أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، أن مجلس الأمة عازم على السير والمضي قدماً في تحقيق الإصلاح المنشود وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويضمن سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

حديث الخلايلة جاء لدى رعايته اليوم الاربعاء الجلسة الحوارية التي نظمها المعهد الديموقراطي الوطني تحت عنوان : "التعاون بين البرلمان والحكومة في العملية التشريعية - دور الأثر التشريعي"، بحضور عدد من النواب والأعيان وشخصيات سياسية وإعلامية.

وأضاف الخلايلة أن حزمة القوانين التي أقرها مجلس الأمة أخيرا جاءت متوافقة مع الرؤى الملكية السامية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، موضحا أنها قوانين طويلة الأمد هدفها إحداث التغيير والتطوير على جميع القطاعات.

ودعا إلى الوقوف بمسؤولية لتنفيذ ما تم التوصل إليه من تشريعات وتحديثات سياسية كان قد طالب بها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش لدى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.

وطالب الخلايلة بضرورة تكريس مبدأ العمل الجماعي الكتلوي في مجلس النواب للخروج بتشريعات وقوانين اكثر فعالية ليلمس المواطن آثارها الإيجابية على أرض الواقع.

بدورهم، قدم عدد من الحضور جملة من الملاحظات حول موضوع التعاون بين البرلمان والحكومة في العملية التشريعية، مشيرين إلى أن إقرار العديد من التشريعات الإصلاحية هو عبارة عن مثال يحتذى به، وأن هذه الإصلاحات سيكون لها أثر كبير من خلال توسيع مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية.

وناقش الحضور سنّ التشريعات على أنها ضرورة من ضرورات الحياة السياسية، وأن التحديث السياسي، كما بين جلالة الملك عبد الله الثاني، هو عملية مستمرة ولا بد من تطويرها لمواكبة التحديات كافة التي تواجه المجتمع.

وأشاروا إلى أن هناك حالة من التأثير على الرأي العام، لا سيما بعض الجهات التي لها مصالح شخصية لتشويه بعض التشريعات الإصلاحية الأمر الذي يستدعي بذل مزيد من الجهود لتوضيح تلك المفاهيم والغايات للرأي العام.