رؤى الزعبي

 قال الرئيس التنفيذي لمركز عدالة عاصم ربابعة، إن مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان أطلق دراسة بعنوان "الكلفة المالية والاقتصادية لانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن" ، وبينت أن الكلفة الشهرية للموقوفين الإداريين ضمن هذا المتوسط على موازنة الدولة تقدر بحوالي (مليون و520 ألف دينار)، وبكلفة سنوية مباشرة على الموازنة العامة تقدر بحوالي (18 مليون و240 ألف دينار) سنوياً، وتقدر الكلفة اليومية لمتوسط أعداد الموقوفين الإداريين ليوم بحوالي (51 ألف دينار)، وتقدر الكلفة الإنتاجية الضائعة في قطاع الخدمات بحوالي (146) دينار شهرياً للموقوف الإداري العامل بقطاع الخدمات.

وبين في حديث لـ"الأنباط"، ان الدراسة توصي بضرورة تعديل التشريعات والقوانين بما يضمن الإنهاء الفوري لحالات انتهاك حقوق الإنسان، وما تكلف خزينة الدولة (343) دينارا شهرياً بالمتوسط لكل حالة انتهاك وإلى إلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتعديلاته لما يتضمّنه من مخالفاتٍ جوهريّة للمبادئ والمعايير الدستوريّة من جهة، ويناقض مُقتضيات الحقّ في محاكمة عادلة، وبما تتكبدها خزينة الدولة من تكاليف مباشرة نتيجة استخدام التوقيف الإداري بموجب القانون المذكور، والتي تبلغ (968) دينارا شهرياً بالمتوسط لكل موقوف،وإلى زيادة الإعتماد العقوبات البديلة للتوقيف والحبس، والتوسع بها، لتخفيف التكاليف على موازنة الدولة.

وأكد أن العلاقة ما بين الإنفاق العام في الموازنة والتوقيف الإداري في مراكز الإصلاح ومراكز الإحتجاز  المؤقت علاقة موجبة، وهذا يعني أن زيادة حالات التوقيف الإداري سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام، فحين يزداد عدد حالات التوقيف الإداري حالة واحدة، ستكون كلفتها التقديرية المباشرة على الموازنة بمقدار (968) دينارا شهرياً بالمتوسط.

وأضاف أن العلاقة ما بين إنفاق وزارة الصحة كما هو في موازنة الحكومة في مراكز الإصلاح ومراكز التوقيف علاقة موجبة، وهذا يعني أن زيادة عدد حالات الانتهاك سيؤدي إلى زيادة كلف الإنفاق في وزارة الصحة، فحين يزداد عدد حالات الانتهاك حالة واحدة، ستكون كلفتها التقديرية على الوزارة (343) دينارا شهرياً بالمتوسط.

وبين ان الدراسة هدفت إلى تسليط الضوء على الكلف الاقتصادية لإنتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة بالانتهاك، والتوقيف الإداري،حيث تم تقدير كلف حالات التوقيف الإداري من خلال تقدير الكلف المالية للسجين في  مراكز الإصلاح ومراكز التوقيف  والمقدرة بحسب مديرية الأمن العام بمقدار (800) دينار في الشهر للسجين وهو ما يعني أن كلفة التوقيف الإداري للموقوف وليوم واحد تقدر بحوالي (26.7) دينار، أما بالنسبة لحالات الانتهاك في مراكز التأهيل والتوقيف، فقد تم تقدير الكلف لها من خلال قياس أثر زيادتها (أو انخفاضها) على نفقات وزارة الصحة، وذلك من خلال رصد عدد حالات الشكاوى المقدمة للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمرتبطة بالانتهاك، حيث تشير زيادة حالات الانتهاك إلى تكبد موازنة الوزارة المزيد من النفقات لعلاج الآثار المترتبة عن الانتهاك .

وفي السياق ذاته بين الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"الأنباط" ، أن اتجاه الكلف التي تترتب على مسألة الحفاظ على الأمن الوطني أو تأمين السلامة العامة لكل المواطنين، إضافة لـ التعامل مع حالات إجرامية أو حالات اعتقالات، كلها منصوص عليها في القوانين ،ضمن موازنة الأمن العام أو الجهات المختلفة ،وتقوم بهذه الأعمال مثل أي دولة أخرى، لذلك الكلف تعتبر جزء أساسي من الكلف التي تترتب على أجهزة الدولة المعنية، متساءلا هل الكلفة هذه كبيرة ، حيث قدر أن كلفة السجين باليوم ما بين 25-26 دينار ، وهل ينفق فعلا هذا  المبلغ على السجين أم أن هناك اسباب أخرى، لتكون التكلفة عالية.

وأوضح أن هناك دعم لمفهوم مكافحة الفساد دولياً،  ومفاهيم حقوق الإنسان وتم مساعدة الدول النامية لتبني هذه البرامج ولتبني حقوق المرأة ، وبالتالي الكلف تعتبر مساهمة من دول مانحة أو التي تحاول أن تستمر هذه القوانين تطبق الحقوق والإجراءات الإنسانية داخل الدول المختلفة ومنها الأردن.

وأضاف ان هذه الكلف قد تكون مبررة وقانونية،  طبعا بإستثناء حالات التعقيدات الزائدة، البيروقراطية  والأمور غير المنطقية تكون هذه الكلف غير مبررة .

وتابع أن مؤشر ممارسة الأعمال اذا كان متأخرا في مقياس الدول فهذا يعني ان المستثمرين ورجال الأعمال لن يأتوا إلى بلد فيها التنافسية ضعيفة ومؤشر حربة الأعمال ضعيف وهذا ينطبق أيضا على الحقوق المدنية والسياسية والطفل.

و يرى مرجي أن الأردن ليس له مؤشرات ممتازة ولكن  قد تكون جيدة، ويتحمل مسؤولية هذا التوصيف الذين قاموا بهذه الدراسات والمؤسسات المعنية وهم المسؤولين عن إثبات الممارسات التي يتحدثون عنها هل هي غير قانونية محليا او عالميا، بالتالي الكلف المترتبة  أو الانعكاسات المالية غير مبررة ويجب أن يدخل عليها عملية إصلاح و كيفية ممارسة هذه الأعمال.