قادري: قطاع المحيكات محور أساسي بين الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي ..

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري في بيان صحفي أن قطاع المحيكات أحد القطاعات الرئيسية المهمة ضمن رؤية التحديث الإقتصادي، بإعتباره المحور الأساسي بين الصناعات عالية القيمة، ويعول عليه بشكل رئيسي للعقد القادم في إستحداث فرص عمل جديدة للأردنيين، وجذب الإستثمارات وخلق القيمة المضافة، القادرة على تسريع عجلة النمو الاقتصادي.

وشدد قادري، بأن دور المحيكات في رؤية التحديث نابع من مساهمات القطاع التي اثبتها على مدار السنوات الماضية، وخاصة على صعيد القدرات التوظيفية، اذ يشغل ما نسبته 27% من إجمالي عمالة القطاع الصناعي، واستطاع زيادة العمالة الأردنية لديه بحوالي 150% خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً الى أن حجم فرص العمل المستهدفة في القطاع ضمن الرؤية للعقد القادم ستصل بأعداد العمالة الى 3 أضعاف العمالة الحالية التي تقارب 76 الف عامل وعاملة.

وأضاف قادري، أن تبني الرؤية استحداث القطاع لهذه الفرص خلال السنوات القادمة بمثابة هدف طموح ضمن قطاع قادر على تحقيق إنجازات عظيمة في ظل الإمكانات والقدرات التي يمتلكها، شريطة اطلاق هذه القدرات من خلال توفير الدعم والتحفيز الكافي، وتطبيق ما ورد في رؤية التحديث من مبادرات بشكل تكاملي وعلى مستوى مختلف القطاعات والأصعدة.

ونوه قادري الى أن تنفيذ مبادرات الرؤية لقطاع المحيكات تحتاج الى تشاركية حقيقية مع القطاع الحكومي من جانب، وبين مكونات القطاع الخاص من جانب، اذ تمثلت أبرز المبادرات في كل من؛ تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وانشاء الصناعات التكاملية، وتوفير العمالة المدربة، وتشجيع توظيف المواهب المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين انتاجية وتنافسية التكلفة فيه، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وإنشـاء فروع إنتاجية جديدة، وغيرها.

وشدد القادري على ضرورة تنفيذ هذه المبادرات بصورة تكاملية ووفق برامج تنفيذية، مع التقييم والمتابعة الحقيقية لها، مع الاشارة الى حملته المبادرات الأخرى الخاصة بالصناعة وكلفها وتعزيز تنافسيتها الأمر الذي يعزز عمل المصانع القائمة، ويرفع تنافسيتها ويزيد من حصة القيمة المضافة لديها، وهذا كله سيصب بالمحصلة بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادية، وخاصة بتوظيف الأردنيين وتوفير 149 الف فرصة عمل، ورفع حجم القيمة المضافة للقطاع الى حوالي 1.3 مليار دينار عام 2033، ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 10%.

وأضاف قادري، الى أن مستهدف زيادة حجم صادرات القطاع بما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها المسجلة عام 2021، يتحقق من خلال رفع التنافسية وتنويع الصادرات سلعياً وجغرافية، ما يعني توسيع نطاق القطاع في دعم خزينة الدولة من العملات الأجنبية، والتقليل من حجم العملة المحلية الخارجة من البلاد. ويأمل بأن تحمل المرحلة القادمة تغير في التعامل مع القضايا الرئيسية التي تعيق عمل القطاع وتطبيق كافة المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، بالشكل الذي يسرع من تحقيق الاهداف المرجوة والنهوض بالصناعة الوطنية، وبما يصب في المصلحة الاقتصادية والوطنية.