المواطنين ضحية تعقيدات المخاطبات الرسمية

"المياه": خاطبنا رئاسة الوزراء والمتابعة ليست مسؤوليتنا

سالي الصبيحات 

ما زال النهج المتبع في الكثير من المراسلات بين الوزارات ورئاسة الوزراء يعيش حاله من البطء وعدم المتابعة، والكثير الكثير من المخاطبات المهمة المتعلقة بأحوال المواطنين ما زالت حبيسة أدراج الرابع دون ادنى حراك من قبل الادارات العاملة هناك والتي من شأنها متابعة هذه المخاطبات. 

وفي التفاصيل منذ سنتين شكا جميع سكان منطقة المشارع في الاغوار من عدم توفر ووصول المياه لمناطقهم التي لم تدخل التنظيم لغاية اللحظة نظرا لأسباب غير معروفة، ما اضطرهم لـ مخاطبة وزارة المياه إبان تولي الدكتور معتصم سعيدان الوزارة، والذي بدوره قام بتشكيل لجنة للوقوف ومتابعة سكان المشارع والتي بدورها قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء لـ إيجاد حل لما يواجهه سكان المنطقة إلا أن المخاطبة ما زالت حبيسة لغاية اللحظة في أدراج رئاسة الوزراء دون أدنى متابعة. 

الأنباط بدورها تواصلت مع عدد من المواطنين في المنطقة والذين أوضحوا أن ما يقارب 60% من السكان الذين لا تصلهم المياه يقومون بـ التواصل مع مالكي تنكات المياه غير الصالحة للشرب لتزويدهم بالمياه، مشيرين إلى أن اصحاب هذه التنكات يلجأون إلى ينابيع المياه المجاورة لـ تعبئة تنكاتهم وتزويد السكان بـ مقابل مادي. 

المواطنون أوضحوا أن المياه التي يقوم أصحاب التنكات بتزويدها لـ السكان من الينابيع تعد السبب الأبز في إصابة وإنتشار عدد من الأمراض كـأمراض الكلى، نظرا أنها مياه ملوثة وغير صالحة لـ الإستهلاك الآدمي، فضلا عن أنها ينابيع غير خاضعة لـ الرقابة من قبل الجهات المعنية بذلك، مؤكدين أن هذا كله بسبب تراخي وفتور وزارة المياه ورئاسة الوزراء عن متابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول لها. 

وطالبوا الحكومة ووزارة المياه إيجاد حلول سريعة وفعالة لما يواجهون من مشاكل قد تنتهي بـ كوارث بشرية على المدى المتوسط والبعيد. 

بدوره أكد مصدر مطلع في وزارة المياه انه شكلت في السابق لجنة لبحث المشكلة التي تواجه سكان المشارع ممن يسكنون في مناطق خارج حدود التنظيم، وقامت اللجنة بـ مخاطبة رئاسة الوزارء، إلا أن الاخيرة تحفظت منذ ذلك الحين على مضمون المخاطبة نظرا لـ حاجتها لـ تعديل العديد من القوانين والأنظمة، مؤكدا أن الوزارة غير معنية بمتابعة المخاطبات في حال وصولها لـ رئاسة الوزراء.

هذا المشهد ليس بجديد علينا كـ متابعين لـ الإجراءات والمخاطبات التي تتم بين المؤسسات الحكومية ورئاسة الوزراء من حيث سرعة الإنجاز والمتابعة الحقيقية، والتي لا تضر في النهاية سوى المواطن المسكين الذي لا يترك باباً إلا ويطرقه لأجل تحصيل حقوقه.