الأنباط-عمرالكعابنة

أثار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية استياء الشارع الأردني لـ عدة أسباب أبرزها ؛ ارتفاع هذه الأسعار مرتبط بإرتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى قائمة على تسعيرة المشتقات النفطية ، وتدني مستوى الأجور في الأردن مع زيادة التكاليف المعيشية التي أرهقت كاهل المواطنين .

الأسعار المرتفعة للمشتقات النفطية نعم لها مبرراتها لأنها تقاس حسب تسعيرة الأسواق العالمية ، إضافة للضريبة الثابتة التي فرضتها الحكومة عام 2019 بهدف عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات في حال ارتفعت الأسعار.

هذه الارتفاعات ، تشير إلى أن على الحكومة التحرك بشكل فوري لإيجاد حل بديل عن تسعيرة المشتقات النفطية والضريبة المفروضة عليها بشكل ثابت وإن كانت تساهم في عدم ارتفاع الأسعار بشكل أكبر ومتزايد من الوضع الراهن بناء على أسعار الأسواق العالمية .

ومن الحلول المقترحة التي أضعها على طاولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، تفعيل ضريبة مرنة على المشتقات النفطية حيث تنخفض الضريبة في حال ارتفاع أسعارها عالمياً ، وتزداد بشكل نسبي في حال إنخفاضها بشكل مفرط ، وأيضا تحرير قطاع الطاقة ووضع سقوف سعرية تحددها الحكومة لأسعار المشتقات النفطية حتى لا تتجاوزه الشركات الخاصة .

وتنفيذ الوعود الحكومية المرتبطة بـ رؤية التحديث الاقتصادي بتوفير 100 الف فرصة عمل لمن يستحق دون محاباة لأحد على حساب الأخر ، وتوسيع رقعة الاستثمار التي ستساهم بتحريك العجلة الاقتصادية ، وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في القريب العاجل الذي لا يتماشى مع الكلف المعيشية الصعبة للعاملين .

وإنشاء صندوق مماثل لصندوق "همة وطن" لما يعانيه المواطنين من هم تأمين المتطلبات الأساسية ، تحت إسم "نشعر ببعضنا" ، تقوم فيه المؤسسات الكبرى ورؤوس الأموال بدعم القطاعات والأسر التي تضررت جراء رفع أسعار المشتقات النفطية ، دون المس بخزينة الدولة التي لا تملك ترف دعم المحروقات.

والإسراع بعملية التنقيب عن المشتقات النفطية والمعادن ، والاستثمار في الطاقة البديلة مستقبل هذا الوطن ونفطه ، وتسيير القوانين والتشريعات لـ تشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية وإنشاء بنية تحتية مناسبة لهذه الغاية .

أما ما على الحكومة فعله وسيقلل حتماً من تكاليف الطاقة المترتبة عليها ، وهو ما فعلته في حكومة الرزاز بداية ، عبر تقليل سيارات المنسوبة لـ المسؤولين والوزراء وغيرهم ، وتخفيض رواتبهم المرتفعة مقارنة بالوضع القتصادي الراهن ، وإعادة النظر برواتب التقاعد الممنوحة للوزراء والنواب والمسؤولين، والتي أرهقت كاهل الخزينة وتزيد من قيمة النفقات الرأسمالية في كل عام .

أيامنا التي نعيشها في الوضع الراهن ليست جميلة بل صعبة ولا يمكن تحملها ، نأمل أن تكون أيامنا القادمة أجمل كما صرح رئيس الوزراء مراراً وتكراراً ، لكن علينا مراعاة شعور المواطنين في الوقت الراهن والتخفيف عنهم في قرارات آنية لمواجهة هذه الأسعار المرتفعة .