أكد اقتصاديون أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، معتبرين أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح في هذا الإطار من خلال استقطاب مشروعات استثمارية كبرى.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن مقبل على مستقبل اقتصادي واعد، مؤكدين أن الضمانة الملكية لرؤية التحديث الاقتصادي تعد داعماً وممكناً اقتصادياً عابراً للحكومات.

وأضافوا أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت في إطار اهتمام القيادة الأردنية الحكيمة في النهوض بالاقتصاد الأردني وتطويره وتحقيق الرفاه للمواطنين من خلال المشروعات الاستثمارية التي تعمل على الحكومة على تنفيذها في مجالات الطاقة والسياحة والنقل والتكنولوجيا والبنى التحتية والخدمات والعديد من المجالات الأخرى.

وأشاروا إلى أهمية المشروعات الاقتصادية الكبرى التي وقعتها الحكومة أخيرا لأثرها المباشر على العمل والإنتاج كما ونوعا كما أنها تصب لجهة تطوير البنى التحتية في العديد من المجالات والقطاعات، معربين عن أملهم بأن ترى هذه المشاريع النور كما هو مخطط لها.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، النائب الدكتور خير ابو صعيليك، إن الحكومة ومن خلال برنامج التحديث الاقتصادي رسمت الخطوط الرئيسية للعشرية القادمة للبلاد، مشيرا إلى أن البرنامج المنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملكية سامية يرتكز على مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وبين ابو صعيليك أن الحكومة وعبر برنامجها الوطني العشري وقعت اتفاقيات مشاريع كبرى ستحدث فرقا في الخارطة الاستثمارية الأردنية، لافتا إلى أن أبرز تلك المشاريع مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمقدر بـ 4 مليار دينار في منطقة العقبة الاقتصادية ومشروع تحلية المياه الوطني بحوالي 2 مليار دينار.

وأضاف أن الحكومة وعبر مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستطيع أن تتخطى عقبة السيولة المالية، وتفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والخارجية للمشاركة في تلك المشاريع، موضحاً أن الحكومة ستقدم ما جاء بمخصصات موازنة العام القادم لبرامج رؤية التحديث الاقتصادي والبالغة 355 مليون دينار، ومخصصات مشروع الشراكة بقيمة 50 مليون دينار، إضافة إلى ما تم رصده من المنح الخارجية بقيمة 60 مليون دينار.

وأكد النائب أبو صعيليك أن الحكومة ستقوم بتقديم العامل الأهم وهو الأراضي لتلك المشروعات.

وأشار إلى وجود 3 مشاريع استثمارية كبرى ستقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيات بشأنها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع الجانب الإماراتي، في مقدمتها مشروع تطوير وإدارة مطار الملك حسين الدولي بقيمة نحو 50 مليون دينار، وآخر حول تطوير وإدارة ميناء متعدد الأغراض بقيمة 10 ملايين دينار، ومشروع تطوير وإدارة ميناء السفن السياحية بقيمة 100 مليون دينار، واصفاً إياه بالمشروع الأضخم من نوعه في المنطقة.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان إنه من شأن هذه المشاريع الحيوية الكبرى التي وقعها الأردن والمشاريع المقبل على تنفيذها أنه سيكون لها أثر وانعكاس إيجابي كبير على الوضع الاقتصادي بجميع مكوناته.

وأشار إلى أهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل واسعة للأيدي العاملة المحلية ما ينعكس مردوده على الأمنين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكلي بتخفيض كلف الإنتاج والتصدير والنقل بالإضافة إلى إسهاماتها بمحاكاة التطور التكنولوجي العالمي الذي تعد الاتصالات أحد ابرز أدواته.

وقال ابو حسان إن هذه المشروعات تمثل فرصاً استثمارية واقتصادية واعدة لأثرها المباشر على العمل والإنتاج كما ونوعا كما أنها تصب لجهة تطوير البنى التحتية في العديد من المجالات والقطاعات، معرباً عن أمله بأن ترى هذه المشاريع النور كما هو مخطط لها.

وأضاف أن تطوير ميناء العقبة سيشكل منطلقا للتجارة الإقليمية والدولية بالإضافة إلى توفير خدمات أوسع للاقتصاد الأردني لا سيما استقبال بواخر تجارية أكثر تساعد في نمو حركة التجارة البينة والصادرات والواردات.

وأشاد أبو حسان بالجهود التي تبذلها الدولة فيما يتعلق باستخراج المعادن الحيوية والمهمة الأمر الذي سيعود بالنفع على الوطن والمواطن وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إن جزءاً من هذه المشروعات الاستثمارية ذكر في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية لعام 2021-2023، كما أن بعضاً منها يتفق مع الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف جذب استثمارات بقيمة 41 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وأضاف أن الكثير من هذه المشروعات تتجه نحو البنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية سواء في العقبة أو من خلال سكة الحديد بين العقبة والماضونة، واصفاً إياه بالمهم كونه سيعمل على خفيض كلف النقل ما بين ميناء العقبة، الذي يعد مركزا رئيسيا للاستيراد في الأردن، ومركز الجمرك أو ميناء الماضونة، والذي نطمح أن يخدم الأردن والمنطقة المحيطة بنا من العراق والسعودية.

وأشار أبو حلتم إلى أن هذه المشروعات الاستثمارية كمشروع صندوق الاستثمار الأردني، صندوق استثمار تكنولوجيا، ومشاريع الرعاية الصحية جميعها تهدف إلى توفير فرص عمل، بحيث تتطابق وتتواءم مع الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن أهمية هذه المشاريع تكمن في زيادة قدرة الاقتصاد الأردني على خلق فرص عمل جديدة خاصة في بعض القطاعات الحيوية التي فيها مجال كبير لنمو الأعمال.

وشدد أبو حلتم على ضرورة التركيز على القطاعات الحيوية مثل النقل والخدمات اللوجستية لتطوير ميناء العقبة، إضافة إلى التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والصناعات الإلكترونية، والاستخراجية والمعادن ، لافتا إلى أن هذه القطاعات تستطيع أن تجذب استثمارات وصناديق استثمارية مهتمة في الاستثمار بالأردن.

وطالب الجهات المعنية بالترويج لمثل هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة، من خلال عقد مؤتمرات لترويج لها، إيجاد خطة حكومية قوية تتبناها وزارة الاستثمار بالتعاون والعمل مع السفارات الأردنية والملحقيات التجارية للأردنيين في السفارات ذات الاقتصاديات القوية خصوصا في دول الخليج العربي، الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف الترويج لبعض هذه الاستثمارات الاستراتيجية.

وقال أبو حلتم إن القانون الجديد لتنظيم البيئة الاستثمارية منح حوافز معينة لبعض المشاريع الاستراتيجية، داعيا إلى تطبيق تلك الحوافز بشكل واضح ومروج وذلك لتشجيع المستثمرين الجدد وجذب الأردنيين في الخارج لزيادة استثماراتهم بالأردن.

وأكد أبو حلتم أهمية بذل جهود ترويجية لهذه المشاريع من خلال إيجاد فريق عمل حكومي يضم وزارة الاستثمار والسفارات والملحقيات التجارية بالخارج وغرف الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع الأعمال، والقنوات القطاعين العام والخاص لجذب المزيد من هذه الاستثمارات النوعية التي تساعد على توفير فرص وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن المشروعات الاستثمارية التي وقعها الأردن خلال الفترة الماضية مهمة، ويجب تقييمها من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى للوصول إلى حجم استثمارات كبيرة، جلها للقطاع الخاص.

وأكد الساكت أن الأردن يخطو خطوات في الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف استثمارات بنحو 41 مليار دينار في عشر سنوات، مما يعني ضرورة إيجاد مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 4 مليارات دينار سنوياً خلال عقد.

ومن المشروعات التي وقعها الأردن مشروع الرعاية الصحية مع الصندوق الأردني السعودي, والاتفاقيات التي وقعت بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة.

كما تم إطلاق صندوق رأس مال استثماري في مجال التكنولوجيا بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة "القابضة (ADQ) "الاستثمارية الإماراتية.

وأيضا تم وضع حجر الأساس لمصنع غسيل وتعويم الفوسفات في منطقة الشيدية بمحافظة معان وبحجم استثمار يصل إلى 85 مليون دولار.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تطوير العقبة مع شركة "أي بي ام تيرمينالز" العالمية تستهدف جعل العقبة مركزاً إقليمياً لوجستياً، وبحجم استثمار مباشر يصل إلى 242 مليون دولار. وإطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، من خلال البنوك في الأردنية.

وتعمل الحكومة على مشاريع استثمارية أخرى مثل؛ سكة الحديد بين العقبة والماضونة, واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النحاس والذهب -التنقيب عن البترول في حوض السرحان, وتوقيع اتفاقيات مع المشغلين للجيل الخامس (5G)، واستئناف العمل بمشروع أبراج السادس.

--(بترا)