أوضح مصدر حكومي حول تعديل عبارة من بيان اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري الذي صدر مساء اليوم الأربعاء.

وعدلت عبارة "وتم التوافق على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشأن عدم حبس المدين”، من البيان إلى "طلبت اللجنة تمديد العمل ببعض أوامر الدفاع المعمول بها جراء تفعيل قانون الدفاع منذ جائحة كورونا”.

وأكد المصدر ، أن التعديل جاء لحين طلب النواب تمديد أمر الدفاع من الحكومة، منوها إلى أن المقتضى القانوني فرض ذلك أيضا، حيث أن صلاحية تمديد العمل بأي أمر الدفاع بيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.