الزراعة فيه، كما سيعمل على إدخال تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية ويتحقق بذلك النهوض الاقتصادي الشامل.
من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، إن الصناعات الزراعية والغذائية في الأردن تحتاج إلى تركيز ودراسة، مبينا أن قيمة الإنتاج القائم من الصناعات الغذائية تبلغ 3.5 مليار دينار سنويا.
وأضاف أنه لابد من العمل على تحليل الاستيراد من الخارج من أجل إيجاد صناعات زراعية بديلة محليا، وتوفير صناعات تلبي حاجات السوق المحلية، مشيرا إلى قدرة الأردن على تطوير القدرات الإنتاجية وتلبية احتياجاته.
وبين أن هناك بعض المواد الغذائية غير قادرين على الاستغناء عنها، وفي ذات الوقت من الصعب إنتاجها محليا، ما يدفعنا إلى استيرادها من الخارج، في حين أن هناك بعض المواد التي نستوردها من الخارج ومن السهل إنتاجها محليا، مؤكدا أن الأردن لديه صناعات زراعية متنوعة، كما أن إنتاجه من الخضار أكثر من احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أنه كان يوجد في الماضي خطط تصديرية للخارج واستيعاب كبير للأسواق الخارجية، إلا أن الخارطة التصديرية تغيرت في المنطقة حيث أصبحت جميع الدول التي كانت تستورد من الأردن تضع الخطط الإنتاجية الخاصة بها، ما أدى في بعض الأحيان إلى تكدس في الإنتاج نظرا لعدم توفر أسواق تصديرية.
وبين البس أنه لابد من وضع خطط استراتيجية لتحسين الوضع الإنتاجي القائم في القطاع الزراعي، موضحا أن المنتجات الزراعية الفائضة في الأسواق يمكن الاستفادة منها مثل صناعة الألبان والأجبان يمكن العمل على تخفيض كميات الاستيراد منها من خلال تشجيع ودعم الصناعات المحلية وتطويرها، وتوفير طرق حماية لصناعة الألبان والأجبان.
وقال إن الصناعات الغذائية يمكن تطويرها في الأردن لما لديها من قدرات إنجازية هائلة، مبينا أن الأردن ينتج أكثر من 150 ألف طن من البطاطا لكن الاستهلاك الفعلي يقدر بـ 100 ألف طن، وفي بعض الأوقات وبشكل غير منتظم تصبح هناك زيادة في الكميات المنتجة ما يتسبب في العجز أو الفائض بالتالي تتكدس هذه الكميات، مؤكدا أنه في حالة وجود فائض في الكميات يجب التوجه نحو صناعة البطاطا المفرزة بدلا من استيرادها من الخارج من خلال توجيه ودعم هذه الصناعة، وهذا ينطبق أيضا على صناعة معجون الطماطم المستوردة نظرا لتوفر كميات كبيرة من محاصيل البندورة.
وأكد البس أهمية استيعاب كل الفوائد من الخضراوات وتحويلها إلى مفرزة، لتباع في الأسواق بدلا من الاستيراد، حيث أن هذه الصناعات تحتاج إلى أنماط لحماية المنتج المحلي بهدف تشجيع الصناعات الغذائية المحلية.
وأشار إلى الكثير من الأمثلة على المنتجات الزراعية التي يمكن الاستفادة منها، وهي بحاجة إلى تطوير العمليات الإنتاجية لها من التعبئة والتغليف والتصنيف والتدريج، لأن المنتجين في الغالب هم صغار المزارعين وليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية في إدارة تلك الأمور.
ودعا إلى تقديم الدعم للجهات المعنية بالقطاع الخاص للقيام بعملية التوظيف والتصنيف والتبويب للخضروات بكل أشكالها وطرحها في الأسواق، مضيفا أن هذا ينطبق أيضا على زراعة الشمندر السكري، وصناعة المركبات العضوية متل الإيثانول والكحول والأسيتون والمركبات الأخرى، إضافة إلى الثروة السمكية والصناعات والأعلاف ومشاريع الثمار الزيتية كـزراعة دوار الشمس من أجل إنتاج الزيوت.
من جانبه، قال رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد، إن أطراف هذه العملية هم ثلاث (الصناعي، المزارع، الدولة)، وان البيئة الاستثمارية عندما تصبح مناسبة والتشريعات الناظمة للاستثمار في هذا المجال سهلة وميسرة بما في ذلك التمويل، يبقى على الصناعي الاستثمار وتوظيف الأموال والتكنولوجيا والمعرفة، حيث يجب أن يبني علاقة تعاقدية مع المنتجين الزراعيين وهذا ما يقصد به التصنيع الزراعي.
أما عن الصناعة الزراعية عرفها حداد، بأنها التحول في النهج نحو الزراعة بمنطق صناعي يقلل فيه المخاطر الطبيعية ويتم السيطرة على كل ظروف الإنتاج كالتقليل من تأثير عوامل المناخ كالزراعة المحمية والتقنيات المرتبطة بها كالري الآلي المبرمج والتسميد المبرمج والمكافحة والاستشعار عن بعد وحتى الحصاد الآلي وغيره.
وأضاف أن هذا النهج يدخل إلى عالم الزراعة في الأردن تدريجيا من خلال توظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الرقمية والأتمتة والاستشعار عن بعد في إدارة العملية الزراعية والتقليل من أثر العوامل الخارجية.
وأشار إلى أن التصنيع الزراعي يعني قيام صناعات لها علاقة مع مدخلات الإنتاج الزراعي كالأسمدة ومحفزات النمو والمواد الزراعية والصناعات البلاستيكية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي ومئات المدخلات الزراعية، أما مخرجات القطاع الزراعي فهي أيضا متعددة سواء كانت منتجات أولية أو ثانوية، مبينا أن هناك إمكانيات كبيرة لقيام صناعات للمنتجات الزراعية الأولية كالخضار المجمدة والمطبوخة عليها، وكذلك المنتجات الثانوية كالزيوت والأخشاب والألياف والأسمدة.
وبين حداد أن العائق الذي يمكن أن يواجه نهوض الصناعات الزراعية والتوسع فيها، إما نقص التمويل أو ارتفاع الكلف الإنتاجية وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق سواء المحلية أو الخارجية أو عجز التشريعات عن استيعاب ومساندة هذه الاستثمارات واحيانا تواجه قيام بعض أنواع الصناعات الزراعية قضية الحجوم وتوفر المساحات الزراعية والأيدي العاملة والمياه كعامل محدد رئيسي.
وأوضح أن الأردن يواجه مجموعة من التحديات في هذا المجال ومن أهمها المياه وتفتت الحيازات والتمويل وارتفاع كلف الإنتاج، مؤكدا أن هذه الصناعات تشكل داعما للاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي إلى تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وزيادة التصدير، وزيادة الاستثمارات سواء في قطاع الصناعة أو الزراعة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها كالنقل والتخزين والتعبئة والتغليف وصناعة مدخلات الإنتاج الزراعي ومدخلات الإنتاج الصناعي غير الزراعية.
ولفت حداد إلى أن القطاع الزراعي من اكثر القطاعات تشابكا مع القطاعات الأخرى، مبينا أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة الزراعة فيه، كما سيعمل على إدخال تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية ويتحقق بذلك النهوض الاقتصادي الشامل.
-- (بترا)