قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، الاثنين، إن 530 منشأة تقدمت حتى الآن للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة.

وأضافت خلال رعايتها ورشة للتعريف بصندوق دعم الصناعة في غرفة صناعة إربد، أن الحكومة خصصت 90 مليون دينار للصندوق ستصرف على مدى ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن "الدعم سيكون بسقف 300 ألف دينار للمنشأة الصغيرة، وبين 400 و430 ألفا للمتوسطة، و500 ألف للكبيرة"، مبينة أن "هذه المبالغ غير مستردة وستكون على شكل منح بهدف تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها، ويشترط للحصول عليها تلبية معايير ومتطلبات الصندوق".

كما أشارت الزعبي إلى "تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، تتيح للمنشآت تقديم طلبات الاستفادة من الدعم متضمنة جميع البيانات المطلوبة بشأن المنشأة".

وأوضحت أن "جميع القطاعات الصناعية تستطيع التقدم لهذا الصندوق باستثناء قطاعات: التعدين، والتبغ، والمشروبات الكحولية"، مشيرة إلى أن الدعم سيقدم لباقي القطاعات الصناعية على مراحل، بدءا من توقيع الاتفاقية مع المنشأة ثم يتبعه صرف نسب محددة من المنحة بناء على النتائج التي تتحقق وفق الشروط المتفق عليها.

وأشارت الزعبي إلى أن "برامج الصندوق تشمل محاور عدة منها: تحديث الصناعة وستنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وترويج الصادرات وتطويرها وستنفذه شركة "بيت التصدير" (JE)، وتقديم حوافز وستنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين الصناعة، وبرنامج "ضمان ائتمان الصادرات" وستنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، حيث ستقدم من خلاله دعما ماليا للمنشآت الصناعية الراغبة بمنحة بسيطة، والتي تصدر لأول مرة أو لديها منتج جديد".

وأكدت أن صندوق دعم الصناعة يهدف إلى زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة، وزيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات، واستحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات، والحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات وخلق وظائف جديدة.

وأشارت الزعبي إلى أن الوزارة ستعمل على معالجة بعض الملاحظات المتعلقة بقطاع الألبسة، بالتشاركية مع غرفة صناعة إربد من أجل تعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن القطاع الصناعي من أهم روافد الاقتصاد الوطني، وله دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يتمتع به من ميزات فريدة، إذ يستحوذ على أكثر من 93 بالمئة من الصادرات الوطنية، ويجذب نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمملكة، كما أنه الأقدر على توفير فرص العمل.

وأضاف أن دور القطاع الصناعي المهم تجلى من خلال حجم صادرات محافظة إربد التي ارتفعت عام 2021 مقارنة مع عام 2020 من 982 مليون دولار إلى مليار ومئتي دولار بنسبة ارتفاع بلغت 25%.

وأكد أبو حسان أن صندوق دعم الصناعة الذي أطلق أخيرا يأتي لتخفيف عبء تكاليف الإنتاج وتكاليف أخرى تعاني منها الصناعة الوطنية ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، علاوة على منح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وشدد على ضرورة اطلاع جميع المنشآت الصناعية على آليات عمل الصندوق بصفته يشكل فرصة ذهبية للقطاعات الصناعية للحصول على دعم يساعدها على تطوير أعمالها ومنتجاتها.

وأكد أبو حسان، أن الغرفة ستتابع مع وزارة الصناعة كل التفاصيل المتعلقة بالتقدم لمنح الصندوق، وستعمل على معالجة أي ملاحظات ترد إليها من الصناعيين بخصوص هذه المنح من أجل خدمة القطاع الصناعي والارتقاء به.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض آليات وأسس ومعايير التقدم لبرامج صندوق دعم الصناعة، إذ قدمت وحدة صندوق دعم الصناعة، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وبيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية، والشركة الأردنية لضمان القروض، شرحا تفصيلا وموسعا للقطاعات الصناعية حول سبل وطرق الاستفادة من هذا الصندوق ضمن المعايير المطلوبة.