الخدمة المدنية: برنامج تدريبي حول إدارة الفائض والنقص في الموارد البشرية
نظم ديوان الخدمة المدنية، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمدربين (الفريق الوطني) على منهجية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، والمشكل من موظفي دوائر الخدمة المدنية وخبراء من الديوان، بمشاركة 50 متدرباً.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال افتتاحه البرنامج، إن مرحلة إعداد وتمكين المدربين من أهم الركائز المستقبلية التي ستحقق الغاية من مشروع منهجية تحديد العدد الأمثل من الموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في دوائر الخدمة المدنية، وإن الديوان وبالتشارك مع معهد الإدارة العامة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، صمم حقيبة تدريبية خاصة لبناء قدرات الدوائر الحكومية في مجال التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية واعتمادها كمرجعية لغايات تدريب الفريق الوطني في المرحلة الأولى، والفئات المستهدفة الأخرى لاحقا.
وأكد ضرورة تكاثف جميع الجهود لإتمام مشروع منهجية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية كونه الأساس في إعداد جداول تشكيلات الوظائف الحكومية في السنوات المقبلة، والمبني على أسس ومنهجيات علمية دقيقة لغايات رفع كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية وتعزيز جهود الحكومة الرامية لإصلاح وتحديث القطاع العام، بما ينعكس على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى انه تم تضمين أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته بهذه المنهجية باعتبارها إحدى المفاهيم الإدارية الحديثة، وان المرحلة الأولى للمشروع تم تنفيذها العام الماضي على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2022 لوزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان.
وثمن الناصر جهود الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على دعمها للديوان والمعهد في تنفيذ هذا المشروع الوطني.
من جهته، شددت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة على أهمية التشارك بين مختلف الأجهزة في مجال تخطيط الموارد البشرية وإدارتها، وخاصة أن تطبيق منهجية تحديد العدد الأمثل من الموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في دوائر الخدمة المدنية، سيكون له انعكاس على كفاءة الأداء الحكومي كون العنصر البشري هو الأهم في تنفيذ خطط التمية والتطوير، مشيرة إلى أهمية تعزيز ممارسات التواصل والاتصال بين الأجهزة الحكومية والعمل على تجذيرها كثقافة مؤسسية في القطاع العام .
بدوره، قال مدير مشاريع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يوهانس أوهي، إن رفع كفاءة الجهاز الحكومي من خلال الاعتماد على الدراسات والمعايير العلمية في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، جاء ضمن خطة الوكالة لدعم الإرادة الرشيدة في الأردن.
إلى ذلك، قالت الخبيرة سرى الخزاعي إن الديوان كان سباقا ومنذ سنوات للارتقاء بعملية تخطيط وادارة المورد البشري في القطاع العام من خلال الاستراتيجيات التي قام بإعدادها وكذلك دليل تخطيط الموارد البشرية، إضافة إلى دعم معهد الإدارة المستمر لتأهيل وتدريب الخبراء في هذا المجال