قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن إنه يتابع ما يجري على الساحة المحلية بشأن إضراب العاملين في قطاع النقل والشحن، والتداعيات التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية، والجهود التي تبذلها الحكومة ومجلس النواب للتعامل مع الأزمة الراهنة.

وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه الممثل الشرعي والوحيد للنقابات العمالية في المملكة، مستنكرا محاولة البعض استغلال إضراب سائقي الشاحنات والنقل، من خلال الدعوة إلى مسيرة أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان توحي بأنها صادرة عنه.

وبحسب البيان، فإن الاتحاد قام خلال الأيام القليلة الماضية، بإيصال مطالب السائقين، والعاملين في قطاع الشحن عموما، إلى المعنيين في الحكومة، مطالبا وبالتعاون مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول من شأنها حماية حقوقهم، والحفاظ على مصالحهم، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد كلف المعيشة.

كما أكد أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل للتعامل مع الأزمة الراهنة، والتي تتطلب اتخاذ خطوات سريعة، لحماية عجلة الاقتصاد من أية تداعيات سلبية، جراء استمرار الإضراب، وحفاظا على المصلحة العامة ومصالح المواطنين من أي أضرار.

ودعا الاتحاد العام، في بيانه، "جميع الأطراف للتعامل مع القضية بمنطق الحكمة والحرص على مصلحة الوطن وتغليب لغة الحوار المسؤول ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن، منددا بمحاولات استغلال قضية العمال من قبل أطراف تسعى لتنظيم أية مظاهر احتجاجية لا علاقة للاتحاد بها أو بالقائمين عليها، متجاهلة الحوار القائم لتطويق الأزمة من خلال الاجتماعات التي يعقدها مجلس النواب مع الحكومة بحضور ممثلي القطاع".

وأعرب الاتحاد عن أمله بالوصول إلى نتائج مثمرة تتمثل بالاستجابة لمطالب العاملين وحماية حقوقهم، مؤكدا عدم مسؤوليته القانونية عن أية فعالية يتم الدعوة لها من خارج الاتحاد.