ابو عطية: الطاقة الشمسية نفط الأردن

عمرالكعابنة

في مقابلة خاصة قامت بها "الأنباط" مع مدير شركة "سي تي جي آي رينيوابل إنيرجي بارتنرز الأردن" الدكتور محمد ابو عطية ، بين فيها أن الشركة تملكها الحكومة الصينية لتطوير الطاقة المتجددة  برأس مال استثماري يقدر بـ 40 مليار ، ولديها عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة في دول العالم كافة ، حيث تملك 50% من شركة الكهرباء في بلغاريا ، وعدد من المشاريع في المانيا إضافة لمشاريع نفذت في باكستان تمثلت بإنشاء ثاني أكبر سد صناعي في العالم فيها .

فيما يتعلق في الشرق الأوسط وافريقيا أشار ابو عطية أن  توجههم في الأردن كان من أوائل الدول العربية التي ساهموا فيها بانشاء والاستحواذ على ثلاثة مشاريع طاقة متجددة كانت مملوكة لشركات سابقة مثل مشروع الشوبك لطاقة الرياح ومشروع الراجف لطاقة الرياح ومشروع سولار بمنطقة معان التنموية ، ويتطلعوا لتنفيذ مشاريع جديدة وفقا للدراسات التي تمنحها وزارة الطاقة .

وبين أن هناك عدد من المشاريع الجديدة ستقوم الشركة  بشرائها خلال عام 2023 حتى يتمكنوا من تقديم الدعم لـ المملكة عبر تتقديم خدمات توليد الطاقة وإصالها للجهات المتفق عليها وفقا للإتفاقات المبرمة حسب المشروع ، إضافة إلى أن الشركة قامت مؤخرا بالاجتماع مع مؤسسة ولي العهد لتبادل الخبرات من أجل دعم المجتمعات المحلية وتوقيع مذكرة تفاهم بينهما ، مؤكدا أن دور الأردن كان مميزا في عملية تقديم التسهيلات التي قدمته لـ "شركة سي تي جي آي رينيوابل إنيرجي بارتنرز الأردن" . 

وأضاف أن لدى الشركة خطة سنوية تسمى خطة دعم المجتمع المحلي عبر تقديم الدعم لأبناء هذه المجتمعات ، حيث قامت الشركة بتوظيف 200 موظف من المجتمع المحلي في عملية انشاء كل مشروع ، و30 موظف دائم لمدة عشرين عام لكل مشروع ، مبينا أن جميع الكوادر العاملة في المشاريع الخاصة للشركة أردنيين ، إضافة أن هناك تعاون قديم متجدد بين الحكومة الصينية والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال اتفاقيات مبرمة بينهما . 

وأكد أن خطة دعم المجتمع المحلي تشمل تنفيذ عدد من المشاريع الصحية والخدماتية والتعليمية ،أبرزها؛ تقديم وحدة غسيل كلى ، وأجهزة تنفس اصطناعي في الماطق المتواجدة فيها المشروع ، ودعم وزارة التربية والتعليم عبر تقديم خدمات صحية لمدارس في الشوبك ومعان ، تطوير إحدى المساجد في الشوبك ، إضافة لتوزيع اللابتوبات وأجهزة الكمبيوتر والاتصال لعدد من المدارس في المنطقة لمواكبة التطور التكنلوجي الذي يشهده العالم . 

وأشار أن هناك تعاون بين الجهات الرسمية للمملكة وشركة "سي تي جي آي رينيوابل إنيرجي بارتنرز الأردن" ، لكن هناك بعض الملاحظات التي يجب العمل عليها من قبل هذه الجهات ، أبرزها؛ التشبيك بين المؤسسات الحكومية معطيا مثال على ذلك ، عندما تقدم معاملة تتطلب موافقة من عدة جهات حكومية في الأردن ، لا يكون هناك ربط بين هذه الجهات ، لذا يتطلب عليك مراجعة كافة الجهات الرسمية ، علماً أن المملكة هي أول من نادى بالحكومة الالكترونية ولكن ألية تطبيقها لهذه المرحلة غير موجود . 

وتابع أن لا بد أن تقوم الجهات المعنية بعمل حلقات توعوية للمستثمر ، حول ثقافة الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها هذه الجهات ضمن إطار وأجندة تقدم لأي مستثمر يريد الدخول لـ الأردن ، مبينا أن الأردن يقدم تسهيلات مميزة  مقارنة مع بعض الدول المجاورة لكن هذا لا يكفي ويجب تطويره ليتناسب مع متطلبات المستثمر الأجنبي ، مبينا أن الشركة استثمارها متنوع فيها مسؤولين من عدة دول وجهات دولية مانحة وبنوك . 


وزاد أن قانون الاستثمار المعدل يتماشى مع الاستثمارات وتسهيلها لكافة المستثمرين حول العالم ، بموجب اتفاقيات مبرمة بين هذه الدول والأردن ، ومر بعدة مراحل لكن ألية تطبيقه المعضلة التي نواجهها كمستثمرين ، إضافة لعدم تثقيف الموظفين العاملين باستراتيجية القانون ونشره وتطبيقه على الأجهزة المعنية الأخرى لمواكبة الاستثمارات القادمة للأردن  .  

وعن الطاقة المتجددة بين ابو عطية أن هذه الطاقة معفية من الضرائب  ويكمن دور "شركة سي تي جي آي رينيوابل إنيرجي بارتنرز الأردن" يكمن بتوليد الطاقة البديلة عبر تعرفة معينة من خلال الوسائل المتطورة بالتعاون مع مقاولين من أكبر شركات دول العالم ، مشيرا إلى أن الأردن من أول الدول التي نادت بالطاقة البديلة التي تشكل 28 % من الطاقة المستخدمة في المملكة ، مبينا أن ما ينقص المملكة مسألة تخزين الطاقة الزائدة عن الحاجة الاستعابية لها . 

وأكد أن الطاقة الشمسية هي نفط الأردن بسبب منطقة معان التي تعد من أهم المناطق لتوليد هذه الطاقة وذلك لعدد الأيام المشمسة فيها ، الذي يقدر بـ 365 يوم مشمس ، وهذا يدل أن هناك موارد في الأردن يجب استغلالها بالصورة المثلى، لذا يجب ترويج هذه المنطقة بالشكل الأمثل ، مبينا أن الأردن كان بصدد وعود لتصدير الكهرباء للدول المجاورة ، لكن بسبب ظروف معينة لم تتسنى الفرصة لذلك ، ما شكل فائض من الانتاج دون وجود خطة تخزينية.