إضراب سائقي السيارات والشاحنات يثير حفيظة الأحزاب الأردنية

الانباط – مريم القاسم 

شكل قرار الحكومة المتعلق بـ رفع أسعار المشتقات النفطية خاصة مادة الديزل حالة من الغضب والإستياء لدى الكثير من المواطنين خاصة اولئك الذين يعتمدون في مصادر دخلهم على السيارات والآليات الثقيلة. 

قرار رفع الأسعار جاء متزامنا مع دخول فصل الشتاء في ظل أزمة إقتصادية ما زالت تتفاقم وتتوسع أفقيا وطوليا دون إيجاد حلول كفيلة بـ تقليصها أو الحد منها، الأمر الذي شكل أعباء إضافية على شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ما يفرض على كافة المكونات السياسية والإجتماعية دورا هاما في المساهمة لـ معالجة هذه الإختلالات والازمات من خلال تقديم الإقتراحات والحلول وعلى رأسها الأحزاب السياسية والتي يتوقع منها الكثير خاصة انها في مرحلة تستوجب منهم وضع بصمة خاصة لهم على خارطة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن. 

وفي السياق قال الامين العام لـ الحزب الشيوعي فرج اطميزة، أن الحزب ضد هذه الاجراءات التي وصفها بـ "التعسفية"، والتي فاقمت معاناة المواطن الأردني وأصبح عاجزا عن تأمين تكاليف التدفئة، مبينا ان العلاج يكمن في وضع النقاط على الحروف بـ اعادة النظر في ارتفاع اسعار المحروقات، بحيث يجب ان تتناسب مع الاسعار العالمية، موضحا انه في الوقت الحالي القرار بيد الحكومة ومطلوب منها اعادة النظر في رفع اسعار المحروقات بحيث لا تشكل العبء على حياة المواطنين .

إلى ذلك أشار العضو المؤسس في حزب الميثاق المهندس يزن شديفات الى انه يجب على الحكومة ان تتحمل الظروف الصعبة التي نمر بها، حتى لو دفعت من موازنتها الخاصة لـ دعم المشتقات وبالتالي التخفيف عن الناس لان الوضع صعب على الجميع، مبينا ضرورة تصرف الحكومة بعقلانية بادارة الازمة، والتاخير بحل المشكلة لا يفيد احد.

وتابع، انه يجب ان يكون سعر المشتقات النفطية خاصة الكاز والديزل منطقي يتناسب مع الجميع، وكـ اجراء سريع لا ضير من الرجوع الى تسعيرة الشهر الماضي، مقترحا ان من الحلول الممكنة ايضا تخفيض النفقات الرأس مالية والتخفيض من موازنة المشاريع التي لم تنجز، حيث يجب الموازنة ما بين قرار سياسي وقرار اقتصادي. 

من جهتهم بين الامين العام لحزب الائتلاف الدكتور مصطفى عماوي، ان هذا التصرف فيه نوع من التخبط  ويدل على قرارات حكومية غير منضبطة، وكان يجب عليها ان تتصرف بطريقة عقلانية وان لا تحمل جيب المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة ارتفاع في سعر مادتي الديزل والكاز اللتان تعتبران في غاية الاهمية للاستهلاك من حيث التدفئة والصناعية واستهلاكات فيما يتعلق بقطاع النقل العام وليست للرفاهية ، الامر الذي ينعكس سلبا على المواطن ، مؤكدا ضرورة البحث عن بدائل لتعويض قيمة الفرق في الموازنة . 

 وأضاف، ان موضوع المصارحة والمكاشفة التي كانت عنوان للحكومة، لم يكن على قدر كاف من الشفافية، وانما هذه تصرفات مفاجاة لموازنة الدولة و للبرلمان، وكان هناك مواقف غير مرنة من الحكومة اتجاه المجتمع والبرلمان، واصبحت الحكومة الان من اسباب التحدي والمعيقات في تسريع الاعمال، مؤكدا ان قرارات الحكومة غير سليمة . 

واشار العماوي اننا كـ حزب سنحاول ان نرتب بالشراكة مع احزاب اخرى بتقديم اقتراح للجهات التي تتعامل مع الحكومة ، ستشمل حلولا في السنة الحالية ، وبدائل في السنوات القادمة ، وان يكون هناك علاقات جيدة مع الدول النفطية ، ويجب الاخذ بعين الاعتبار هذه الجزئية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الاردني.